الاقتصاد السعودي مرشح للنمو بنسبة 4.6 في المئة حتى 2016

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2016 بنسبة 4.6 في المئة، وأن يشهد فائض الميزان التجاري تراجعاً طفيفاً خلال المدة نفسها، على رغم قوة الاحتياطات المالية للدولة.
وقال المدير العام للوكالة في إقليم الشرق الأوسط ستوارت أندرسن، في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن اقتصاد دول الخليج تميز بقوته خلال الأعوام الأربعة الماضية عدا البحرين، وهناك مؤشرات عدة تؤكد استمرار نموه خلال المرحلة المقبلة. واعتبر أن تأثير النفط الصخري في أميركا سيكون محدوداً على إيرادات المملكة المالية من النفط، خصوصاً أن استخراجه بحاجة إلى تكاليف عالية، إضافة إلى أن ظهور الاقتصادات الآسيوية سيرفع من حجم التعامل مع المملكة، سواء من حيث النفط أم التجارة.
وأشار إلى أن «حصة السعودي من إجمالي الدخل منخفضة لعوامل عدة، من أهمها عدد السكان المرتفع بعكس قطر والكويت والإمارات، حيث عدد سكانها محدود جداً، ما يتطلب من المملكة وضع سياسات جيدة لرفع حصة الفرد خلال الأعوام المقبلة، ومع ذلك ما زالت حصة الفرد فيها أفضل في دول الشرق الأوسط»، مؤكداً أن منطقة الخليج تشهد ثباتاً واستقراراً سياسياً واقتصادياً.
وبيّن أندرسن أن وكالته قامت بتصنيف 160 شركة في المملكة، ومنها الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وتتطلع إلى رفع ذلك العدد، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي السعودي قوي ولديه ملاءة مالية قوية، ويمتلك أصولاً كبيرة، إلا أن نموها محدود، إضافة إلى أن حجم الودائع في تلك المصارف يتجاوز 40 في المئة من رأسمالها.
وأوضح أن المصرفية الإسلامية بدأت تنتشر في العالم، وهناك دول في الخليج وشرق آسيا تهتم بذلك في معاملاتها التجارية، ويعتبر هذا التوجه مهم جداً على رغم عدم اعتراف البنك الدولي بهذا النوع من المصرفية، مؤكداً أن هناك توجهاً دولياً لدعم المصرفية الإسلامية وخصوصاً في مجال الصكوك والتأمين.
وذكر أن الوكالة أصدرت تقريراً بعنوان: «حجم الإقراض سيعزز أرباح البنوك السعودية في ظل توقعات بارتفاع تكاليف التمويل»، أشارت فيه إلى أن حجم الإقراض سيكون المتغير الأقوى في أرباح المصارف السعودية، لاسيما وأن المصارف تمتلك حيزاً ضيقاً لتعزيز الكفاءة أكثر. وأشار إلى أن نمو الإقراض لن يتجاوز كثيراً 10 في المئة سنوياً خلال عامي 2014 و2015، ومن المرجح أن يحافظ الإنفاق الحكومي على استقراره، موضحاً أن توليد الرسوم سيكون عنصراً أساسياً لجميع استراتيجيات المصارف، لذلك ستكون المنافسة قوية.