تظاهرات الكهرباء تتسع ومواجهات في ذي قار تسقط جرحى

انتقلت تظاهرات الاحتجاج على تردي خدمات الكهرباء في العراق من البصرة إلى ذي قار جنوباً، ورافقتها أعمال عنف أدت إلى سقوط جرحى بين المتظاهرين أمام مبنى مجلس المحافظة، فيما انتقدت الحكومة المحلية التظاهرات، معتبرة أن «جهات سياسية تقف خلفها»، وزعمت أن مجموعات مسلحة شاركت فيها. لكن رجال دين في النجف أعربوا عن تعاطفهم مع موجة الاحتجاجات الشعبية، كما اعتبر نائب الرئيس عادل عبد المهدي أن التظاهرات السلمية «حق مشروع للمواطن»، داعياً الحكومة إلى «الاستماع إلى المتظاهرين وتلبية مطالبهم».
وتظاهر مئات أمام مقر الحكومة المحلية في ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) ورشقوا المبنى بالحجارة، قبل أن تستخدم قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريقهم، ما أدى إلى سقوط جرحى واعتقال آخرين، بحسب مصادر أمنية أكدت عدم سقوط قتلى خلال المواجهات. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير شرطة المحافظة اللواء صباح الفتلاوي أن «حصيلة ضحايا أعمال الشغب 17 جريحاً، جميعهم من أفراد الشرطة، بينهم ضابط برتبة مقدم في حال الخطر». وأشارت مصادر إلى أن «الشرطة اعتقلت ضابطاً برتبة نقيب انضم إلى المتظاهرين وحضهم على العنف».
وكانت الشرطة أعلنت في بيان قبل التظاهرة أنها «ستحمي المتظاهرين»، لكنها حذرت من «تكرار الإحداث التي حصلت في مدينة البصرة التي شهدت مقتل أحد المتظاهرين» وجرح آخرين خلال تظاهرات حاشدة أول من أمس احتجاجاً على تردي خدمات الكهرباء.
وطالب المتظاهرون في ذي قار أمس باستقالة وزير الكهرباء كريم وحيد فوراً، وهددوا بالعودة إلى التظاهر مرتدين الأكفان، على رغم وعود مجلس المحافظة برفع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ابتداء من اليوم الثلثاء، لكن الحكومة المحلية حذرتهم من «استغلال التذمر الشعبي من تجهيز الطاقة الكهربائية في أغراض تخريبية».
وأعلنت أن اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة «كشفت انتشار عدد من المسلحين الملثمين يرتدون ملابس سوداء ويحملون أسلحة بيضاء في شوارع حي اريدو وشارع الرافدين والشهداء». وأشار عضو اللجنة جميل يوسف إلى أن «قوات الأمن سارعت إلى تطويق المكان واعتقال عدد من المسلحين».
واتهم يوسف جهات لم يسمها بأنها «بدأت تدعم التظاهرات وتدفعها بغرض الإستفادة منها سياسياً، وهذه الجهات واضحة للحكومة المحلية، والمؤسف أن منها من يشارك في العملية السياسية». وقال ل «الحياة»: «بدأت هذه الجهات باستغلال الملف الخدمي في الفترة الراهنة واستغلال البسطاء من المواطنين لغرض تحقيق مآرب سياسية».
وأضاف أن «الحكومة المحلية التقت المتظاهرين واتفقت معهم على تشكيل وفد كبير من الحكومة وقادة التظاهرات لزيارة بغداد والوقوف على حل للأزمة الخدمية التي ضربت المحافظة وغيرها من المحافظات المجاورة».
إلى ذلك، أبدى رجال دين تعاطفهم مع التظاهرات التي خرج بعضها أمس في النجف (180 كلم جنوب بغداد) للمطالبة بإقالة وزير الكهرباء ومدير توزيع المنطقة الجنوبية لعدم الإيفاء بوعودهما الخاصة بتحسين الكهرباء في المدينة، وتم تفريق المتظاهرين من دون حوادث.
وطالب المرجع الشيعي آية الله الشيخ بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الرئيسيين) بالحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، معتبراً أنها «حق شرعي». وقال في بيان إن «من حق الشعب المطالبة بتحسين الخدمات بالتعبير السلمي والقانوني، ويمكن الشعب اللجوء إلى التظاهر والاعتصام. ونحن نؤيد أبناء شعبنا الأبي في مطالبه المشروعة، ونراقب اداء مختلف دوائر الدولة، وعلى الحكومة السماع والسعي إلى تحقيق مطالب الشعب الحقة».
وأضاف: «لا ينبغي أن تركن الحكومة من قمة الهرم إلى القاعدة إلى سكوت الشعب عن سوء الخدمات... والشعب العراقي، ونحن منه، لا يقبل التسويف المستمر وغير المقنع والاعتذار غير المبرر بالمحاصصة وغيرها عندما تمت مفاتحة المسؤولين في هذا الشأن، ويجب أن ترعى الحكومة مصالح الشعب وتضرب بيد من حديد على يد كل مسؤول مقصر في توفير الخدمات». وطالب دوائر حفظ الأمن بأن «لا تستهين بدم الشعب العراقي المحرم، وهو خط أحمر ويجب محاسبة المسؤولين عن أية قطرة دم بريء تحت حكم عادل».
وشدد نائب الرئيس على ان «التظاهرات السلمية حق مشروع للمواطن لإيصال صوته ومطالبه للجهات المسؤولة». وقال عبد المهدي في بيان أمس إن «من واجب الحكومة توفير الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم وعدم التصدي لهم بأساليب العنف كما حدث من إطلاق نار غير مبرر على المتظاهرين في البصرة اسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وهو ما كان مثار إدانة واستهجان شديدين، ولكن لا يجب أن تبتعد هذه التظاهرات عن طابعها السلمي والقانوني».
وفي كربلاء، رفضت الحكومة المحلية الترخيص لتنظيم تظاهرة للغرض نفسه. وقال مصدر مطلع إن السلطات بررت رفض منح الترخيص لمنظمي التظاهرة ب «أسباب أمنية». وأضاف أن تشغيل الكهرباء «استقر على 4 ساعات تشغيل مقابل 20 ساعة قطع يومياً»، مشيراً إلى أن «عدداً ممن كانوا يرغبون بالمشاركة في التظاهرة أكدوا أنه في حال لم يتغير هذا الوضع خلال أسبوع، فإنهم سيخرجون حتى لو رفضت الحكومة المحلية منحهم ترخيصاً للتظاهر».
ولامتصاص غضب المتظاهرين، قررت الحكومتان المحليتان في النجف وكربلاء قطع خط الطوارئ عن جميع الدوائر الحكومية ومنازل المسؤولين، باستثناء مشاريع المياه والصرف والمستشفيات والعتبات المقدسة. وأعلن مجلس محافظة النجف أنه يستعد لدعوة رؤساء لجان الطاقة في مجالس المحافظات لعقد اجتماع طارئ «لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء المتفاقمة في عموم البلاد».