العراق وتركيا والكوندومينيوم العالمي الاقليمي

تبدو تركيا حالياً المحور الأساس في الخارطة الجيوسياسية العراقية على الصعيدين الداخلي والاقليمي. ولا ريب أن الوضع الانتخابي الأخير في العراق كان الصاعق السياسي الذي فجر الرغبات العامة في ضرورة إعادة تقييم المرحلة السابقة والاعلان الصامت عن الخيبات الدولية والاقليمية في عجزها الحقيقي عن تطوير بناء «الحكومة» العراقية المحلية إلى حكومة عامة للشعب العراقي تمهيداً لمهمة تأسيس «الدولة» العراقية الجديدة حسب رغبات الفاعل الدولي والناشط الاقليمي. لكن العوامل المجتمعة المذكورة قد جعلت من المنصة الانتخابية وسيلة جديدة لإعادة انتاج نفس عناصر الصراع المحلية في ظل غياب التوافق الدولي والاقليمي.
ويؤكد الباحث التركي الاستراتيجي حبيب هرمزلو بأن المقاييس العديدة التي اعتمدت في المقاربة العراقية قد استنفذت ولم يبق الا الانقلاب العسكري الذي يرغم الجميع على الانصياع للحقائق الجديدة ويساعد في إذابة شحوم الاوهام المتورمة نتيجة تفاقم الاستبداد الطوائفي العرقي واستشراء الفساد والنهب وسوء استعمال الديموقراطية «التوافقية» في جعل السياسي، كما يردد الجميع، إمّا في المنصب المهم أو مطارداً من قبل الحكومة أو خلف القضبان. ويرد عليه الباحث المهم في مركز «اورسام» التركي الشهير سرهات اركمان أن هناك حلولا جاهزة للامم المتحدة وتضافر جهود دول الجوار وتعاضد الاتحاد الاوروبي كفيلة بأن تجعل من تركيا جسراً للتنهدات العراقية يعبر عليه الجميع للوصول إلى الحلول المطلوبة.
إن الادارة التركية القائمة تحاول أن توجد القواسم المشتركة الداخلية بين «المكونات» العراقية وتحت سقف زمني خاص وضمن إطار خطط بديلة متوسطة المدى تجمع بين الضرورات التكتيكية والمآرب الاستراتيجية. إن الهدف المباشر التكتيكي هو منع الاندغام السياسي الكردي العراقي مع «التشيع» السياسي التابع لإيران من جهة وتكوين مفصل استراتيجي تاريخي جديد من جهة أخرى يجمع المحور العربي في شمال العراق مع الاتجاهات الكردية المصممة على البقاء ضمن الاطار العراقي والاستفادة من الصلات الاقتصادية الجديدة بين هذه المناطق وبين تركيا عموما والامتداد الجغرافي التجاري في الاتجاهين الاسيوي والاوروبي.
ومن هذه الزاوية فإن الجهود المبذولة تركياً يبدو انها تتناقض شكلياًَ مع الاسلام السياسي المعتدل الذي يطرحه الحزب الحاكم، لكنها تهدف إلى تكوين «كتلة» علمانية اسلامية عريضة من شأنها تصليب الوضع السياسي أمام الضغوطات الايرانية من جهة ودعم الاتجاهات العلمانية الشيعية من الجهة الثانية. وكان ذلك الغرض المباشر هو الذي ظهر في السنة المنصرمة ومن خلال الحراك الجديد ضمن «التسنن» السياسي الذي فشل عملياً في تطوير أدواته اليومية وفي صياغة المصالح العريضة والمهمة للقوى الكبيرة التي سعت الحكومات «المحلية» إلى تهميشها الطوائفي وإقصائها السياسي المتعمد.
ولقد احتضنت الادارة التركية خلال الفترات السابقة، قبل الانتخابات وبعدها، الكثير من المؤتمرات السياسية والندوات الخاصة والمرتبطة بالتصور العام لبناء العراق الجديد والحفاظ على وحدة أراضيه واستقلاله السياسي الكامل ونظامه الديموقراطي التعددي. ومن هنا يمكن تفهم الدور التركي في بناء جسور المباحثات واللقاءات بين أقطاب من الادارة الاميركية وبين العديد من الكتل والأحزاب السياسية العراقية والتي قسم منها داخل «العملية السياسية» والقسم الأعظم خارجها. ومن هذا الركن فإن التفاهم العام التركي الاميركي سيكون العنصر الطاغي في اللوحة العراقية المعقدة وأن مهمة تطوير هذا التفاهم ليست ضرورية فقط من أجل أمن واستقرار العراق ولكن أيضا يخدم التصورات المشتركة التركية الاميركية في معالجة الجوانب الناتئة والجارحة في لوحة «الشرق الأوسط» الأكثر تعقيداً والتي من شأنها أن تؤدي إلى صدامات شاملة تدفع شعوب المنطقة ثمناً باهظاً من استقرارها وحياتها.
ويلخص مهندس التحليل السياسي هنري باركي هذه المشتركات التركية الاميركية في النقاط الجوهرية التالية:
أولا – جدوى إقامة علاقة خاصة مع «الاقليم» الكردي بزعامة بارزاني واعتباره هو الممثل الرئيسي للوضع الكردي العراقي.
ثانياً – مساعدة الكرد، بعد تشكيل الحكومة المركزية، في بناء أواصر الثقة مع العرب في الموصل والعرب والتركمان في كركوك وايجاد الحلول السلمية المتاحة والمفروضة لخلق «كتلة» استقرار جيوسياسية في مواجهة التطورات المحتملة المقبلة.
ثالثا – دعم الحكومة الجديدة في تشريع قانون «الهيدرو كاربون» الجديد وحل المشاكل المتعلقة به بين الشمال العراقي، وهي التسمية التركية الرسمية، وحكومة بغداد المركزية والتي يجب أن تمثل كل المكونات العراقية الكاملة وبدون استثناء.
رابعاً – مساعدة «أربيل» على الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والذي يؤدي عملياً إلى تقليص النزعات الانفصالية من جانب والانحرافات السياسية في التحالفات الداخلية والخارجية في الجانب الآخر.
بيد أن التركيز التركي على هذه العوامل لا يأتي من قناعات خاصة وإنما من قراءة موضوعية للحراك السياسي الأخير. وهذه المعالجات التركية لا تغتنم الفرص وإنما تفتح الطريق أمام دعم الكرد وقواهم السياسية في مواجهة المستجدات السياسية العراقية والاقليمية.
ويؤكد المحلل التركي القدير اويتون اورهان أن تركيا قد شكلت فرق انقاذ سياسية للوضع الكردي العراقي من أجل خلاصهم من «القفص التاريخي» وخروجهم إلى الفضاء الجيوسياسي المتاخم. فالمأزق الكردي العراقي يعاني من الأعراض التالية:
أولا – الصراع الداخلي السياسي الحاد بين الطرفين التاريخيين وصعود قوى جديدة خارج هذا المسار التقليدي.
ثانياً – زيادة حدة «التعددية» السياسية والاجتماعية والقدرات الضعيفة للاطار العام وعدم تحمله هذه الضغوطات التي نجم عنها تصاعد الروح الانفصالية والاحباط العام من التجربة الخاصة «للاقليم» واستمراره معلقاً بين «الفيديرالية» الضعيفة و»الكونفيديرالية» المرفوضة بدرجة اقل.
* كاتب عراقي