مزيد من السجال حول مسار المعارضة السورية

يبدو أن الكاتب محمد سيد رصاص لم يكتف بإعادة الكرّة بالقفز على الواقع بل أضفى على رده ظلالاً كهنوتية بالإيحاء بأنه يمتلك ما لا يمتلك غيره، فقد أعاد عبارة «وهي موجودة عندي» مرتين ليعلن انه يمتلك الحقيقة، علماً أن وثائق «هيئة التنسيق الوطنية» منشورة على موقعها على ال «فايسبوك».
يبدأ رده في الفقرة الأولى على رفضي قوله إن الخلاف الذي وقع داخل «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي» عام 2007 وبين «الإعلان» وهيئة التنسيق عام 2011 كان على خلفية الموقف من التدخل الخارجي بالقول: «نزعة «الاستعانة بالخارج في المعارضة السورية» هي قديمة عند معارضين سوريين وتعود للعام 2002 ثم برزت بقوة بعد سقوط بغداد في 9 نيسان (أبريل) 2003. وما نظريات «الصفر الاستعماري» و «الاستعمار أفضل من الاستبداد» سوى إنتاج معارضين سوريين وجدوا في الأمانة العامة ل «إعلان دمشق» التي يندرج فيها علي العبدالله»، محولاً الموضوع من موقف هيئة سياسية معرّفة إلى موقف أفراد مجهّلين، وهما حالتان مختلفتان بكل تأكيد.
في الفقرة الثانية يذهب إلى إسناد موقفه حول سبب الخلاف بما كان ينقله مندوبو «حزب العمل الشيوعي»، وهذا يفرض العودة إلى الواقع باعتباره المنطلق الحقيقي والموضوعي، فقد كان يمثل «حزب العمل الشيوعي» كل من فاتح جاموس وصفوان عكاش وعبدالقهار سراي بالتناوب، وكان حضور الأول يعني تحول الجلسة إلى «صراع ديكة» فهو يميل إلى الجدل للجدل ويسعى إلى وضع الطرف الآخر في موقف دفاعي عبر لغة هجومية ومشككة، في حين كان حضور الثاني أكثر هدوءاً وإثماراً، وقد فاجأ الأول اجتماعاً لمكتب الأمانة العامة، الذي كان يعد لعقد المؤتمر الوطني للإعلان، بورقة من عشرين صفحة فحواها التشكيك بالإعلان إلى حدود وضعه في موقع الخيانة الوطنية. وبعد جدال استمر ساعات، اعترف انه كتبها تحت ضغط استدعاء ابنته إلى الاستخبارات للتحقيق معها وإنها تبقى هناك لساعات ويبقى هو أمام الباب الخارجي على أعصابه في انتظارها. يلعب لعبة إجهاض «الإعلان» كي يحمي ابنته من الاستدعاء إلى احد فروع الاستخبارات (؟!!). وأضاف سيد رصاص: «وقد تم إسقاط مرشحي «الاتحاد الاشتراكي» و «حزب العمل» في انتخابات المجلس الوطني ل «إعلان دمشق» على خلفية ذلك، وكانت الانتخابات «مدبرة نتيجتها بليل» كما أخبر لاحقاً مشاركون في طبخ الانتخابات». وهو قول لا يمت إلى الواقع بصلة لأن اتفاقاً مسبقاً تم، ويقضي بترشيح كل حزب ممثلاً واحداً للأمانة العامة، فتفاجأ المؤتمرون بترشح ثلاثة عن «حزب الاتحاد الاشتراكي» هم حسن عبدالعظيم وعبدالمجيد منجونة، وهذا قاد إلى تشتت الأصوات وقد حصل عبدالعظيم على 85 صوتاً وآخر الفائزين الى الأمانة حصل على 87 صوتاً، وهؤلاء الذين صوتوا لعبدالعظيم ليسوا أعضاء حزبه و «حزب العمل» لأن عدد أعضائهما في المؤتمر 30 عضواً من 163 حضروا المؤتمر. أما موضوع مواجهة «المشروع الامبريالي للمنطقة» فلم يطرح للنقاش كموضوع أصلاً لأن برنامج «الإعلان» كجبهة مكون من بند واحد: التغيير الديموقراطي في سورية مع احتفاظ كل حزب ببرنامجه الخاص، وقد حدث وطلب حسن عبدالعظيم وضع فقرة في البيان الختامي ضد أميركا وتم النقاش حول منطقية الطلب من الناحية السياسية في تلك اللحظة لأن الموقف السياسي ليس معلقاً في الهواء بل مرتبطاً بشروط اللحظة حيث كانت الفقرة ستبدو كبيعة للنظام الذي كان يواجه ضغطاً أميركياً على خلفية اغتيال الحريري.
ويردّ في الفقرة الثالثة على إنكاري مشاركة قوى معارضة في الخارج في تأسيس «الهيئة» بالقول: «كان أحد كتبتها برهان غليون وشاركه ناس في الداخل»، أتحدث عن تأسيس «الهيئة» فيرد بمن كتب وثيقة 9 أيار (مايو) 2011 من جهة، وكأن برهان غليون هو معارضة الخارج، علماً إن الذين كتبوا الورقة هم من الداخل، السيد حازم نهار في شكل رئيس وشاركه في كتابتها طارق أبو الحسن وآخرون، وأنه ليس بين القوى التي وقّعت على الوثيقة التأسيسية «للهيئة» قوّة في الخارج. ثم إن نغمة معارضة «الداخل» و «الخارج» التي غدت لازمة في حديث «الهيئة» عن المعارضة (تعتبر نفسها ممثلة لمعارضة «الداخل» في مقابل المجلس الوطني، والائتلاف تالياً، معارضة «الخارج») صمّت آذاننا طوال الفترة الماضية. وزعم أنه «فوجئ المجتمعون بجورج صبرة وهو يحرّف المفاوضات إلى مفاوضات بين «التجمع» و «الإعلان»، مع إضافة خمسة مستقلين هم الذين ذكرهم علي العبدالله»، في حين أن ما طرحه صبرة هو العودة إلى الاتفاق الأصلي بين رياض الترك وحسن عبدالعظيم وليس حرف المفاوضات الى مفاوضات بين «التجمع» و «الإعلان».
قال في الفقرة الرابعة: «عندما طالب رجاء الناصر في الدوحة بإضافة عبارة (رفض التدخُّل العسكري الخارجي)، طلب منه مشارك غير سوري في الاجتماع أن يذهب وإياه إلى «الكوريدور» وقال له بالحرف: «أنت بطلبك هذا ستقوم بإفشال سيناريو مهيّأ»، من دون أن يعني له شيء كون الذي تحدث عن سيناريو مهيأ ليس سورياً من جهة وإن الوقائع كذّبت هذا الإدعاء حيث لم يتم التدخّل فحسب بل إن السفير الأميركي في سورية روبرت فورد قال لشخصيات من المعارضة قابلها في بدايات الثورة، وهو في دمشق، أن لا يتوقعوا تدخلاً عسكرياً أميركياً.
قال في الفقرة الخامسة: « (المجلس الوطني) في إسطنبول عند تشكيله في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، طالب في وثيقته التأسيسية ب «الحماية الدولية» وهو ما ترجمه غليون في تصريحه أثناء قراءة الوثيقة التأسيسية للمجلس («الحياة»، 3 تشرين الأول) بالكلمات التالية: «أي تدخل سيحصل مهما كان نوعه وشكله ينبغي أن يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني...» ... في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وفي مؤتمر صحافي في إسطنبول، طالب رياض الشقفة المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، وهم القوة الرئيسية في المجلس، بتدخُّل تركي عسكري». من دون أن يمنح أقوال غليون دلالتها أو المراد منها، وهي الإعلان عن أحقية المجلس في تمثيل الشعب السوري، من جهة، ومن دون أن يميز الموقف المنفرد لقوة في المجلس وموقف المجلس الرسمي حيث رفض المجلس في بيانه التأسيسي «التدخل الخارجي الذي يمس بالسيادة الوطنية» من جهة ثانية. مع ملاحظة أن مطلب «الحماية الدولية» لا يستدعي بالضرورة تدخلاً عسكرياً واستخدام القوة العسكرية، فالحظر الجوي فوق شمال خط 32 في العراق رداً على هجوم النظام العراقي على انتفاضة 1991 دام أكثر من عقد من دون طلقة واحدة.
* كاتب سوري