«فتح» ترجئ الانتخابات المحلية وتثير عاصفة انتقادات من منافسيها

أخفقت حركة «فتح» مرة أخرى في توحيد أجنحتها المتنازعة استعداداً للانتخابات المحلية التي كانت مقررة في السابع عشر من الشهر المقبل، ما حدا بها إلى إرجاء الاستحقاق. وأعلن مجلس الوزراء القرار في بيان الرسمي، لكنه تجنب ذكر أسبابه، ما عزز الاعتقاد القوي بوقوف «فتح»، صاحبة القرار الأول في السلطة، وراءه.
وجاء القرار قبل دقائق من إغلاق باب الترشح للانتخابات التي تشمل أكثر من 300 مجلس بلدي وقروي في الضفة الغربية. وقالت مصادر في «فتح» إن «اللجنة المركزية أخفقت في توحيد معسكرات الحركة في كتل مشتركة، خصوصاً في المدن الكبرى، فطالبت الرئيس محمود عباس بوقف الانتخابات وإرجائها حتى اشعار آخر».
وظهر أيضاً تحد ثان أمام «فتح» هو تحالف المستقلين واليسار الذي هدد الحركة في مدن كبرى وأساسية مثل رام الله وبيت لحم والخليل والبيرة وطولكرم وجنين. ويرى مراقبون في الإرجاء مؤشراً قوياً إلى تواصل مشاكل «فتح» المتأصلة، خصوصاً تعدد مراكز القوى على رغم انعقاد مؤتمرها السادس السنة الماضية وانتخاب قيادة جديدة بعد مرور عشرين سنة على انتخاب القيادة السابقة.
وشكل تعدد مراكز القوى في «فتح» أحد الأسباب الرئيسة وراء فشلها في الانتخابات البرلمانية أمام حركة «حماس» العام 2006. وكانت اللجنة المركزية الجديدة للحركة تعهدت توحيد قوائمها في هذه الانتخابات لإظهارها موحدة أمام خصومها، خصوصاً «حماس» التي قاطعت الانتخابات. غير أن جهود اللجنة اصطدمت بقوة التناقضات بين معسكرات الحركة وأجنحتها في عدد من المدن.
وتتميز «فتح» بأنها حركة واسعة تشمل معسكرات ومراكز قوى تصل التناقضات بينها أحياناً إلى درجة الصراع والتنافس الانتخابي، ما يفتح الطريق أمام خصومها لهزيمتها. وقالت مصادر في الحركة إن الإخفاق الأكبر للجنة المركزية جاء في المدن الكبرى، بينما نجحت في البلدات والقرى. لكن المدن تشكل، على رغم قلة عددها (عشرة مدن في الضفة الغربية)، العنوان الأهم للعمل السياسي في الأراضي الفلسطينية، ما يجعل من المهزوم فيها مهزوماً في الانتخابات، حتى لو فاز في عشرات القرى والبلدات.
وسعت «فتح» إلى تشكيل قوائم موحدة باسم منظمة التحرير لخوض هذه الانتخابات، على رغم عدم وجود منافسة من «حماس» التي رفضت السماح بإجراء الانتخابات في غزة، ورفضت المشاركة في الانتخابات التي تقرر إجراؤها، والحال هذه، في الضفة وحدها.
لكن مساعي «فتح» لم تنجح بصورة كبيرة، إذ وافقت بعض قوى اليسار مثل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» على المشاركة في قوائم بقيادة «فتح»، بينما رفضت قوى أخرى مثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و «المبادرة الوطنية» و «حزب الشعب» ذلك، وعملت على تشكيل قوائم منافسة هددت قوائم «فتح» في عدد من المواقع المهمة، في مقدمها مدينة رام الله العاصمة الإدارية للسلطة.
وأثار قرار الإرجاء اعتراضات واسعة من قوى المعارضة اليسارية والمستقلين. واعتبرت عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية» النائب خالدة جرار أن القرار «يشكل ضربة كبيرة للديموقراطية في فلسطين، لأن العملية الديموقراطية ملك للمجتمع الفلسطيني بأسره بقواه وفعالياته ومختلف شرائحه».
وقالت إن «مختلف القوى والفصائل السياسية والفعاليات والمؤسسات المجتمعية والقوائم الانتخابية ستدافع عن العملية الانتخابية، وستعمل من أجل إجراء الانتخابات وفق الجدول المقرر والمعلن من قبل لجنة الانتخابات المركزية».
ورأى الأمين العام ل «المبادرة الوطنية» النائب الدكتور مصطفى البرغوثي أن قرار الإرجاء «غير مبرر وغير مقنع ومرفوض ويتعارض مع مبادئ وأسس الديموقراطية... واستخفاف برأي الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار مجالسه المحلية وممثليه».
ورفض التبرير الذي قدمته «فتح» للقرار، وهو إعطاء فرصة للمصالحة الوطنية. وقال: «لو كانت المصالحة الوطنية هي المبرر لإرجاء الانتخابات لما أعلن أصلاً عن إجرائها في الضفة الغربية دون غزة... كان أمامنا خياران، إما إجراء انتخابات أو تعيين مجالس بلدية محل المجالس المنتهية، لكن عندما جرى تعيين كثير من تلك المجالس، وافقنا على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة وحدها كبديل للتعيين انطلاقاً من حرصنا على العملية الديموقراطية».
وحتى «الجبهة الديموقراطية»، وهي حليف «فتح» في هذه الانتخابات، عارضت قرار الإرجاء واعتبرته «مخالفة صريحة للقانون». ودعا ناطق باسم الجبهة في بيان إلى «احترام نص المادة الخامسة من قانون الانتخابات المحلية الرقم 10 للعام 2005، التي تلزم مجلس الوزراء بتحديد مدة الإرجاء بما لا يتجاوز أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك ضرورات سلامة الانتخابات». ورفض مبررات «فتح»، معتبراً أن «التنصل من احترام الاستحقاقات الديموقراطية بدعوى الانقسام هو الذي سيؤدي إلى تكريس الانقسام».
وكانت شخصيات «فتحاوية» أعلنت أن الحركة وافقت على قرار الإرجاء لإعطاء فرصة للمصالحة. وقال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي إن «الحكومة قررت إرجاء الانتخابات استجابة لطلبات عدد من الدول العربية والإقليمية التي اعتبرت أن الأولوية يجب أن تعطى اليوم للجهود المبذولة لرفع الحصار عن غزة والمساهمة في استعادة الوحدة الوطنية».
وجاء الانتقاد الأشد لقرار الإرجاء من «حماس» التي اعتبرته نتيجة ل «احتدام الخلافات الداخلية بين قيادات فتح». وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن «هذا يشير إلى أن هدف إجراء الانتخابات كان فئوياً وشخصياً وقفزاً على التوافق الوطني».
وأضاف أن حركته لم تطلب إرجاء الانتخابات من أجل المصالحة.
ودعت شخصيات مستقلة «فتح» والحكومة إلى التراجع عن القرار. وقال رئيس قائمة المستقلين في انتخابات بلدية طولكرم صابر عارف: «نعمل على تحرك شعبي واسع من أجل إسقاط القرار» الذي وصفه بأنه «جريمة بحق الديموقراطية الفلسطينية».