أتضخم أم «كنز» وتراجع؟

هذا الموضوع ليس عن «الكنز» بحد ذاته. وإنما عن تأثير «الكنز» غير المحمود في أوقات التراجع الاقتصادي، بخاصة حينما تتعالى الأصوات المحذرة من خطر التضخم قبل أن تغيب آثار التراجع الاقتصادي على حياة الناس اليومية كارتفاع نسب البطالة وبقاء الأجور في مكانها السابق من دون أي نسبة من الارتفاع مهما كانت متواضعة.
ولا يخفى على المتابع أن ما يعانيه العالم في عام 2010 هو التراجع الذي سببته الكارثة المالية التي بدأت في صيف 2007، وليس التضخم. ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة ما زالت نحو 9 في المئة. وفي أوربوا تجاوزت 10 في المئة في معظمها وبين 20 في المئة و (30 في المئة في بعضها كإسبانيا والبرتغال وربما في غيرهما.
وحينما برزت كارثة اليونان المالية زعم خصوم أوباما السياسيون أن الولايات المتحدة ستواجه عن قريب ما واجهته اليونان. ومشكلة اليونان تتلخص في عدم قدرتها على الوفاء بديونها في وقت حلول أجلها. وهذه مقارنة باطلة. فاليونان لا تستطيع زيادة «كتلة» العملة المتداولة لأنها إحدى الدول الاوروبية التي تتعامل ب «اليورو». ومن يحدد كمية ما يتداوله اليونانيون وغيرهم من دول الاتحاد الأوروبي الاقتصادي والنقدي هو البنك «المركزي» الأوروبي في فرانكفورت. ومعنى ذلك أن اليونان لا تستطيع رفع مستوى السيولة.
ولو كانت اليونان تستخدم عملتها الوطنية القديمة (الدراخما) لاستطاعت زيادة مستوى السيولة. وزيادة السيولة المتداولة قد ترفع مستوى التضخم إذا لم ترافق الزيادة في مستوى السيولة زيادة في الناتج المحلي الكلي. والذي يرجحه غالبية الاقتصاديين المهنيين أن رفع مستوى السيولة له تأثير محدود جداً على رفع نسبة التضخم إذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من نسبة عالية من البطالة نسبة الى مستوياتها المعتادة في الأوقات العادية، بخاصة إذا كان النمو الاقتصادي لم يصل الى مستوى توظيف كل طاقة الاقتصاد الاستيعابية.
أما الولايات المتحدة فدينها العام، على رغم ضخامته، هو بعملتها الوطنية التي يحدد مصرفها المركزي مستويات السيولة المتداولة منها. ومجرد رفع مستوى «الدين العام» لتمويل برنامج الانتعاش أو رفع مستوى النشاط الاقتصادي بالإنفاق على مشروعات فيديرالية ومساعدة الولايات والمدن الكبرى على دفع أجور المعلمين ومنسوبي الأمن والدفاع المدني والحد الأدنى من العناية الصحية لمن لا تتوافر لهم تأمينات على صحتهم، لن يكون السبب المعقول لعجز الولايات المتحدة عن الوفاء بديونها، أي العجز عن الوفاء بمبالغ سندات أو أذونات «الخزانة» حينما يحل اجلها.
وكما بيّن الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل في علم الاقتصاد بول كروغمان في مقاله المعتاد في صحيفة «النيويورك تايمز» في الاسبوع الاخير من شهر ايار (مايو) الماضي فإن الخطر الحقيقي هو تناقص الأسعار لا ارتفاعها. أي أن الخطر الحقيقي أن يصيب أميركا ما أصاب اليابان (لا اليونان) في تسعينات القرن الماضي. فبسبب خوف اليابانيين التاريخي من شبح التضخم حدث تراجع اقتصادي كبير في اليابان بعد أن انفجرت «فقاعة» مؤشر الأسهم اليابانية. فخاف الناس على «معاشات» تقاعدهم، وصاروا «يكنزون» (*1) كل ما يستطيعون كنزه من دخلهم. فهبط مستوى الإنفاق ما أدى إلى تدني الطلب الكلي وحدث ركود وتراجع لمدة كادت تتجاوز عشر سنوات. وتتابعت تراجعات الأسعار ولم تتدخل السلطات النقدية لرفع مستوى السيولة خوفاً من ارتفاع نسبة التضخم. وخسرت اليابان عشر سنوات من التراجع أو الركود الاقتصادي في أحسن الأحوال.
وهذا ما يخشى البروفسور كروغمان حصوله في أميركا. أي انه يخشى التراجع وتناقص الأسعار وما يترتب على ذلك من زيادة في «الكنز» ونقص في الإنفاق. ولذلك فهو يدعو الى زيادة مستوى الإنفاق الحكومي حتى لو أدى مؤقتاً الى زيادة «الدين العام»، وقدم الدليل على أن مستوى التضخم لم يرتفع والاقتصاد الأميركي لم يصل الى توظيف كل طاقته الاستيعابية الإنتاجية. ولذلك فإن ما ينبغي أن يخشاه الأميركيون - وحالتهم الاقتصادية تؤثر سلباً أو إيجاباً في اقتصاد العالم كله - هو بطء النمو وما يرافق ذلك من ميل للكنز لا التضخم، كما يقرأ المؤشرات الاقتصادية رجل في مقام بول كروغمان.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي.
(*1) «الكنز» ليس التوفير. فالتوفير أمر محمود، وهو ما يتخلى عن إنفاقه الفرد أو المنشآت الاقتصادية أو المجتمع كله لتوظيفه في الاستثمار في عمل أو مشروع يوفر فرصاً أكثر للعمل ويؤدي الى زيادة الدخل الكلي للمجتمع. أما «الكنز» فهو حرفياً «التخزين» كالذي يضع ما يوفر في خزائن خاصة أو يستأجرها ممن يقدم مثل هذه الخدمات كبعض المؤسسات المالية.