المعارضة السودانية تعتبر حكومة البشير «مترهلة» ... ووزير الخارجية الجديد ينتقد مصر

انتقدت قوى المعارضة السودانية في شدة الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس عمر البشير ورأت أنها «مترهلة» وتكرس الأوضاع القائمة في البلاد وتزيد من قبضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم ولا تحمل تغييراً إلا في بعض الوجوه. واستهل وزير الخارجية الجديد علي كرتي مهمات عمله بانتقاد تعامل مصر مع ملف السودان وضعف معلوماتها عن تفاصيل الحياة السياسية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إن الوزارة الجديدة جاءت مترهلة تضم 77 وزيراً ووزير دولة وسيكلف ذلك الدولة مرتبات ومخصصات «سترهق خزينة الدولة المنهكة أصلًا» في وقت دعت فيه الحكومة قبل أيام إلى التقشف وخفض الإنفاق الحكومي. ورأى ان من الوجهة السياسية جاء تشكيل الحكومة أضيق قاعدة حتى من الحكومة السابقة و «من حيث التأييد السياسي فقد جاء تكوين الحكومة ثمرة مرة للتزوير الانتخابي إذ احتكر حزب المؤتمر الوطني الجهازين التشريعي والتنفيذي، وخلت الوزارة من الجديد حيث استمرت الوجوه مع وعد باستمرار السياسات».
وأضاف المهدي أن التشكيل الوزاري يهدد بتصفية اتفاق ابوجا لسلام دارفور، كما خلا من التفاهم مع الاطراف الموقعة على الاتفاق ما ينذر باحتقان جديد.
وذكر أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ركزت على حكومة الجنوب متجهة نحو الاستفتاء، بينما شاركت بكادر أقل في الحكومة المركزية، مبيّناً أن ذلك نتيجة حتمية لتردي علاقات شريكي الحكم ويأس «الحركة الشعبية» من الوحدة في ظل حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأكد المهدي أن البلاد تحتاج مجهوداً قومياً صادقاً لمواجهة التحديات التي «لن تقدر الحكومة الحالية على مواجهتها».
كما انتقد الناطق باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي حاتم السر التشكيل الوزاري الجديد وقال انه جاء مجرد «حلول ترقيعية تعكس حالة الاضطراب والتخبط التي تعيش فيها البلاد حالياً»، ووصف الحكومة بأنها لم تأت بجديد وجاءت خالية من أي مضمون سياسي. واعتبر في تصريحات الحكومة الجديدة «مجرد تغيير محدود في الوجوه وتبادل في المواقع»، واتهم حزب المؤتمر الوطني بإهدار فرصة ذهبية للتغيير. ورأى أن الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الحقائب الوزارية ليس لها ما يبررها وستزيد من معاناة وهموم المواطنين.
أما زعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد فرأى أن ما جرى في الحكومة الجديدة تغييراً في الوجوه لا السياسات ولن تحدث تغييراً في السياسات المتصلة بالجنوب أو دارفور أو المجال الاقتصادي والحريات والتحول الديموقراطي.
إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية السوداني الجديد علي كرتي من أن خلافاً حول نتائج الاستفتاء حول الاستقلال في جنوب السودان المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل «سيغرق البلاد في حرب أهلية جديدة». وقال كرتي في ندوة عن «الوحدة والانفصال» في الخرطوم: «إذا لم نتفق على نتائج الاستفتاء قد يسبب ذلك حرباً جديدة بين شمال وجنوب السودان، وستكون هذه الحرب صعبة وقاسية مختلفة عن الحرب السابقة نظراً إلى أن لدى الطرفين معدات عسكرية أفضل»، وأكد أن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب سيكتمل قبل إجراء الاستفتاء.
وأكد كرتي أن الاستفتاء سيُجرى في موعده، داعياً الى التعامل مع حقيقة أن الاستفتاء أمر واقع، مشدداً على ضرورة التعامل في شكل علمي وعملي والاتفاق على القضايا المتعلقة بالاستفتاء قبل فترة الستة أشهر المتبقية، ومن ثم وضع احتمالات الوحدة والانفصال «حتى لا نعود الى مربع الحرب من جديد». كما دعا الى استكمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء، والاتفاق على حراستها من قبل الطرفين أو من قبل قوات الأمم المتحدة لمراقبة التحركات السكانية وهجرة القبائل الرعوية تحسباً لأي احتكاكات بين الجانبين. وزاد: «لا يوجد معنى لترسيم الحدود بعد الاستفتاء خاصة إذا أدت نتائجه إلى الانفصال».
وانتقد كرتي تعامل مصر مع ملف السودان وضعف معلومات مصر عن تفاصيل الحياة السياسية في البلاد وتعقيداتها، لافتاً إلى أن السودان ليس الدولة التي تلتفت إليها مصر فجأة لحل قضاياها لأن السودان يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لها، وقال إن أميركا في حيرة من أمرها بسبب موقفها من الوحدة والانفصال بسبب جماعات الضغط التي تؤيد وتشجع الانفصال مما يؤثر على سياساتها الخارجية. وأضاف كرتي أن عدداً من الدول الأفريقية كانت تدعم خط الانفصال، ولكنها تراجعت عن مواقفها خوفاً على مصير صراعاتها الداخلية، ولكن ما زال بعضها يدعم الانفصال ويشجعه لأطماعه الخاصة، متهماً أوغندا بأنها ليست بعيدة من هذا الباب.
من جهة أخرى، قال «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي أمس انه يحاصر قائد ميليشيا متمرد بعد يوم واحد من إجباره على الفرار من مخبأه في ولاية جونقلي وأسر عدد من قواته. وقال الناطق باسم «الجيش الشعبي» كول ديم ل «الحياة» إن قوة صغيرة أرسلت لتعقب القائد المنشق الجنرال جورج أتور اشتبكت مع قواته الثلثاء وأسرت 13 منهم واستولت على جهاز الاتصال لاسلكي خاص بالقائد المتمرد. وتابع: «قواتنا تحاصر حالياً قرية وانيلام مسقط رأس أتور في ولاية جونقلي وسنقبض عليه حياً أو ميتاً». وأضاف كول أن «الجيش الشعبي» أسر 13 من رجال أتور واستولى على معداته اللاسلكية. وقال «انه يفر ومعه أقل من 30 جندياً. إنهم أقاربه المقربون من القرية وقواتنا تلاحقه الآن، ونتوقع القبض عليه خلال أيام».
لكن جورج أتور قال في حديث نشرته ثلاث صحف مقربة من الحكومة في الخرطوم إن قواته قتلت 40 جندياً من «الجيش الشعبي» وجرحت 200 شخص آخر. وأشار إلى أن قواته فقدت 5 قتلى وجرح منها 12 جندياً لكنها استولت على 30 قطعة سلاح وأسرت ثلاثة جنود من «الجيش الشعبي».
وفي لاهاي (أ ف ب)، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن اثنين من قادة المتمردين السودانيين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وصلا الأربعاء إلى لاهاي بعدما سلما نفسيهما طوعاً للمثول امام المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان إن «عبدالله بندا اباكر نورين (بندا) ومحمد صالح جربو جاموس (جربو) اللذين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور وصلا طوعاً هذا الصباح إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف البيان أن «بندا وجربو يواجهان ثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد تكون وقعت في اطار الهجوم الذي اطلق في 29 ايلول (سبتمبر) 2007 على بعثة الاتحاد الافريقي في السودان» التي تتخذ من قاعدة حسكنيتة العسكرية (شمال دارفور) مقراً لها.
وقالت المحكمة ان المهاجمين كانوا نحو الف شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والمدفعية وقاذفات صواريخ وانهم قتلوا 12 من جنود بعثة الاتحاد الافريقي في السودان واصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة.
وقام بالهجوم مقاتلون تابعون لمجموعة «جيش تحرير السودان - جناح الوحدة» (منشقة عن حركة جيش تحرير السودان) بقيادة جربو، ومقاتلون تابعون لمجموعة منشقة عن «حركة العدل والمساواة» بقيادة بندا. ورأت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية ان هناك «دوافع معقولة» للاعتقاد أن بندا وجربو «يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وعن الهجوم المتعمد ضد مهمة لحفظ السلام وعن اعمال نهب».
وسيقيم المتهمان في مكان حددته المحكمة حتى جلسة المثول الاولى امام المحكمة اليوم الخميس.
ورحب لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة بحضور القياديين السودانيين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير اضافة الى احمد محمد هارون (احمد هارون) وهو وزير سوداني سابق للشؤون الانسانية وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) قائد في ميليشيا قريبة من السلطات.
ورفضت المحكمة الجنائية في شباط (فبراير) الماضي ملاحقة الزعيم المتمرد بحر ادريس ابو قرده لدوره في هجوم حسكنيتة لأن القضاة اعتبروا ان لا عناصر كافية تثبت مسؤوليته في الهجوم.