ألمانيا تصنّف المغرب والجزائر وتونس «دولاً آمنة»

وافق مجلس النواب الألماني أمس، على مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولاً آمنة لتسهيل ترحيل مُن ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون الذي ينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.
ومرّ مشروع القانون بسهولة في البرلمان حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا مركل والاشتراكيون الديموقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بالغالبية.
وامتنع 3 نواب فقط عن التصويت بينما صوّت 424 لمصلحة مشروع القانون و143 ضده.
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تُقبل.
ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون وقال إن 0.7 في المئة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال أفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر ال 3 الأولى من العام الحالي.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أمس، أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان انخفض بنسبة 90 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي وذلك في مؤشر إلى أن الاتفاق بين تركيا واليونان على إعادة مَن يقومون بالرحلة البحرية بين البلدين يجدي نفعاً.
وأضافت أن 2700 شخص وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في نيسان ومعظمهم من سورية وباكستان وأفغانستان والعراق. ويمثل هذا العدد انخفاضاً بنسبة 90 في المئة مقارنة بآذار (مارس).
في المقابل، أبدى وزير الشؤون الأوروبية التركي فولكان بوزكير أمس، تشاؤمه حيال مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول بحلول حزيران (يونيو) المقبل.
وصرح بوزكير إلى الصحافيين الأتراك في ختام لقاء مع المفوض الأوروبي للتوسيع يوهانس هان: «لا أستطيع أن أقول إنه لدينا أمل كبير في هذه المرحلة».
ورفض بوزكير الذي كان يتحدث على شبكات التلفزيون التركية تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب التركية، بينما تواجه بلاده منذ صيف 2015 استئناف هجمات المتمردين الأكراد.
وقال الوزير التركي إن «كل بلد لديه أمور يستطيع التنازل في شأنها وأخرى لا يمكنه أن يفعل ذلك» فيها.
وأضاف أنه «على المفوضية الأوروبية مساعدة تركيا لنتمكن من تجاوز» الخلاف بين الطرفين. وتابع: «نعتقد بأن كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرك إلى أي درجة الوضع حرج».
في غضون ذلك، قال مسؤولون إن مئات المهاجرين نقِلوا إلى إيطاليا أمس، بعد إنقاذهم من البحر خلال اليوم السابق لكن معظمهم ليسوا سوريين مثلما أفادت تقارير سابقة لكنهم ينتمون إلى دول مختلفة. وأكد تقرير برلماني بريطاني نُشر أمس، أن العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين قبالة السواحل الليبية تشكل «فشلاً» ولا تساهم إلا في تشجيع المهربين على تغيير إستراتيجيتهم.
وذكر تقرير لجنة الأعمال الأوروبية لمجلس اللوردات (المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني) أن العملية «صوفيا» التي دخلت حيز التنفيذ في صيف العام 2015 «لم تقلّص عدد المهاجرين، ولم تعطّل شبكات التهريب، ولم تمنع الاتجار بالبشر في البحر المتوسط».
وأشار التقرير إلى أن العملية «صوفيا» أسفرت عن اعتقال عدد ضئيل من الأشخاص (حوالى 50) وغالباً ما يكونون مستخدَمين، إذ إن المسؤولين يعملون على ألا يتواجدوا على متن المراكب المستهدفة.