أردوغان أمام الحقائق

«انتهى» كلمة تصدرت عناوين الكثير من الصحف التركية، وجعلت رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يتنفس الصعداء، كرد فعل على القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بإلغاء قانون محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية، فتلك الكلمة تعني الكثير لحزب العدالة والتنمية، لأنها تمكنت من الغاء بروتوكول «اماصيا»، الذي يجيز للمؤسسة العسكرية، ومن دون إذن من الحكومة، حرية التدخل في شؤون البلاد الداخلية لحمايتها من اي اضطراب داخلي، ما يعني ان هذا الإلغاء شكل نقلة نوعية باتجاه مربع التجاذب السياسي بين الطرفين، فهل يكفي هذا ال «تجاذب»، والحراك السياسي لحل الاشكاليات الخارجية للجمهورية التركية اقليمياً وعالمياً؟
ان الاشكاليات الخارجية، التي تحاصر الجمهورية التركية كثيرة، وتتطلب سياسة موحدة وصريحة، لإيجاد حلول جذرية لها، وما قضية الابادة العثمانية للأرمن عام 1915 الا مثالاً واضحاً لإشكاليتين: الاولى، سياسية، كمطلب لدخول الاتحاد الاوروبي. والثانية اقتصادية، لأن الجانب التركي لا يستطيع الاعتراف بتلك المذابح - ليس لأنه ينكرها - بل لأنه لا يريد ان يخسر أذربيجان (أهم ممر ومورد للغاز)، على خلفية ناغورني قره باخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان والتي احتلتها الأولى مطلع التسعينات من القرن الماضي، حيث انه يشترط إعادة تلك المنطقة الى الأذريين في مقابل الاعتراف بالإبادة، ولكن ألا يشكل هذا الاشتراط مصيدة ستقع فيها تركية إن لم تقرأ الواقع العالمي جيداً؟
هذا السؤال ينقلنا الى منطقة أخرى، هو الشطر الشمالي لجزيرة قبرص (الشروط الاوروبية لدخول الاتحاد)، فقد صادق مجلس الاتحاد الاوروبي في تقريره للعام الماضي، على انسحاب الجيش التركي من تلك الجزيرة، ما شكل ضربة موجعة للحكومة التركية، التي تسعى الى توحيد الشطرين من دون تدخل اطراف اخرى، وهو النهج نفسه الذي استعمله الكونغرس ضد تركيا، بالمصادقة على وثيقة تدين الاتراك بارتكاب مجازر ضد الارمن. هذا اضافة الى ناقوس الخطر الذي تدقه محكمة الاستئناف السويسرية التي أخذت على عاتقها ملاحقة اي تركي ينكر تلك المجازر، وقد صادقت أخيراً على حكم قضائي بتغريم ثلاثة أتراك بتهمة رفضهم الاعتراف بمزاعم وقوع مذبحة ضد أرمن الأناضول إبان الحرب العالمية الأولى، وهذا ما حدث أيضاً لمواطنين اتراك قبل ثلاث سنوات.
إزاء هذه الاشكاليات، ما الذي يتوجب على تركيا عمله؟
على تركيا أن تقف موقفاً جدياً تجاه هذه القضايا، بعيداً من التصلب في طرح القرارات والاشتراطات، وكما هي الحكومة التركية مبدعة في سحب البساط من تحت مؤسسة الجيش، يجب عليها ألا تكون منقسمة وضبابية على نفسها «سياسياً» في سحب البساط من تحت الاتحاد الاوروبي، كشرط لدخوله.
ان المؤسسة السياسية لا تختلف كثيراً عن مؤسسة الجيش، من ناحية ضبابية القرارات (داخلياً)، ومخاطبة الآخر (خارجياً)، ويتضح ذلك، ليس «بتنافر الجيش مع الحكومة، أو مع الاشتراطات الاوروبية»، بل من خلال الانقسام الواضح في المؤسسة العسكرية نفسها، فعلى الجانب الداخلي، لا ترتبط رئاسة الاركان بوزارة الدفاع كبقية دول العالم، أما خارجياً وبسبب تباين البرتوكول التركي مع بروتوكول «الناتو»، فإن رؤساء اركان الجيش التركي يرفضون حضور اجتماعات حلف الناتو، لأن الأخير يُجلس وزراء الدفاع في المقاعد الامامية للمجلس، مقدماً اياهم على رؤساء الاركان، على عكس البروتوكول التركي الذي يقدم رؤساء الاركان على الدفاع.
ما يجب أن تعرفه تركيا - وعلى رغم الشعبية الاقليمية التي تمتلكها - «ان الوصول الى رأس الهرم ليس بالامر اليسير»، وما يجب ان تعرفه ايضاً انها تمثل جسراً واصلاً بين الشرق والغرب، وتجسد ثلاث دوائر جغرافية: الدائرة الاوروبية، والدائرة العربية، والدائرة الآسيوية الوسطى، ما يحتم عليها المحافظة على هذا المثلث الاستراتيجي «اوروبياً» لجني الكثير من المستقبليات، لأن عجلة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي تدور بصعوبة، ولا مجال أمام تركيا إلا الانضمام اليه، كي تحافظ على قوتها وديمومتها، الأمر الذي يتطلب منها اعادة ترتيب بيتها الداخلي (سياسياً ودستورياً وعسكرياً وكردياً) بما يتناسب مع البيت الاوروبي، إذا أرادت الانضمام اليه، كي تستطيع بعد ذلك مخاطبة العالم. ولن ينفعها اي تكتل استراتيجي خارج هذا الاتحاد، كالذي تسعى الى صوغه مع سورية والعراق وإيران وغيرها من التحالفات.