سجال بين المالكي وعلاوي حول استخدام المطار العسكري

بغداد -أ ف ب - يدور سجال لا يخلو من اتهامات حول استخدام المطار العسكري بين ابرز خصمين متنافسين على منصب رئيس الوزراء في العراق، في ظل استمرار المأزق السياسي في البلاد، على رغم مرور ثلاثة اشهر ونصف على الانتخابات التشريعية.
وقال علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ان «منع استخدام المطار العسكري لا يستهدف احداً»، مؤكداً ان «جميع المسؤولين، بمن فيهم المالكي، يستخدمون المطارات المدنية. المطار العسكري مخصص للاغراض العسكرية ولم يخصص للشخصيات السياسية».
وكانت السلطات العراقية منعت قبل ثلاثة ايام طائرة تقل رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من الهبوط في مطار المثنى العسكري، فاعتبر ذلك مخططاً لاغتياله.
وقال علاوي السبت ان «القوات المتعددة الجنسية تدخلت في الأمر وسهلت مهمة هبوط الطائرة». واكد زعيم الكتلة «العراقية» وجود محاولات لاغتياله بعد تحذيرات تسلمها من «القوات المتعددة الجنسية ووزير الدفاع العراقي وبعض الدول الاقليمية». وندد بموقف الحكومة التي اتهمها بأنها لم تتخذ اي اجراء لحمايته او ابلاغه مخطط الاغتيال.
وأوضح انه تسلم قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في آذار (مارس) الماضي «رسالتين من القوات المتعددة الجنسية اعقبتها رسالة من وزير الدفاع (عبد القادر جاسم العبيدي) ودول صديقة وشقيقة محتواها ان هناك محاولات لاغتيالي بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية».
ويأتي الجدل في خضم التوتر السياسي والأمني الناجم عن ازمة تشكيل الحكومة التي لا تزال مستعصية على الحل حتى الآن. وانتهت جلسة شكلية للبرلمان، وهو الثاني منذ الاجتياح الاميركي للبلاد ربيع 2003، الاثنين الماضي بابقائها مفتوحة واقتصرت على اداء القسم للنواب الجدد.
وفي مطلع حزيران (يونيو) صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعداً)، مقابل 89 مقعداً نالها المالكي في حين حصل «الائتلاف الوطني العراقي» على سبعين مقعداً.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقاً دستورياً لكن الاندماج بين «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني العراقي» تحت إسم «التحالف الوطني» (159 مقعداً) سيحرمه من ذلك لأن التحالف اصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حالياً.
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما زالت تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء.
وكان مكتب المالكي اعلن الجمعة ان قرار منع الطائرات المدنية من الهبوط في المطار العسكري يأتي بعد معلومات عن «خروج ركاب طائرات مدنية خاصة في المطارات العسكرية من دون المرور بالاجراءات الرسمية السيادية المعروفة في كل مطارات العالم».
واكد علاوي ان مطار المثنى العسكري مخصص لسبع شخصيات هو واحد منها. لكن الموسوي نفى ذلك قائلا ان «هذا الكلام عار عن الصحة. فجميع المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء يستخدمون المطار المدني وهو خاضع لإجراءات امنية اكثر».
وتابع «على الجميع ان يمر وفق الإجراءات السيادية المعمول بها في انحاء العالم، واذا تركنا المطار العسكري مفتوحاً، لا نعرف من الذي يمر من دون تأشيرة دخول رسمية، ولذلك منعنا الطائرات المدنية من الهبوط فيه».
وشدد على ان «هذا الإجراء يسري على الجميع».
وعن تزامن قرار المنع مع المعلومات المتعلقة بمخطط اغتيال علاوي، قال ان «المعلومات تأتي باستمرار من اجهزة الاستخبارات والكل يعرف ان تنظيم القاعدة يستهدف الناس العزل، قبل الشخصيات».
الا انه استدرك قائلا «لا نريد ان نقلل من مسألة التهديد، لذا صدرت اوامر مشددة الى كل القوات بضرورة اتخاذ اجراءات لحماية جميع المسؤولين من دون استثناء».