أضرار إعانة البطالة

من الحلول المغرية لمشكلات معقدة، كالبطالة، منح العاطلين عن العمل إعانة في دول خليجية تعج بأعداد هائلة، وصلت في بعض المناطق إلى ما تجاوز 90 في المئة من السكان، من العمالة الأجنبية المستقدمة.
صحيح أن الدول الصناعية المتقدمة تمنح إعانات لمن فقدوا عملهم بسبب الدورات الاقتصادية، أو بسبب تغيرات تكنولوجية متسارعة. ولكن الإعانات لا تمنح للقادرين على العمل وفي الوقت ذاته لم يسبق لهم أن حصلوا على عمل انتظموا في أدائه واستمروا فيه حتى أدت تغيرات اقتصادية أو هيكلية إلى بطالتهم.
إن مشكلة البطالة بين المواطنين الخليجيين لها أسباب كثيرة متداخلة هيكلية أدت إلى «تشويه» سوق العمل في الدول الخليجية تشويهاً كاملاً زرعت بذوره الطفرة الاقتصادية الأولى في الفترة التي بدأت في أواخر 1973 وشبه انتهت بنهاية 1979. ففي تلك الفترة واجهت دول الخليج العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، اختناقات شديدة بسبب عجز البنية التحتية عن مواكبة ارتفاع الإنفاق الحكومي لبناء المحاور الأساسية للتنمية من موانئ بحرية وجوية وطرق ومستشفيات ومدارس، الخ، فارتفعت نسب التضخم إلى نحو 40 في المئة في بعض الفترات. وهذه الضغوط خلقت الحاجة إلى «استقدام» مئات الآلاف من العمال من كل مناطق العالم. وسرعان ما تحولت الآلاف إلى ملايين. واستمرت بالازدياد بعد انتهاء فترة الطفرة وبروز فترات شبه راكدة.
والاستقدام بحد ذاته خلق تشوهات حقيقية متعمقة ليس في سوق العمل فحسب وإنما في بقية القطاعات الاقتصادية كافة. فسائق الشاحنة الخليجي وجد الفرصة ليكون مقاولاً ويستقدم سائقاً واحداً ثم اثنين ثم عشرة وربما مئة أو ألف وفقاً لظروفه وطموحاته. غير أن الأمر لا يقف عند استقدام سائقي الشاحنات وإنما يتجاوز ذلك إلى استقدام ميكانيكية وكتبة وقهوجية ل»المؤسسة» ثم خدم وخدامات وطباخين وطباخات للزوجات والأبناء والبنات. وما حصل من تغيرات لسائق الشاحنة في حياته العامة والخاصة حدث بالنسبة إلى المواطن الذي كان طباخاً أو مزارعاً أو «معلم» بناء، أو أو، الخ.
وتدريجياً تضاءلت الدوافع لدى أولاد المقاول وغير المقاول وأولاد غيرهم من الأقارب والمعارف والجيران لاختيار التخصصات الأصعب والبحث الجاد عن عمل يتطلب جهداً. وحتى لو وُجد من الخليجيين من يبحث بصدق عن عمل لا يصعب أداؤه ولا يتطلب أداؤه جهداً كبيراً، فكيف يستطيع «منافسة» المستقدمين من دول فقيرة كثيرة السكان يقبل أكثرهم بأقل من نصف الراتب الذي قد يقبله المواطن، وفي ذات الوقت يستعد المستقدم، أو أن ظروف استقدامه أجبرته على العمل ضعف عدد الساعات التي يمكن أن يلتزم بها المواطن.
أضحت الصورة واضحة تماماً، فالأسهل والأجدى اقتصادياً لرب العمل، هو العمالة المستقدمة. والأسهل والأجدى اقتصادياً للمواطنين دارسة الموضوعات السهلة، إن درسوا شيئاً، والبحث عن الوظيفة الحكومية، إن فاتتهم الفرصة ليصبحوا أرباب عمل.
غير أن عجز القطاع الحكومي عن استيعاب أعداد متصاعدة من غير المؤهلين، من خريجي نظام تعليمي تخلف عن مواكبة احتياجات العصر، أدى إلى تزايد عدد العاطلين عن العمل. وبالطبع فالعاطلون عن العمل في الدول الخليجية الغنية نسبياً ليسوا أطباء أو مهندسين أو فنيين يحتاج إلى خدماتهم القطاع الصحي أو الصناعي، أو أتقنوا الحد الأدنى من لغات أجنبية تساعد من يتقنها على الفوز بوظيفة في قطاعات كثيرة، وإنما هم ممن تسربوا من التعليم أياً كانت درجة سوء التعليم أو تعلموا أشياء لا يحتاج إلى أدائها سوق العمل.
وفي هذه البيئة الاقتصادية والاجتماعية، في دول لم يسبق لها المرور بمخاض تطورات الثورة الصناعية، ولا دورات الرأسمالية المؤلمة، يأتي من يطلب إعطاء إعانة لمن لم يسبق لهم الانتظام والاستمرار بالعمل.
ولو فرضنا جدلاً أن دول الخليج العربية اتفقت على منح نفس مبلغ إعانة البطالة للمواطنين في دول الخليج العربي الست، لا في دولة واحدة حتى لا يهاجر إليها كل عاطل، فماذا ستكون النتيجة؟
بإيجاز ستنعدم الدوافع الذاتية لأبناء دول الخليج لدراسة الموضوعات الأصعب أو الانخراط في معاهد التدريب أو القبول بأي عمل يحتاج إلى جهد ودأب وانضباط.
وفي المملكة العربية السعودية يوجد «صندوق الموارد البشرية» الذي يدفع مبلغ 1500ريال من المرتب الذي يدفعه رب العمل لمن يوظفه من السعوديين لتدريبه على إتقان حرفة أو أداء عمل آخر يحتاج أداؤه إلى تدريب. أي أن «صندوق الموارد البشرية» هو البديل الأفضل، الذي لا يدمر الدوافع الذاتية، لمنح العاطلين عن العمل إعانة. ومن الجهل والسذاجة المطالبة بتقليد ما تفعله دول صناعية متقدمة ذات اقتصاديات منتجة، في دول ريعية نامية كدول الخليج العربية.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي.