برلين وأثينا تندِّدان بإغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين

ندَّدت برلين وأثينا بشدَّة بإغلاق طريق البلقان «من جانب واحد» أمام المهاجرين، فيما بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مشروع خطة العمل مع تركيا لوقف تدفُّق طالبي اللجوء. وباتت طريق البلقان مغلقةً الأربعاء بعد قرار سلوفينيا عدم السماح بمرور لاجئين عبر أراضيها. ويستهدف الإجراء ثني المهاجرين الجدد عن القدوم إلى القارة. لكنه يزيد مخاطر حصول أزمة إنسانية في اليونان التي علِقَ الآلاف في أراضيها. وانتقدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الدول الواقعة على طريق البلقان، معتبرةً أن إغلاق الحدود «لا يحل المشكلة».
وأبلغت ميركل إذاعة «أم دي آر» العامة في بلادها بقولها «لا نحل المشكلة عبر اتخاذ قرار أحادي الجانب» و»إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع تركيا؛ فلن تتمكن اليونان من تحمل عبء المهاجرين لفترة أطول». ومساء الأربعاء؛ انتقد نظيرها اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إغلاق طريق البلقان بعدما علِق عشرات آلاف المهاجرين الوافدين من تركيا في أراضي بلاده جرَّاء إغلاق الحدود المقدونية. وكتب تسيبراس في تغريدةٍ له «ليس هناك أي مستقبل للاتحاد الأوروبي في حال استمر هذا الأمر»، مُندِّداً بقرار «أحادي الجانب». وكان تسيبراس وميركل يردَّان على قرار سلوفينيا الذي تبِعَتهُ كرواتيا وصربيا بعدم السماح بمرور المهاجرين. ومنذ الإثنين؛ لم تسمح مقدونيا بدخول أي مهاجرٍ من اليونان. ويتناقض موقف ميركل وتسيبراس مع موقف رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الذي رحَّب بتطبيق «قرار مشترك للدول الأعضاء ال 28». وباستثناء الحالات «الإنسانية»؛ باتت هذه الدول تسمح فقط بدخول المهاجرين الراغبين في طلب اللجوء إليها، وهم أقلية من بين 850 ألف شخص وصلوا إلى الجزر اليونانية العام الماضي انطلاقاً من السواحل التركية لبلوغ أوروبا الشمالية وخصوصاً ألمانيا. وبعد القيود التي فرضتها عدة دول في الأسابيع الماضية على حدود طريق البلقان من مقدونيا إلى النمسا؛ تراجع بوضوح عدد المهاجرين الذين يُسمَح لهم بالدخول. وإذا كانت ميركل نددت بإغلاق الطريق؛ فإن القرار يصبُّ في مصلحتها، كونها تواجه انتقادات داخلية دفعتها إلى التعهد بخفض عدد الوافدين من المهاجرين بشكلٍ دائم. وسجَّلت بلادها وصول مليون لاجئ في 2015.
وبعدما لفت إلى تراجع عدد الوافدين بشكل كبير؛ تطلَّع وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، إلى «أن يستمر هذا الأمر بطريقة دائمة».
في السياق نفسه؛ رأى نائب المستشارة، سيجمار جابرييل، في مقابلة نُشِرَت الأحد الماضي، أن الدول التي أغلقت طريق البلقان «إنما قامت بالعمل القذر بدلاً من بلادنا». ويعتبر الخفض المستمر لعدد الوافدين إلى ألمانيا أمراً حاسماً بالنسبة لميركل نظراً لصعود الشعبويين في استطلاعات الرأي، ما قد يؤدي إلى تحقيقهم تقدماً في الانتخابات المحلية المرتقبة الأحد. ميدانياً؛ يتفاقم الوضع في اليونان؛ حيث بات 41 ألفاً و973 مهاجراً بينهم 12 ألفاً في إيدوميني على الحدود مع مقدونيا عالقين في ظروف مأساوية، فيما سُجِّلَ الأربعاء وصول 2373 إلى جزيرتي ليسبوس وكوس.
وتحاول أثينا إقناع المهاجرين بالعودة إلى مراكز الاستقبال التي أقيمت بشكل طارئ؛ لتجنب تفاقم الوضع على حدودها مع مقدونيا.
من جانب آخر؛ قضى 5 أشخاص بينهم طفل غرقاً مساء الأربعاء قبالة السواحل الغربية لتركيا، حسبما أوردت وكالة «دوغان» الخميس.
ووفقاً للوكالة التركية؛ فإن القارب الذي كان ينقل مهاجرين أفغاناً وإيرانيين غرِق على بعد 500 متر قبالة سواحل محافظة جنقلي (شمال غرب).
وللتوصُّل إلى حلٍ على المستوى الأوروبي؛ اجتمع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد أمس في بروكسل لبحث إجراءات مثيرة للجدل يجري التفاوض حولها مع أنقرة.
والهدف هو التوصل إلى اتفاق «يغيِّر المعطيات» بحلول القمة الأوروبية في ال 17 وال 18 من مارس. ويرى دبلوماسيون أن الاقتراحات المقدَّمة من أنقرة تحتاج إلى مزيد من البحث بين رئيس المجلس الأوروبي والحكومة التركية، قبل طرحها للنقاش على الدول الأعضاء في الاتحاد.
والشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية يتضمن موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم.
في المقابل؛ يتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من المخيمات التركية مقابل كل سوري تستقبله أنقرة من أثينا.
لكن الوزير التركي المكلف بالشؤون الأوروبية، فولكان بوزكير، أعلن أن بلاده لن تعيد المهاجرين الموجودين في الجزر اليونانية إلى أراضيها في إطار مشروع الاتفاق.
وأكد بوزكير، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» المؤيدة لحكومته، أن «الاقتراح الذي قدمته بلادنا لا يشمل المهاجرين الموجودين في الجزر اليونانية»، موضحاً أن الذين سيشملهم قرار الإعادة يُقدَّرون ب «عشرات الآلاف» وليس ب «الملايين».
فيما ذكر وزير الهجرة الهولندي، كلاس ديخوف، أن الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله سيشجِّع المهاجرين على المجيء إلى القارة عبر طرق شرعية «لكن الجانب المثير للجدل فيه، الذي ينص على مبادلة اللاجئين السوريين، هو إجراء مؤقت».
وفي دلالةٍ على الانقسامات؛ انتقدت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل- ليتنر، الخطة، معتبرةً أنها تمسُّ بالقيم الأوروبية.
وطلبت تركيا زيادة المساعدة الأوروبية الموعودة إليها من 3 مليارات إلى 6 مليارات يورو لدعم 2.7 مليون سوري موجودين على أراضيها.
وطلبت أيضاً إلغاء تأشيرات الدخول المفروضة على رعاياها في دول فضاء شنجن «بحلول يونيو المقبل»؛ مع تسريع المفاوضات الهادفة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك؛ عدَّ مفوَّض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي «غير شرعية».
ولاحظ زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف أمس أن «مسودة الاتفاق تثير قلقاً شديداً»، مشيراً إلى قلقه «خصوصاً إزاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي».