قتلى في ضربات جوية استهدفت إرهابيين في سيناء

قُتل عدد من العناصر الإرهابية في ضربات جوية استهدفت معاقل الإرهابيين في شمال سيناء، فيما أحالت النيابة العامة وزير الموارد المائية والري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، على محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية فساد وذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن وزير سابق آخر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بالفساد.
وقال الجيش المصري في بيان مقتضب أمس أن «القوات الجوية شنت ضربات مفاجئة ضد عناصر إرهابية في شمال سيناء»، مضيفاً أن «العمليات الجوية للقوات المسلحة جاءت ناجحة ومركزة وحققت أهدافها بكل دقة ضد معاقل الإرهاب في سيناء».
ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن نتائج تلك العمليات، لكنّ مصدراً عسكرياً أكد ل «الحياة» سقوط عدد من القتلى يتم حصر عددهم، إضافة إلى حصر الخسائر التي تكبدتها تلك العناصر.
واستهدفت الضربات الجوية بالأساس جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد. وتم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين عثر عليهما مزروعتين على جانبي طرق تسلكها القوات أثناء توجهها لتأدية مهامها.
ويسعى الجيش إلى تطهير مدن شمال سيناء من الجماعات المسلحة تمهيداً لبدء عملية التنمية فيها، وإقامة عدة مشاريع، خصوصاً أن الجماعات المسلحة سبق أن هددت مقاولين يعملون في إطار تلك المشاريع باستهدافهم في حال واصلوا المشاركة فيها، إذ خُطف مقاول يعمل مع الجيش في إقامة مشاريع طرق في شمال سيناء قبل أشهر.
يذكر أن قراراً جمهورياً صدر أخيراً بإنشاء جامعة حكومية في مدينة العريش في شمال سيناء، وفصل فرعها عن جامعة قناة السويس. وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور أن إنشاء جامعة العريش «هدية الدولة للمحافظة في عيدها القومي»، لافتاً إلى أن القرار «يحمل دلالات عدة، في مقدمها جذب نحو 10 آلاف طالب من محافظات إقليم القناة للدراسة في الجامعة، ما يؤكد اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء، ويُمثل رداً من الدولة على ما تردد من البعض حول الاتجاه لتهجير أبناء سيناء»، لافتاً إلى أن إنشاء الجامعة «سيخفف من معاناة أبناء سيناء في دخول الجامعات الأخرى، وما يتطلبه من التزامات، وسينعش المحافظة اقتصادياً ويوفر فرص عمل للشباب من خلال فتح آفاق جديدة للعمل».
وتفقد مدير أمن شمال سيناء مترجلاً القوات الموجودة في شوارع العريش. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «تحرك مدير الأمن مرتجلاً في الشوارع والميادين ساهم في رفع الروح المعنوية للقوات المشاركة في الحملات الأمنية».
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة وزير الموارد المائية والري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط السكني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، انتهت من التحقيق في القضية، وقامت بإرساله إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، لإرساله إلى محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة المحاكمة.
وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير السابق ورجل الأعمال، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب «جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير»، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير السابق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض السكنية.
في غضون ذلك، قضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن المُقدم من محكومين بالسجن لمدة 10 سنوات دينوا بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، وقررت إعادة محاكمتهما من جديد. وكان المحكومان اتهما بالانتماء للجماعة المُصنفة «إرهابية» في مصر، والتظاهر في محافظة سوهاج في جنوب البلاد.
في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في مصر مآلات الدعوات إلى التظاهر اليوم ضد اتفاق تعيين الحدود بين مصر والسعودية، الذي أكدت القاهرة أنه أسفر عن وقوع جزيرتي «تيران» و «صنافير» في البحر الأحمر ضمن المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأفرجت مصر عن وثائق تشير إلى أن الجزيرتين سعوديتان، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب ألقاه للشعب في حضور شخصيات عامة وبرلمانيين أول من أمس، لكن يظل الاتفاق يثير امتعاض البعض، ما يظهر من السجال الحاد بين مؤيديه ومعارضيه على مواقع «التواصل الاجتماعي».
وأطلق ناشطون دعوات للتظاهر اليوم ضد الاتفاق، وهو ما دعت إليه أيضاً جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن تلك الدعوة دفعت قوى إلى سحب دعواتها للتظاهر، لئلا تفيد منها جماعة «الإخوان».