«السياحة» ستصبح أحد الروافد الرئيسة للناتج المحلي

أولت «رؤية 2030» القطاع السياحي السعودي اهتماماً كبيراً، واعتبرته أحد موارد الدخل، ورافداً رئيساً للناتج المحلي بعد 15 عاماً، إذ تضمنت الرؤية عدداً من التوجهات المستقبلية للسعودية في هذا الشأن، وخصوصاً أن السعودية تحمل إرثاً تاريخياً وعمقاً إسلامياً، إضافة إلى موقعها المتوسط بين ثلاث قارات.
وتهدف الرؤية إلى جعل السعودية محوراً لربط ثلاث قارات، إضافة إلى الاعتناء بالمواقع التاريخية الموجودة في السعودية، التي يصل عمرها إلى آلاف السنين من خلال مضاعفة عدد المواقع الأثرية المسجلة في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو.
وحددت «رؤية 2030» نظرتها إلى قطاع السياحة بعد 15 عاماً بعدد من الأهداف، أبرزها وضع مواقع التراث الوطني العربي والإسلامي والقديم والموجودة في السعودية على خريطة الحضارات الإنسانية عالمياً، وتمكين الجميع من الوصول إليها باعتبارها شاهداً حياً على إرث السعودية الحضاري. واستندت الرؤية على الإرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، ونصت الرؤية على: «ندرك أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة، كما أن السعودية تمتلك عدداً من المقومات السياحية المميزة، منها المواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات عدة على مر الزمان، والتي تزخر بها السعودية في جميع مناطقها. يوجد الموقع الجغرافي المميز للمملكة بمساحتها الشاسعة، وما بها من تضاريس متباينة ذات مناخٍ متنوع ومناظر خلابة، إضافة إلى الشواطئ الممتدة التي تتميز بها المملكة سواءً على البحر الأحمر أم الخليج العربي، وما بينهما من تنوع واختلاف يجذب السائحين، علاوة على أن السعودية تحوى تنوعاً في ما يخص التراث الثقافي وعادات وتقاليد الشعب السعودي الفريدة».
وأشارت الرؤية إلى أن من أهدافها زيادة عدد المعتمرين والحجاج، إذ تطمح بحلول 2030 الوصول إلى 30 مليون معتمر سنوياً، وإثراء رحلة المعتمرين للسعودية الدينية والثقافية، من خلال التوسع في إنشاء المتاحف وتهيئة المواقع السياحية والترويجية والثقافية وتنظيم الزيارات لها. وتسعى الرؤية إلى تحقيق تلك الأهداف والخاصة بدعم النشاط السياحي في السعودية من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، منوهة في الوقت ذاته بأنه سيكون للقطاعين العام والخاص دوراً كبيراً في تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومنها الإقامة والضيافة وتوسيع نطاق الخدمات المتوافرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة، ومن ذلك توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خلال التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة. ولم تقتصر «رؤية 2030» على الاستثمار في السياحة الدينية، بل تتجاوز هذا ليشمل القطاع السياحي الترفيهي بكل جوانبه.
وأكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد إعلان «رؤية 2030» أهمية تعزيز مجال السياحة ضمن توجهات الرؤية الوطنية، وقال: «سنسعى إلى تحفيز السياحة في مختلف المجالات، سواء ًكانت تاريخية أم في ما يتعلق بالجوانب الحضارية».
وبيّنت «رؤية 2030» أن السعودية بجانب امتلاكها الكثير من الحضارات الإسلامية والمواقع التراثية القديمة، عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز بنيتها التحتية، التي تعد أحد ركائز صناعة السياحة، ولاسيما أن السعودية عملت أخيراً على تنفيذ توسعة ثالثة للحرمين الشريفين، وتطوير مطاراتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، كما أطلقت السعودية مشروع «مترو مكة المكرمة»، استكمالاً لمشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين، إضافة إلى تعزيزها لمنظومة شبكة النقل لأجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.
أبرز الأزمات السابقة
ارتفاع الأسعار
يعاني القطاع السياحي في السعودية من ارتفاع في أسعار الخدمات السياحية مقابل جودة تلك الخدمات، لاسيما في ما يتعلق بأبرز العناصر السياحية سواء السكن «دور الإيواء والفنادق» والنقل، وغيرها.
وارتفاع أسعار السياحة الداخلية في السعودية يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع، خصوصاً وأنه في منافسة مستمرة مع السياحة الخارجية التي تجذب معدلات كبيرة من السعوديين سنوياً.
ويرجع ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في السعودية مقارنة بجودتها إلى انعدام التنافسية داخل القطاع الأمر الذي يطلب وجود عدد كبير من الاستثمارات الجديدة.
عدم وجود تأشيرات سياحية
على رغم احتواء السعودية على العديد من المواقع الأثرية التي يمكن استثمارها في القطاع السياحي، إلا أن انعدام وجود تأشيرة سائح يحدّ من إمكانية تطور هذا القطاع.
وتقتصر تأشيرات السماح بدخول الأراضي السعودية على تأشيرات الحج والعمرة، إضافة إلى تأشيرات الزيارة، إلى جانب تأشيرات العمل.
ويتوقع أن تسهم الرؤية في حلحلة شروط إصدار التأشيرات لتتيح لعدد كبير من الراغبين في زيارة المملكة اكتشاف معالمها والاقتراب من أهاليها مما يعني حراكاً أعلى للجانب السياحي في المملكة.
قصور الأنظمة والإجراءات
تعد البيروقراطية وتعدد الجهات الحكومية المانحة لتراخيص عمل المنشآت التي تعمل في القطاع السياحي، إضافة إلى الأنظمة وطول الإجراءات الخاصة بكل جهة تمنح تراخيص لمنشآت السياحة أبرز المعوقات المؤسسية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين في مجال السياحة، من حيث عدم وضوح اللوائح والأنظمة، وعدم توافر البيانات والمعلومات الإحصائية لهذا القطاع، وكذلك حاجة المعاملات الإدارية إلى وقت طويل لإنهائها، علاوة على أن قصور الأنظمة والإجراءات وتعدد الجهات المعنية بمنح التراخيص اللازمة للشركات والمنشآت العاملة في القطاع، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهات المناحة لتراخيص منشآت الأعمال في قطاع السياحة بما يحقق السهولة والمرونة في إنهاء تلك الإجراءات.
ضعف التمويل
يعاني القطاع السياحي في السعودية من ضعف ومحدودية قنوات التمويل له، إضافة إلى عدم رغبة البنوك المحلية في تمويل مشاريع هذا القطاع باعتبارها مشاريع طويلة الاجل.
كما أن القطاع السياحي في السعودية لا يحظى بوجود جهة رسمية ممولة له كما في قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات التي لها جهات حكومية تمول مشاريع، مما أسهم في انخفاض معدلات الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى محدودية تلك الاستثمارات.