القاهرة تعد بإبقاء معبر رفح مفتوحاً والبرلمان يرفض الانسحاب من المبادرة

وعدت الحكومة المصرية بمواصلة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، وأكدت أنها «لن تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى يتحقق أمل الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة»، وأوضحت أن المعبر سينقل كل ما يحتاجه القطاع من مساعدات وكذلك تنقل الفلسطينيين من غزة وإليها، فيما رفض مجلس الشعب طلباً تقدم به نائب عن «جماعة الإخوان المسلمين» بإعلان مصر انسحابها من المبادرة العربية رداً على اعتداء الجيش الإسرائيلي على «أسطول الحرية».
وأكدت الحكومة على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب أن مصر «دانت العدوان على قافلة الحرية واستنكرته وعملت الحكومة لفضح الممارسات الإسرائيلية»، ووصف ما قامت به إسرائيل بأنه «جريمة دولية يدينها القانون الدولي العام وحقوق الإنسان»، واعتبرها «جريمة ثابتة الأركان على القوات العسكرية الإسرائيلية وتصبح أشد بشاعة عند ارتكابها في المياه الدولية التي يجب أن يسودها مبدأ حرية الملاحة».
وأكد الوزير أن بلاده تدعو إسرائيل إلى رفع الحصار في شكل كامل عن قطاع غزة، وتطالب بتحقيق دولي وترفض التحقيق الداخلي، وضرورة محاكمة المسؤولين عن هذا العدوان أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكد النائب المستقل مصطفى بكري أن قرار الرئيس حسني مبارك بفتح معبر رفح «كان سبباً أساسياً وراء تحرك الاتحاد الأوروبي والمطالبة بإعادة تفعيل اتفاقية المعابر، فتحركت هذه القوى على غير هوى إسرائيل لفتح المعابر بينها وبين الأراضي الفلسطينية وهذه بداية جادة من أجل فك الحصار».
وطالب بكري باستمرار التواصل العربي مع قطاع غزة، معتبراً ان «إسرائيل لا تريد السلام وتعبث بمياه النيل وليس أمامنا إلا التصدي لهذه التصرفات وسحب السفير المصري من إسرائيل».
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية الدكتور مصطفى الفقي إن «الدنيا كلها دانت الجريمة النكراء التي أقدمت عليها إسرائيل ضد نشطاء السلام العزل في المياه الدولية، وكشفت هذه الجريمة للعالم حجم عدوانيتها وخروجها على قواعد القانون الدولي وضربها عرض الحائط بكل المواثيق والاتفاقات والأعراف الدولية».
وأكد الفقي أهمية دور مصر وطالب الذين يهاجمون القاهرة ويحملونها مسؤولية الكثير من الأحداث بألا ينساقوا وراء هذه الأكاذيب، وأكد أن مصر هي الدولة التي قدمت أكبر حجم من التضحيات تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية، وقال إن هذه الاتهامات وراءها إسرائيل التي تحاول بث الفرقة بين الدول العربية. وأكد أن معبر رفح سيظل مفتوحاً أمام الأشقاء في غزة، مطالباً الفلسطينيين بتنحية الخلاقات وتحقيق المصالحة.
وطالب نائب رئيس الكلتة البرلمانية لجماعة «الإخوان» النائب حسين إبراهيم مصر «بقطع علاقاتها مع إسرائيل الدولة التي تمارس الإرهاب وطرد السفير الإسرائيلي من مصر»، واقترح انسحاب مصر من مبادرة السلام العربية إسوة بالكويت، وقدم ورقة موقعة من 32 نائباً تطالب الحكومة بالانسحاب من المبادرة.
ونفى أن يكون معبر رفح مفتوحاً، وقال إن «شحنات الإسمنت والحديد اللازمة لإعادة إعمار ما دمر في غزة لم تدخل»، وتساءل: «لماذا تحترم مصر اتفاقية المعابر فيما لم تحترمها إسرائيل». وطالب بالفصل بين وقف الحصار والمصالحة الفلسطينية، واستنكر «عدم قيام مجلس الشعب والحكومة بأي خطوة تجاه محاربة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن موت الآلاف من الأسرى المصريين».
ورفض مجلس الشعب طلباً مقدماً من إبراهيم بإعلان الانسحاب من المبادرة العربية. وعقب الدكتور شهاب موضحاً أن المبادرة تستهدف تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانسحاب إسرائيل من بقية الأراضي العربية المحتلة، وإذا حققت إسرائيل أهداف المبادرة فهذا ما نطالب به، وغير ذلك يعني الحرب. وتساءل: «إذا أردنا الانسحاب فهل ستحرر الأرض بالحرب؟». وطالب ب «التعقل والكلام الواقعي الذي يقبله المجتمع الدولي حتى لا نخسره وهو يدين الآن إسرائيل بسبب عدوانها على قافلة الحريات».