«جزئية الباحة» تمهل «الجامعة» لحل خلاف بين «محاضرة» و«أكاديمي»

علمت «الحياة» من مصدر مطلع في المحكمة الجزئية في الباحة أن المحكمة ستوجه خلال الأيام المقبلة خطاباً إلى مدير جامعة الباحة الدكتور سعد الحريقي بشأن دعوى قضائية تقدمت بها «محاضرة» في جامعته ضد عميد كلية العلوم وأكاديميين آخرين.
وأكد المصدر أن المحكمة عمدت إلى هذا الإجراء في محاولة أخيرة منها لحل الخلاف داخل أروقة الجامعة قبل فصل القضاء فيها، خصوصاً أن طرفي القضية ينتسبان إلى جامعة الباحة.
وكانت المحكمة الجزئية في الباحة استمعت أمس (الثلثاء) إلى طرفي قضية «محاضرة جامعة الباحة»، التي أنكر فيها محامي عميد الكلية والأكاديميين الآخرين الدعوى مصراً على أن ما فعلوه يوافق الأنظمة والتعليمات، ما أدى إلى رفع الجلسة إلى الخامس عشر من شهر شعبان الجاري، ووجدت المحكمة أمامها سانحة لمخاطبة مدير الجامعة لحلها عرفياً.
من ناحيته، بين الدكتور سعد الحريقي ل «الحياة» أن الجهود مبذولة لإنهاء المشكلة التي وصفها ب «عدم تصافي الأنفس».
وكشف إجراءه حديثاً مع والد المحاضرة (طرف القضية الأول) قبل رفعها الدعوى، أبان له فيه تقديم خطاب له يتضمن كل الاتهامات التي ساقتها ابنته وتفاصيل المشكلة كافة.
وأضاف الحريقي: «أبلغت والد صاحبة الشكوى قيامي شخصياً بالنظر في تلك الاتهامات، وطلبت منه منحي فرصة انتظار حتى أسمع للطرف الآخر، بيد أنني فوجئت عندما وردني رد عميد كلية العلوم بأن هناك دعوى ضده وأكاديميين آخرين من ابنته».
ومتابعة لما جرى، أوضح الحريقي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي تقدمت بها «المحاضرة» إلى المحكمة الجزئية برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الدوسري وضمت أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، بدأت أعمالها أمس باجتماع أول، وستتواصل في مساعيها إلى أن تصل للحقيقة النهائية، مؤكداً إنهاء أعمالها في غضون أقل من شهر من الآن.
ورفض الحريقي الحديث عن عقوبات بحق «المحاضرة» أو «عميد الكلية والأكاديميين الآخرين»، مكتفياً بالقول «إن هدفنا الآن هو إحقاق الحق قبل كل شيء».
وما إذا كانت هناك عقوبات من الجامعة بشأن المتخاصمين «طرفي القضية»، أكد الحريقي أن أي عميد كلية ليس بمقدوره سحب أي مادة من أي أكاديمي في كليته إلا بعد قرارات من المجالس المختصة، وقال: «لو أن قرار العميد كان فردياً لكنا حاسبناه».
يذكر أن «المحاضرة» اتهمت عميد كلية العلوم واثنين من الأكاديميين الوافدين بالتزوير والتشهير بها أمام طالباتها ومنسوبات الجامعة.
وتعود بداية القضية إلى سحب مادتين من «المدعية» التي تعمل في قسم علوم الحاسبات في كلية العلوم بجامعة الباحة، وإسناد مهمات وضع الأسئلة وتصحيح الإجابات إلى غيرها، واتهمت المحاضرة في دعواها في المحكمة الجزئية «العميد» و«اثنين من الأكاديميين» بوضع إعلانات في ردهات الكلية تشير إلى سحب مواد وإسناد المهمات المشار إليها إلى أساتذة آخرين يحمل أحدهم درجة البكالوريوس في الهندسة على رغم أنها تحمل شهادة الماجستير في علوم الحاسب الآلي.
وواصلت «المحاضرة» كيل اتهاماتها المقدمة إلى المحكمة الجزئية باتهام عميد كلية العلوم بتجاوزات، منها تسجيل قريبة له في الكلية بطريقة غير نظامية، إذ تم قبولها بعد انقطاع دام 18عاماً وهو ما يتعارض مع لوائح الجامعة.