الحكومة السودانية من 35 وزيراً بينهم 9 للجنوبيين

بات مؤكداً إعلان الوزارة الجديدة في السودان خلال 48 ساعة من 35 وزيراً غالبيتهم من حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان». وأعلن «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي رفضه المشاركة في الحكومة ورأى انها «انتحار سياسي». وجاء ذلك في وقت بحث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس حكومة إقليم جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في نيروبي، في الأوضاع في السودان مع اقتراب موعد استفتاء تقرير المصير في الجنوب والعقبات التي ما زالت تعترض إكمال عملية السلام بين الشمال والجنوب.
وقال بايدن (أ ف ب) في خطاب أمام طلاب وأعضاء في المجتمع المدني الكيني: «في كانون الثاني (يناير) سينظم الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان كما نص اتفاق السلام الشامل ويجب أن يكون سلمياً ويتمتع بالصدقية». وأضاف أن «السودان يتقدم بخطى واسعة نحو قرار تاريخي يتطلب بصورة ملحة اهتماماً واستعداداً من الأسرة الدولية».
في غضون ذلك قال مسؤول في حزب «المؤتمر الوطني» إن الرئيس عمر البشير يضع اللمسات الأخيرة لحكومته الجديدة وينتظر أن يكون عرضها على المكتب القيادي لحزبه ليل أمس، موضحاً أن جنوب السودان سيمنح تسع وزارات في الحكومة سبعة منها ستشغلها «الحركة الشعبية» التي ستؤول اليها وزاراتها السابقة عدا وزارة الخارجية التي ستكون ضمن حصة «المؤتمر الوطني» الذي تنازل عن وزارة النفط بعد تفكيكها إلى ثلاث وزارات.
وكشف قيادي في «المؤتمر الوطني» أن حزبه رفض اقتراحاً من رئيس «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني بالمشاركة في الحكومة المقبلة باسم «التجمع الوطني الديموقراطي»، و بحصته ذاتها في الحكومة السابقة (أي وزارتين ووزير دولة)، موضحاً أن «المؤتمر الوطني» على مستوى قيادته متمسك بعرضه ل «الاتحادي» بالمشاركة في الحكومة، لافتاً إلى أن الميرغني كلّف نائبه في التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد والقيادي في حزبه أحمد علي أبوبكر إبلاغ الحزب الحاكم بهذا العرض، لكن قيادة حزب البشير رفضت ذلك.
وأعلن زعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي عدم مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة، معتبراً أي دعوة في هذا الصدد بمثابة «انتحار سياسي لن يستجيب لها أحد». وقال المهدي إنه لا يوجد أي احتمال بالمشاركة في الحكومة أصلاً، إلا إذا اتُفق على برنامج وطني لا يؤسس على نتائج الانتخابات وإنما على اتفاق سياسي يخاطب مشاكل السودان في الجنوب والغرب، وفي التنمية وفي العلاقات الخارجية ومع المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «إذا وجد استعداد لهذا، يمكن أن نبحث في المشاركة». ووصف المشاركة في الحكومة بناء على نتائج الانتخابات وبرنامج حزب المؤتمر الوطني ب «الانتحار السياسي»، وقال «نحن غير مستعدين للاستجابة لها». لكن المهدي لم يستبعد مشاركة أفراد من حزبه في الحكومة، غير أنه شبّه حالهم ب «السمك خارج البحر». وقلل من فرص الوحدة بين الشمال والجنوب في ظل سيطرة «الحركة الشعبية» على الجنوب وحزب «المؤتمر الوطني» على الشمال. ووصف الحديث عن «الدعوة إلى استقلال جنوب السودان» بأنه كلام غير مشروع لأن الجنوب لم يكن مستعمراً ليستقل، وقال إن من يشترطون على الشماليين التخلي عن هويتهم ثمناً للوحدة يطلبون الفتنة. وقال: «نحن عرب ونحن مسلمون ولا أحد يقدر أن يتخلى عن هويته، وإن يُقال لنا لا وحدة إلا إذا سلختم جلدتكم العربية والإسلامية فهذا كلام فتنة وطلب المستحيل».
من جهة أخرى، أعلن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على جنوب السودان إنهاء تمرد القائد المنشق قلواك قاي في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وكشف عن دهم موقع لقوات تتبع الى «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي» بزعامة لام اكول وقتل سبعة منهم وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين. وقال الناطق باسم «الجيش الشعبي» كوال ديم ل «الحياة» إن قواته نجحت في إخراج ميليشيات قلواك قاي من ولاية الوحدة، مبيناً أن قاي أفلت ومعه 56 من مقاتليه واتجه نحو منطقة البان جديد بالقرب من هجليج التي يوجد فيها الجيش الحكومي، وأكد أن ولاية الوحدة اصبحت اعتباراً من أمس خالية تماماً من أي تمرد من ميليشيا قلواك قاي، مشيراً إلى أن قواته قتلت 36 من ميليشيات قلواك قاي وأسرت 21 آخرين، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى. وأكد ديم استعداد «الجيش الشعبي» للقضاء على أي تمرد ينشأ في الجنوب، وتعهد إنهاء تمرد القائدين المنشقين الآخرين جورج اتور وديفيد يايو في منطقتي البيبور ومقاطعة خور فلوي في ولاية جونقلي.
وفي الدوحة («الحياة»)، أعلنت «حركة العدل والمساواة» أنها ستسلم خلال ساعات الصليب الأحمر الدولي دفعة أولى من أسرى الحكومة السودانية في المعارك الأخيرة في دارفور ويبلغ عددهم 33 أسيراً. وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم في اتصال هاتفي ل «الحياة» من خارج قطر إن ذلك سيتم في اطار التزام الحركة بالقانون الدولي الانساني و «التقاليد الأصيلة للشعب السوداني». وقال أحمد حسين «إننا نمسك الآن بزمام المبادرة العسكرية في دارفور».