علاوي و«اتحاد القوى» يدعوان المنظمات الدولية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في العراق

أكدت «حركة الوفاق الوطني»، بزعامة إياد علاوي، أن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير المتعلق بحقوق الإنسان في العراق عزز المخاوف من «عمليات الخطف والاعتقال. واعتبره «اتحاد القوى» السنية «دليلاً صارخاً وإدانة دولية صريحة لما يمارس من ظلم وقهر ضد الأبرياء بذريعة واهية اسمها الإرهاب».
وكانت المنظمة الدولية اتهمت السلطات العراقية باحتجاز الآلاف من دون محاكمة، والتعذيب وغيره من سوء المعاملة، وبأن معظم المحاكمات لا تتطابق مع المعايير الدولية. وأعلنت «الوفاق» في بيان أمس أن «ما نشرته منظمة العفو الدولية في الثاني من أيار (مايو) الجاري يؤكد صحة مخاوفنا من عمليات اعتقال واختطاف تجري على قدم وساق، ولعل أهم هذه العمليات ما جرى على جسر بزيبز والرزازة ومناطق أخرى». وأضاف أن «إهمال الحكومة وقيادات العمليات العسكرية ومطالبنا بكشف مصير المعتقلين حينها، وفق أحصاءات تجاوزت ال 1500 معتقل زاد مخاوفنا». وناشدت «كل الجهات الحكومية المتملة بالرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل ومنظمات حقوق الإنسان كشف مصير العراقيين الأبرياء»، ولفتت إلى أنه «على رغم صدور تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي طالبت أكثر من مرة الحكومة وأجهزتها الأمنية بعدم انتهاك حقوق الإنسان واحترام كرامته، إلا أن تجاهل الحكومة كل هذه التجاوزات والانتهاكات والخروق، أدى إلى صدور تقارير من منظمات دولية تكشف ما أكدناه».
وذكر التقرير أن النساء والفتيات العراقيات واجهن التمييز والعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، إضافة إلى استمرار عمل الصحافيين وسط ظروف محفوفة بالأخطار، وانتقد فرض المحاكم أحكام الإعدام.
واعتبرت «كتلة تحالف القوى» السنية في بيان ما تضمنه التقرير «من فظائع وممارسات شنيعة ضد المعتقلين جاء ليعزز ما كان ينادي به تحالف القوى العراقية والمنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية والتي كانت تجمع على وجود انتهاكات خطيرة يندى لها جبين الإنسانية تمارس ضد المعتقلين والسجناء، خلافً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية». وأضاف «إننا لم نفاجأ بالتقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي سلط الضوء على جزئية صغيرة من مأساة كبيرة» وكشف أن «هناك العشرات من المعتقلات والسجون التي لم تستطع المنظمات الدولية الإنسانية الوصول إليها».
وحضّ البيان المنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان على «تكثيف جهودها وزيارة المعتقلات والسجون والضغط على الحكومة لمراعاة المعايير الإنسانية في تلك السجون والمعتقلات التي تفتقر إلى أبسط الخدمات الإنسانية المفترض توافرها». وانتقدت القوى «الصمت المريب لمفوضية حقوق الإنسان العراقية حيال الانتهاكات المستمرة للمعتقلين والسجناء والتي كان لزاماً عليها أن تقوم بدورها القانوني و الوطني من خلال تشخيص تلك الممارسات غير القانونية وإحالتها على القضاء العراقي لمحاسبة مرتكبيها».