«حقوق الإنسان» تدعو إلى معالجة قضايا السجناء «الأمنيين»

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى معالجة بعض قضايا السجناء الأمنيين، مطالبة بتفعيل الاتفاقات والمواثيق التي انضمت إليها السعودية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإصدار «مدونة حقوقية».
وأوضحت «الجمعية» في بيان أمس، أن أعضاءها عقدوا اجتماعاً أخيراً بمشاركة الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان تركي السديري، وأكدوا الحاجة إلى معالجة بعض قضايا السجناء الأمنيين، بما يضمن المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق الإنسان، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن أعضاء «الجمعية» طالبوا بإصدار «مدونة حقوقية» وتطبيق الأنظمة وتفعيل الاتفاقات والمواثيق التي انضمت إليها المملكة، والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأهمية المحافظة على حقوق الإنسان في المملكة، ما يتطلب مضاعفة الجهود، وإيضاح الحقيقة، والإسهام في نشر الثقافة الحقوقية، بما يخدم سمعة المملكة. وتطرقت إلى أن رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني تحدث عن التعاون الذي تحقق في عهد رئاسة السديري ل«الهيئة» مع الجمعية، مستعرضاً ما بذله من جهود في مجال حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها في المجتمع، فيما تحدث السديري عن تجربته في مجال حقوق الإنسان، والصعوبات التي واجهها، وأهم الإنجازات التي حققتها الهيئة أثناء رئاسته لها، مؤكداً أن العمل الحقوقي في المملكة يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، داعياً إلى الانفتاح على الآخر، وأن يكون التعامل بشفافية مع الجميع، وإعطاء أصحاب المظالم الأهمية الكبرى، لتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واعتبر أن سياسة الباب المفتوح أسهمت كثيراً في نجاح مهمته الإنسانية، مشيراً إلى أن قضايا الفقر والسجناء والعمال والعنف الأسري كانت من أبرز اهتماماته.