«المحكمة الإدارية» تطلق خمسة موقوفين في قضية «أرض ثول»

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض أمس (السبت)، قراراً يقضي بإطلاق سراح خمسة موقوفين في قضية «أرض ثول» (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بينهم المتهم ال14وهو قاض، والمتهم ال11وهو كاتب ضبط، إضافة إلى المتهم السادس وهو كاتب عدل، والمتهم الثالث وهو رجل أعمال.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الحياة» فإن لائحة الاتهام التي وجهت للمتهمين في القضية والتي عُرفت بقضية «كتاب العدل الأربعة» تضمنت اتهامات عدة من ضمنها وجود شخص مجهول لم يعرف اسمه تورط في القضية لم يتم إحضاره. وأوضح مصدر أن ستة متهمين لا يزالون موقوفين، فيما تم إطلاق ثلاثة متهمين بعد الجلسة الثانية في ال12 من جمادى الأولى الماضي، وخمسة آخرون أطلق سراحهم أمس بكفالة على أن يحضروا جلسات المحاكمة.
من جهته، طالب أحد أقارب المتهمين في القضية (رفض الكشف عن اسمه) والذي لا يزال موقوفاً بإطلاق سراح قريبه بحسب الإجراءات الجزائية المتبعة والتي تقضي بإطلاق سراح المتهم حتى صدور الحكم في الدعوى المقامة ضده، مشيراً إلى أن المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية تجيز إطلاق سراحه.
وتأتي هذه التطورات في القضية، بعد أن قررت المحكمة تأجيل الجلسة المعلنة لمحاكمة 14متهماً في القضية إلى ال16من الشهر الجاري، بعد أن كان مقرراً لها أن تفتتح الشهر الماضي في حضور المتهمين الموقوفين في القضية.
وكانت «الحياة» حصلت على نسخ من «صكوك» تجاوز عمرها 80 عاماً بدأ صدورها عام 1350ه، ومثلت شرارة أولى لأزمة أسفرت عن سابقة القبض على كتاب العدل في السعودية بحجة «تزوير الصكوك»، بينما قال أحد أقارب الموقوفين: «إن القضية، وكما أكدت وزارة العدل، هي: إصدار صكوك تخص أرضاً في شمال جدة يشتبه في أنها مزورة في كتابة عدل في جدة، ولا أدري ما حقيقة هذه الأرض (القضية) هل تم التعويض ونزع ملكيتها من ملاكها، أم أنها أرض حكومية لا مالك لها؟».
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض سلمت في وقت سابق 14 لائحة اتهام وجهت ضد كتاب عدل جدة الأولى وعقاريين في القضية واستمعت إلى أقوال المتهمين، بعد أن صادقت لجنة حكومية حققت مع كتاب عدل وعدد من العقاريين على أقوال بعض المتورطين، بينما رفض آخرون تصديق أقوالهم، إذ التمست اللجنة من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها الاضطلاع به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم بعد أن تم القبض عليهم في ربيع الأول عام 1429ه، حيث تمت إحالتهم للمحاكمة في ربيع الثاني من العام الحالي.