أبلغ مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم (الأربعاء)، الشركات أن عليها ألا تلقي باللوم على العقوبات الأميركية في التوقف عن الاستثمار في إيران قائلاً إنه توجد مخاطر كثيرة أخرى تثني المستثمرين المحتملين. ورفعت الولاياتالمتحدة وأوروبا عقوبات في كانون الثاني (يناير) الماضي، في إطار اتفاق مع طهران لكبح برنامجها النووي، لكن العقوبات الأميركية غير المرتبطة بالقضية النووية مازالت قائمة إذ تحظر المعاملات الدولارية مع إيران وتزيد من صعوبة حصول الشركات على التمويل للعمل هناك. وأشار نائب كبير منسقي وزارة الخارجية للاتفاق النووي جاريت بلانك، إلى أن الشركات عليها أن تبلغ الشركاء الإيرانيين أن ما يحول دون عقد الصفقات ليس فقط تلك العقوبات المتبقية. وقال بلانك ل400 شخص في منتدى للمشاريع الأوروبية مع إيران في زيوريخ: «حدث لمرات عديدة في المئة يوم الماضية، أن وجدنا شركات عالمية تقول للإيرانيين: (العقوبات الأميركية هي ما يمنعنا من العمل)»، «لكن عندما ننظر بشكل متعمق ونسعى إلى الإجابة على أسئلة عن بواعث القلق لديكم بالضبط، يتضح أن قراراتكم الاستثمارية، وعلى نحو غير مفاجئ، تأخذ في الحسبان مخاوف تتجاوز العقوبات بكثير». ووقعت إيران اتفاقات ببلايين الدولارات مع الشركات الأوروبية منذ رفع العقوبات النووية، من بينها طلبية طائرات قيمتها 27 بليون دولار مع «آرباص». لكن الصفقات التي تتطلب الاستثمار داخل إيران تمضي ببطء. ويلقي الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي باللوم في التأخيرات على الولاياتالمتحدة وحدها. وقال خامنئي في آذار (مارس): «الخزانة الأميركية... تتصرف بطريقة تجعل الشركات والمؤسسات والبنوك الكبيرة لا تجرؤ على المجيء والعمل مع إيران». وقال رجال الأعمال الإيرانيون المشاركون في «منتدى زيوريخ» إن البنوك الأوروبية تحجم بسبب الضغوط الأميركية وقالوا إن ذلك قد يضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير موات مع نظيراتها الآسيوية. وقال رئيس بنك «باسارجاد» ماجد قاسمي: «سيخسرون الفرص سريعاً.. هذا الحاجز الذي يضعه الأميركيون أمام النظام المصرفي في أوروبا ليس في صالح المستثمرين الأوروبيين». وقال مدير الأعمال الدولية لدى شركة استشارات البنية التحتية «ره شهر»، برويز أكبروف: إن الشركات الأوروبية «أصبحت خانعة للمصالح الأميركية». ولا تمنع الولاياتالمتحدة البنوك الأوروبية من العمل مع إيران، لكن الكثير منها متخوف بعد مواجهة غرامات ببلايين الدولارات إبان فرض العقوبات. لكن محامين واستشاريين يحذرون المستثمرين المحتملين من العديد من المخاطر الأخرى مثل اللوائح المعقدة وعدم وضوح آليات تسوية النزاعات وقضايا العمال والفساد. وقال بلانك إن على المستثمرين الذين يقرون بتلك المخاوف في أحاديثهم الخاصة أن يبلغوا شركاءهم الإيرانيين بها. وأضاف قائلاً: «لا تأخذوا المخرج السهل بترديد مقولة (العقوبات الأميركية.. العقوبات الأميركية.. العقوبات الأميركية)».