المغرب ينتج 9 ملايين طن من القمح والذرة والشعير

يحقق الاقتصاد المغربي للسنة الثانية على التوالي محصولاً زراعياً جيداً يساهم في ما بين 15 و 16 في المئة من الناتج المحلي، ويغطي الجزء الأكبر من الاكتفاء الذاتي من الحبوب الرئيسة والصادرات الزراعية.
وأفادت وزارة الزراعة والصيد البحري بأنها تتوقع نهاية الشهر الجاري حصاداً يغلُّ بين 8 او9 ملايين طن من القمح والذرة والشعير، بعد اكتمال عملياته التي تشمل نحو 4 ملايين هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب، في مقابل محصول تجاوز 10 ملايين طن السنة الماضية.
ويساعد الإنتاج الزراعي في الإبقاء على نمو الاقتصاد المغربي فوق معدل 4 في المئة من الناتج المحلي للسنة الحالية على رغم الظروف الاقتصادية الأوروبية غير المساعدة، بخاصة انخفاض سعر صرف اليورو، وتراجع الصادرات الصناعية نحو الأسواق الأوربية وعلى رأسها النسيج والملابس التي خسرت 500 مليون دولار في النصف الأول من السنة الحالية.
وتعتمد الرباط على الزراعة لتحقيق ما بين نقطة إلى نقطة ونصف إضافية في الناتج المحلي، وهي معادلة مكنت من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية منذ العام 2008 حيث ظل معدل النمو في مستوى 5 في المئة سنوياً ( 5,3 في المئة عام 2008 و4,9 في المئة عام 2009 ) بفضل صادرات منتجات الغذاء، وتأمين آلاف فرص العمل الإضافية في الأرياف والقرى النائية التي يعتمد سكانها على الزراعة وتربية الماشية. وساعد موسم الأمطار في تجنب المغرب تداعيات الأزمة العالمية. وتقدر مشاريع المغرب الزراعية بنحو 20 بليون دولار على مدى العقد الجاري في إطار برنامج - المخطط الأخضر- لتطوير منتجات زراعية وغذائية مخصّصة للتصدير.
وتعتزم وزارة الزراعة والصيد البحري تشجيع الاستثمار الدولي في الزراعة من خلال كراء قرى خصبة مملوكة لشركتي «صوديا» و «صوجيكا» العمومية، وتعتبر من اخصب أراضي المغرب، وكانت تابعة في الماضي إلى المعمرين الفرنسيين أثناء فترة الحماية (1912- 1955).
وأوضح بيان وزارة الزراعة أن مناقصات جديدة تشمل 279 مشروعاً زراعياً تطلق لغاية 25 من الجاري، لجلب مستثمرين محليين وأجانب، تغطي 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتتوزع بين 57 مشروعاً بمساحة 100 هكتار و139 بين 20 ومئة هكتار و83 أقل من 20 هكتاراً من المساحات التي تشمل الزيتون واستخراج زيته والحوامض والأغراس والغلل المختلفة، غالبيتها موجهة إلى التصدير نحو الأسواق الأوربية والأميركية، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة. وتُبدي الشركات الاستثمارية العربية والإسبانية والفرنسية اهتماماً بطلبات العروض الزراعية في المغرب للاستفادة من الإعفاءات الجبائية، وقواعد المنشأ، واليد العاملة المتخصصة في الزراعة والري الاصطناعي والقرى المغطاة ووفرة المياه.
وكان الشطر الأول والثاني من برنامج كراء القرى الحكومية ( صوديا - صوجيطا) الذي انطلق خريف 2007، مكن من تحصيل استثمارات بنحو 13 بليون درهم (1,5 بليون دولار) على مساحة 94 ألف هكتار، ومن بين المستثمرين 28 مستثمراً أجنبياً.
وسيطلق في وقت لاحق الشطر الرابع من برنامج تفويت الأراضي الزراعية مدة 99 سنة، وسيشمل ثمانية آلاف هكتار تتجه نحو الاستثمار في الزراعات البديلة، وتتوقع الخزانة عائداً سنوياً من 250 دولاراً عن كل هكتار.
يذكر أن المغرب اكبر بلد زراعي في مجموع شمال غربي أفريقيا ويعمل 33 في المئة من السكان في الزراعة والصيد البحري، ويعتبر المُصدّر الأول للأسواق الأوربية من منتجات مثل البندورة والحوامض والخضر، في الفترة التي تسبق الربيع الأوروبي، وهي منتجات تتسبب في خلافات مع الدول الأوروبية المتوسطية.