«إيفاد»: لا استثمار زراعياً يضمن حقوق المزارعين

دبي - رويترز - نفى مسؤول زراعي في الأمم المتحدة أن يكون أول ميثاق أخلاقي دولي للاتفاقات الزراعية، شاركت في إعداده المنظمة الدولية، تضمن توجيهات في شأن حفظ حقوق المزارعين خلال شراء أجانب أراضيَ زراعية، على رغم أنه مبعث قلق.
وعانت دول الخليج العربية والصين وغيرها، بعد ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية عام 2008، ما تسبب في ازدياد قيم وارداتها. وسعت إلى استئجار أراضٍ زراعية أو شرائها في دول نامية، في محاولة لدعم الأمن الغذائي.
وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة كانايو نوانزي، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة «رويترز»: «لا يمكننا وضع توجيهات عامة في شأن حقوق المزارعين، لأنها تختلف من دولة لأخرى. لذا نعمل مع كل دولة على حدة ونقدم لها المشورة في هذا الشأن».
وأثار تملّك أجانب أراضيَ، معارضةَ قطاعات ومزارعين في دول نامية، ما وُصف بأنه «انتزاع أراضٍ». وعبرت الأمم المتحدة عن قلق من احتمال أن تتعرّض حقوق المزارعين في دول نامية للخطر، مع شراء دول غنية أراضيَ زراعية لتأمين إمدادات الغذاء.
وأعد الميثاق الأخلاقي الذي نشر في وقت سابق من الشهر الجاري، بالاشتراك بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية (منظمة بحوث دولية مستقلة)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقال نوانزي: تعرف التوجيهات نماذج بديلة لا تشمل عمليات التملّك الكبيرة على أراض. و «تعرض سبلاً يمكن المزارعين من خلالها، أن يستفيدوا من الاستثمار أو يكونوا شركاء قادرين على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي قد تسهم في زيادة عائداتهم». ومن النماذج إقامة مشروعات مشتركة ونظام المزارعة.
وأعلن نوانزي أن منطقة الخليج لوحدها أنفقت نحو 20 بليون دولار على واردات الغذاء في 2008، مقارنة مع 8 بلايين في 2003. وتوجد فرصة عظيمة للاستثمار من دول الخليج، يمكن استغلالها في مساعدة الدول النامية لتحسين أساليب الزراعة وتقليص النقص الغذائي لديها».
وأضاف: «إحدى الرسائل التي أحاول إيصالها دائماً إلى زعماء دول أفريقيا، أنه يتعين عليهم الحفاظ على الاستقرار السياسي الضروري للاستثمار وإلا فسيخسرون الصناديق الزراعية الأجنبية».