«تطوير الرياض»: درس آثار «إشعاعات» محطات «نقل الطاقة» و«الاتصالات»

كشفت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض عن إجراء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة تهدف إلى وضع احتياطات للوقاية من آثار الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من محطات وأبراج نقل الطاقة والاتصالات وذلك للمباني والمنشآت والمواقع الحساسة في المدينة، لافتة إلى أنها تعمل على بناء 10 محطات لمراقبة جودة الهواء في العاصمة، إضافة إلى تشغيل 5 أخرى موجودة منذ وقت سابق.
وأضافت أن العمل يجري حالياً على وضع استراتيجية على المدى الطويل للاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل محطة للفرز التجريبي للنفايات الصلبة بطاقة تشغيل 300 طن في اليوم، والبدء في وضع نظام إدارة متكامل للنفايات على مستوى المدينة خلال العام الحالي، مشيرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بالتحكم في مصادر الضوضاء.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن أعضاء اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض ناقشوا خلال اجتماع برئاسة رئيس «اللجنة» الأمير سطام بن عبدالعزيز في مقر «الهيئة» أول من أمس، سير العمل في الخطة التنفيذية لحماية البيئة في العاصمة، التي تتضمن 48 برنامجاً بيئياً تغطي 5 محاور هي: التلوث، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية. ويتضمن محور التلوث 7 برامج، من أبرزها برنامج دراسة الآثار الناجمة عن تلوث الهواء، الذي قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من خلاله بإجراء تقويم بيئي لمدى تلوث الهواء على مستوى المدينة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقويم الآثار الصحية والاقتصادية للملوّثات، ووضع سبل التحكم فيه ومنعه، وقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية عرضاً مرئياً عن خطتها لتحسين نوعية البنزين والديزل في مدينة الرياض كجزء من برنامج التحكم في تلوث الهواء. ويجري العمل من خلال برنامج مراقبة جودة الهواء على تنفيذ 10 محطات جديدة لمراقبة الجودة، كما يتم تشغيل 5 محطات مراقبة أخرى أنشئت سابقاً.
كما يشمل محور التلوث برنامج إدارة جودة الهواء عبر بناء نموذج رياضي لمحاكاة حركة الملوثات وارتباطها بالمصادر، وتطوير مؤشرات جودة الهواء في المدينة. واستخدام نظم المعلومات الجغرافية للاستفادة من قواعد المعلومات البيئية في ذلك، وبرنامج معالجة التلوث البصري في الرياض.
وتقوم الشركة السعودية للكهرباء حالياً بتنفيذ توصيات دراسة للتقويم البيئي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الثامنة في مدينة الرياض، التي تشمل استخدام وقود الغاز لتشغيل جميع وحدات المحطة الثامنة، وقصر استخدام الوقود السائل على الوحدات القديمة في فترة الذروة، مع الحد من تشغيل تلك الوحدات حال توافر قدرة إضافية، ودرس استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة.
وتتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن برنامج تطبيق المعايير التخطيطية للحد من تأثيرات الموجات الكهرومغناطيسية، إجراء دراسة تهدف إلى وضع الاحتياطات والإجراءات المطلوبة للوقاية من آثار الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من محطات وأبراج نقل الطاقة والاتصالات، وذلك للمباني والمنشآت والمواقع الحساسة في المدينة، من أجل تطبيقها عند الترخيص لتلك المرافق، وكذلك لمراعاتها ضمن أنظمة استعمالات الأراضي وأنظمة البناء.
وفي ما يتعلق ببرنامج الضوضاء وآثارها والتحكم في مصادرها، جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بهذا البرنامج، واستكمال أخذ القياسات وعمل الخرائط الكنتورية لها ضمن منطقة الدراسة وهي المنطقة المحاطة بالطريق الدائري الأول لمدينة الرياض. وناقش أعضاء اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض 11 برنامجاً ضمن محور النفايات من أهمها، برنامج وضع نظام إدارة متكامل للنفايات على مستوى المدينة الذي من المقرر البدء فيه خلال العام الحالي، إضافة إلى الترخيص لعدد من الشركات المتخصصة لإقامة منشآت التخلص من النفايات الصناعية.وضمن برنامج فرز وإعادة تدوير النفايات الصلبة يجري تشغيل محطة للفرز التجريبي بطاقة تشغيل 300 طن في اليوم، ويشمل ذلك إجراء دراسات مختلفة على النفايات البلدية ومحتوياتها، كذلك تم منح الترخيص لجمع وإعادة استعمال الإطارات، إضافة إلى تسليم أحد المستثمرين موقعاً آخر لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في جزء من مدفن السلي.
أما برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة فجرى الترخيص لعدد من مؤسسات القطاع الخاص بجمع وإعادة تدوير النفايات السائلة من زيوت عادمة، كما يجري حالياً طرح موقعين لمعالجة وتكرير الزيوت على طريق الدمام وفي جنوب الرياض في مزايدة عامة، فيما يتم دراسة عدد من الطلبات التي تقدم بها عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء مزيد من مصانع التكرير.
وتضمن برنامج نظافة البيئة البرية الذي تقوم عليه أمانة منطقة الرياض إنشاء مراكز توعية ثابتة ومتحركة ومعسكرات أعمال النظافة، وتم خلال هذا العام تنظيم حملة نظافة المليون في منطقتي الثمامة وشعيب الواشلة بمشاركة 27 جهة غطوا مساحة 12 مليون متر مربع رفعوا أكثر من 9 أطنان من النفايات.
وتطرق المجتمعون إلى أن وزارة الصحة بدأت ضمن برنامج معالجة النفايات الطبية بإجراءات عدة في هذا المجال من أبرزها استكمال تجهيز وتطوير مراكز التخزين الموقت للنفايات الطبية في المستشفيات كافة بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة الصادرة من المنشآت الصحية باستخدام تقنية الميكروويف.
وأكدوا أن العمل يجري حالياً على وضع استراتيجية على المدى الطويل للتعامل مع الحمأة الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، كما بدأت شركة المياه الوطنية بإجراء دراسة للاستفادة من الحمأة كسماد عضوي، وجرى طرح عقد تصنيع الأسمدة من حمأة الصرف الصحي لمدة خمس سنوات وهو الآن في طور الترسية، ومناقشة إيجاد حلول عاجلة للتعامل مع الكميات المنتجة يومياً في الموقع الحالي في الغنامية، فيما يجري الترتيب لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة إذ تنتج محطات المعالجة حالياً ما يصل إلى 180 طن يومياً من الحمأة، يتم الاستفادة من 20 في المئة من كامل الكمية، بينما يتم التخلص من جزء منها من بعض شركات القطاع الخاص التي تحولها إلى سماد.
وأنجزت أمانة الرياض المرحلة الأولى والثانية لتنفيذ مواقع الحاويات في الشوارع الرئيسية ل6000 موقع، فيما يجري العمل في المرحلة الثالثة لإنشاء 4000 موقع ثابت لتنظيم توزيع الحاويات، في حين ضبط برنامج عين النظافة 7660 مخالفة نظافة منذ بدايته.
ويجري العمل على إنشاء مدفن حديث للنفايات شرق مدينة الرياض بنحو 60 كيلومتراً، ويتوقع البدء في العمل في هذا الموقع خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضافت اللجنة برنامجاً جديداً للتخلص من مادة «الأسبستوس» بطرق آمنة بيئياً.