السعودية: نمو أعداد الأجانب يتخطى المواطنين... والسكان 29.3 مليون في 2015

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز أن عدد سكان السعودية سيزيد بنسبة 15.4 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، عازية ذلك إلى تزايد الطلب على العمالة الأجنبية الماهرة للمشاريع الكبرى التي تستهدف تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
كما وصفت الإحصاء السكاني الذي ينتظر أن يعلن عن نتائجه في الأيام المقبلة بالنادر والمهم، كونه يمنح الحكومة السعودية الفرصة الكافية لمعرفة التحديات التي تواجهها في الفترة المقبلة.
وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها الوكالة، فإن عدد المواطنين والمقيمين سينمو إلى 29.3 مليون نسمة خلال الأعوام الخمس المقبلة، وفقاً لمتوسط توقعات عشرة اقتصاديين استطلعت الوكالة رأيهم في الفترة بين 21 أبريل (نيسان) و10 يونيو (حزيران) ويتوقع أن يمثل الوافدون الأجانب نحو 8.5 مليون نسمة.
وأظهر الاستطلاع أن وتيرة نمو الوافدين البالغ عددهم 6.2 مليون حالياً ستتجاوز نظيرتها لدى المواطنين، وبحسب ما نشرته الوكالة فإن السعودية كأكبر مصدر للنفط ستعتمد على العنصر الأجنبي في تنفيذ خطط تنميتها.
وقال نائب رئيس تحرير وحدة المعلومات الاستخباراتية الاقتصادية في لندن روي فاير للوكالة: «نتوقع أن يتسارع نمو السكان في 2010-2012 نتيجة لزيادة عدد العاملين الأجانب المطلوبين لمجموعة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تنفذ حالياً».
وبحسب الاستطلاع تستثمر الرياض 400 بليون دولار في الفترة من 2008 إلى 2013 لتطوير البنية التحتية وتشييد مصانع تحتاج عمالة ومهارات أجنبية لا يمكن أن توفرها المملكة على نطاق كبير وتصارع المملكة الصحراوية لضمان تكافؤ الفرص بين مواطنيها في الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المناسبة.
ونقل عن وزير العمل قوله لصحيفة محلية هذا الأسبوع ان معدل البطالة بين السعوديات يبلغ 28.3 في المئة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع تباطؤ نمو سكان السعودية بسبب زيادة التنظيم وارتفاع معدلات التعليم وزيادة عدد النساء العاملات لكن الاعتماد على الأجانب لن ينتهي في الأجل القريب.
وقال كبير الاقتصاديين لدى ان.سي.بي كابيتال جارمو كوتيلايني إن الرياض جادة في الاستثمار في التعليم، لكن النتائج ستستغرق بعض الوقت، بينما ينأى الكثير من السعوديين بأنفسهم عن وظائف تزيد الحاجة إلى الصناعة.
ويضيف: «في الوقت نفسه حتى أفضل السعوديين تعليماً سيفتقرون إلى الخبرة المطلوبة في السنوات المقبلة ليتركوا الكثير من القطاعات المهنية للعمالة الأجنبية».