«بوليساريو» تحذّر من احتمال تجدّد الحرب مع المغرب

حذّر الأمين العام لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) محمد عبدالعزيز، الأمم المتحدة من احتمال استئناف القتال مع المغرب في حال لم تنجز بعثة الأمم المتحدة في هذه المنطقة مهمتها بالكامل.
وقال عبدالعزيز في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه إذا لم يمارس مجلس الأمن الدولي «ضغطاً حقيقياً ومباشراً» على المغرب، عبر السماح لبعثة الأمم المتحدة «باستئناف عملها وتفويضها لتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير»، فسيشكل ذلك «ضوءاً أخضر لعدوان عسكري» من المغرب ضد الصحراويين. وأضاف أن «الشعب الصحراوي سيضطر مجدداً للدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الشرعية، بما في ذلك الكفاح المسلّح الذي شرعته الأمم المتحدة لكل الشعوب المستعمَرة».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو)، أُسست في العام 1991 لمراقبة وقف النار في المنطقة، في انتظار تحديد وضع هذه الأراضي التي كانت مستعمرة إسبانية ثم ضمّها المغرب إلى أراضيه في العام 1975.
وكان بان كي مون أثار غضب المغرب خلال رحلة الى المنطقة في مطلع آذار (مارس) الماضي، بحديثه عن «احتلال»، بينما يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيه.
وردا على ذلك، طرد المغرب كل الخبراء المدنيين العاملين في بعثة الأمم المتحدة تقريباً، وأغلق مكتباً للارتباط العسكري. وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات تمنع بعثتها من العمل.
وبعد مشاورات طويلة، عبّر مجلس الأمن الدولي المنقسم في هذا الشأن، عن أمله بأن تتمكن بعثة الأمم المتحدة «من استئناف عملها بالكامل»، لكن الخلاف لم يُحَل.
وقال ديبلوماسي في المجلس: «ما زالت هناك مواجهة» بين الأمم المتحدة والمغرب، «ولا تقدم يُذكر» في هذا المجال.
وأوضح أنه يُفترَض بالدول ال15 الأعضاء في المجلس، أن تجدّد في نهاية الشهر الجاري، مهمة ال «مينورسو» استناداً إلى تقرير سيقدمه بان كي مون.
وتساءل الديبلوماسي عن الطريقة التي يمكن من خلالها «ألا يعتبر المغرب وحلفاؤه تلك الخطوة تصعيداً»، في إشارة إلى فرنسا الداعمة للرباط. وأضاف أن «هامش المناورة ليس كبيراً»، فيما تأخر إصدار هذا التقرير أسبوعاً حتى الآن.
ويقترح المغرب منذ عام 2007، خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة. ويطالب الاستقلاليون في ال «بوليساريو»، المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول حق تقرير المصير.
على صعيد آخر، منعت السلطات المغربية حوالى 20 شخصاً من التظاهر في الدار البيضاء، وأتلفت لافتات رفعوها احتاجاً على «نهب الأموال العامة»، وذلك عقب ظهور اسم محمد منير الماجدي، الكاتب الخاص الذي يدير ثروة الملك محمد السادس، ضمن تسريبات «أوراق بنما».
وحاول عدد قليل من النشطاء التجمع في ساحة الأمم في وسط الدار البيضاء مساء أول من أمس للاحتجاج، لكن قبيل تجمعهم بقليل أقدمت قوات الأمن على انتزاع اللافتات التي حاولوا رفعها احتجاجاً على «غياب التحقيق والمحاسبة».
وحاصرت قوات الأمن المتظاهرين القلائل قبل أن يتوجهوا إلى مقر حزب الطليعة اليساري، حيث أتموا قرابة ساعة من الاحتجاج على رغم محاولة المنع.
وألقى المتظاهرون كلمة اعتبروا فيها أن الحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، «تؤمن بأن الفساد والاستبداد أمران مقدران» على المغاربة، مطالبين بفتح تحقيق مع الكاتب الخاص للملك و «كل مَن يعبث بأموال الشعب المغربي في محيط القصر، لأنه لا يجب أن يعلو أحد على المحاسبة».