إجراء انتخابات تشريعية وسط انقسام غير مسبوق

لوحظ انخفاض مستوى الإقبال على مراكز اقتراع أعدت للانتخابات البرلمانية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سورية. وفيما رأى موالون في الانتخابات دعماً للرئيس بشار الأسد، رفض سوريون في مناطق المعارضة الاقتراع واصفين إياه بأنه «غير شرعي». ووصفت باريس الانتخابات ب «المهزلة»، فيما أعلنت موسكو ضرورة عدم حصول فراغ تشريعي في سورية قبل وضع دستور جديد.
وافتتحت مراكز الاقتراع صباح أمس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، علماً بأن أكثر من خمسة ملايين سوري باتوا لاجئين في دول الجوار ونزح أكثر من ستة ملايين شخص داخل البلاد.
وقال سامر عيسى (58 سنة) الذي يعمل سائق أجرة، انه يمارس «واجبه الوطني». وأضاف بعدما أدلى بصوته في مركز الاقتراع في مبنى محافظة دمشق في وسط العاصمة، «أديت واجبي والآن على المنتخبين الوفاء بوعدهم».
أمام مبنى المحافظة، يقوم عدد من ممثلي المرشحين بتوزيع لوائحهم على الناخبين لحثهم على التصويت لمصلحتهم في الانتخابات التشريعية الثانية منذ اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، والتي لا يتوقع أن تحمل أي مفاجأة.
وتنافس 3500 مرشح يزيد عمرهم عن 25 سنة لشغل 250 مقعداً في مجلس الشعب (البرلمان)، وفق رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات هشام الشعار. وتوقع خبراء أن تكون نتائج الاقتراع مماثلة لتلك التي خلصت اليها انتخابات ايار (مايو) العام 2012. وحاز حزب البعث الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها غالبية المقاعد رغم مشاركة عدد من الأحزاب الأخرى المرخص لها فيها.
على لافتة قائمة مرشحي حزب «البعث» علقت فوق مبنى في العاصمة، تمكن قراءة عبارة «انتخابات الصمود». وأدلى الأسد وعقيلته اسماء بصوتيهما صباحاً في مكتبة الأسد الوطنية الواقعة في ساحة الأمويين في وسط دمشق، وقال ان «الإرهاب تمكن خلال الحرب المستمرة منذ 5 سنوات، من سفك الدماء البريئة وتدمير الكثير من البنى التحتية، إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الأساسي الذي وضع له وهو تدمير البنية الأساسية في سورية أي البنية الاجتماعية للهوية الوطنية».
وأقيمت مراكز الاقتراع في دوائر حكومية ومدارس وجامعات. وقال الموظف يامن الحمصي (37 سنة) «انتخبت لأن هذه الانتخابات ستحدد مستقبل البلاد، وآمل ان يكون المرشحون صادقين مع الوطن قبل ان يكونوا صادقين مع الناخبين».
في المقابل، لا ترغب ميسون (45 سنة) في المشاركة في الاقتراع، لأن «غالبية المرشحين من الأثرياء ويعيشون في الخارج ويبيعوننا كلاماً» خلال الانتخابات، على حد قولها. وأضافت السيدة التي تعمل نادلة في مطعم: «كنت أملك بيتاً في مخيم اليرموك غادرته بسبب المعارك، والآن أتنقل مع عائلتي من مكان الى آخر».
ويطغى النزاع السوري على شعارات المرشحين التي علقت على الجدران وأعمدة الكهرباء في العاصمة، وبينها «نحن نعمل من أجل الأمان» و «من أجل أبنائنا الذين قتلوا، نستمر». ويقدم أحد المرشحين نفسه على انه صوت «شهداء جيشنا الباسل»، ويتغنى آخر ب «سورية المنتصرة».
واعتبرت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم أن الانتخابات «معركة للتعبير عن صمود مؤسسات الدولة».
وأجريت الانتخابات بعد اسابيع من هدوء نسبي تشهده سورية نتيجة اتفاق على وقف الأعمال القتالية دخل حيز التنفيذ في 27 شباط (فبراير) اثر اتفاق روسي - اميركي. لكن الهدنة التي تستثني المتطرفين تبدو مهددة في ظل تصعيد المعارك بين الجيش السوري وفصائل مقاتلة متحالفة مع «جبهة النصرة».
في تدمر حيث تمكن الجيش السوري في 27 الشهر الماضي من طرد تنظيم «داعش»، خصصت اربعة مراكز للاقتراع، أحدها عند مدخل المتحف الوطني الذي دمر جزءاً من محتوياته المتطرفون.
وقدم عدد من السكان الى المدينة الاثرية للمشاركة في التصويت وتفقد منازلهم.
في حلب (شمال)، ثاني المدن السورية، أجريت الانتخابات في الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام. اما في الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، فجاهر السكان برفضهم لها.
وقالت آلاء كرمان التي تعمل مدرسة في الاحياء الشرقية لمراسل لوكالة فرانس برس: «هذه الانتخابات بالطبع غير شرعية لأن غالبية الشعب أسقطت النظام اصلاً ولم تعد تعترف به». وقال محمد زبيدية «انها دعابة، أنا لا أصدقها، انه (الأسد) يريد ان يظهر ان لديه دولة وشعباً ونظاماً متيناً».
وانتقدت معارضة الداخل والخارج والغرب الانتخابات. وتدعو الامم المتحدة الى انتخابات عامة خلال العام 2017، في اطار حل تنص عليه خارطة طريق أقرها مجلس الامن الدولي.
ووفق اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، نظمت الانتخابات التشريعية «في جميع المناطق ما عدا الرقة وادلب» و «المناطق التي تشهد مشاكل امنية».
وخصص للسكان الذين كانوا يقطنون في دير الزور (شرق) والتي يسيطر تنظيم «داعش» على أجزاء واسعة منها، «مراكز اقتراع في دمشق وضواحيها وفي الحسكة (شمال شرق)»، وفق ما قال الشعار لوكالة فرانس برس. ويتقاسم الأكراد والنظام السيطرة على مدينة الحسكة.
ويمكن، وفق اللجنة، للناخبين المتحدرين من هذه المناطق التصويت «في القطاعات التي يسيطر عليها الجيش».
في باريس، نددت فرنسا بما اسمته «مهزلة الانتخابات» التشريعية التي أجراها النظام السوري في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وشددت على أن الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها في سورية هي تلك الملحوظة في خريطة الطريق التي وضعتها الامم المتحدة.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الانتخابات التشريعية: «تمت من دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي، ومن دون مراقبة دولية». وتابع المتحدث «إن المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات هم فقط سكان منطقة محدودة، في حين استبعد منها ملايين السوريين النازحين او اللاجئين في الخارج».
وذكر الناطق أن قرار مجلس الامن رقم 2254 نص على إجراء انتخابات بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد للبلاد. وأضاف المتحدث ان هذه الانتخابات «يجب أن تجرى تحت إشراف الامم المتحدة ووفق معايير دولية لجهة الشفافية والنزاهة».
وتندد المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية بإجراء هذه الانتخابات التي تعتبر الثانية في سورية منذ بدء الأحداث عام 2011.
في موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تدعو لعدم السماح بحدوث فراغ سياسي في سورية قبل وضع دستور جديد. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأرجنتينية سوسانا مالكورا في موسكو: «تجرى اليوم الانتخابات البرلمانية ونحن نعتبر ذلك أمراً طبيعياً تماماً لأننا نرى أن هذه الانتخابات تضمن عمل تلك المؤسسات في سورية التي ينص عليها الدستور الحالي للبلاد».
وأشار إلى أن مفاوضات جنيف التي تستأنف الأسبوع الحالي ستبحث الإصلاح السياسي في سورية، مضيفاً أن الأطراف السورية سيتعين عليها التوصل إلى اتفاق حول وضع دستور جديد ورؤيتها لآليات ستسمح بالانتقال إلى نظام جديد.
وأكد أن هناك تفاهماً بأن هذه العملية السياسية يجب أن تؤدي إلى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات مبكرة جديدة على أساسه. وقال لافروف: «لكن قبل أن يحدث ذلك، لا يمكن السماح بحدوث فراغ قانوني أو فراغ في السلطة التنفيذية في سورية»، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية يجب أن تلعب هذا الدور.
وأكد وزير الخارجية الروسي تمسك موسكو بالكامل بالاتفاقات المتعلقة بإجراء المفاوضات بين السوريين، بهدف التوصل إلى توافق في شأن الإصلاحات السياسية. وقال لافروف أنه على الأطراف السورية إبداء مرونة من أجل إيجاد اتفاق مشترك، مؤكداً أن كافة القوى الخارجية يجب أن تطالب الأطراف السورية بالالتزام بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها. وأشار إلى أن الكثير سيتوقف على مدى التزام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والشرق الأوسط عموماً بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف: «وبخصوص عدم رغبة المعارضة في قبول نتائج الانتخابات، فإنه من الأهم أن يعمل جميع المعارضين المجتمعين في جنيف – كما يجب إشراك حزب أكراد سورية – أن يعمل جميعهم على تحقيق حل وسط».