«تجميد» إنتاج النفط لن يحقق فائدة كبيرة

خلص تقرير متخصص إلى أن انخفاض أسعار النفط أثّر في منتجي النفط الصخري، إذ شهد الربع الأول من عام 2016 أول تراجعاً على أساس سنوي، في إنتاج الولايات المتحدة منذ ثماني سنوات، لكن الزيادات الكبيرة في إنتاج «أوبك» وروسيا كانت أكثر من كافية لتعويض ذلك التراجع. وقال التقرير إنه على رغم الثبات الذي أظهرته أسعار النفط في الفترة التي سبقت الاجتماع المزمع عقده بين عدد من كبار منتجي النفط الأسبوع المقبل للبحث في «تجميد» الإنتاج، لكنه لا يتوقع تحقيق أي تقدم حقيقي في ظل عدم وجود التزام من المنتجين الرئيسين في «أوبك» وخارجها.
ويرى التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أنه حتى في حال توصل المنتجين إلى اتفاق لتجميد الإنتاج، فإن مستويات كانون الثاني (يناير) التي سيجمّد عندها الإنتاج تعتبر مرتفعة بشكل استثنائي. فإنتاج «أوبك» سجل مستويات قياسية، إذ بلغ 33,4 مليون برميل في اليوم، حتى مع استبعاد إنتاج إندونيسيا، كما أن إنتاج روسيا هو الآخر سجل مستويات قياسية. لذلك، فحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيبقي على الوفرة في أسواق النفط، التي هي السبب الرئيس لانخفاض أسعار النفط، خصوصاً وأن التجميد لن ينطبق على صادرات النفط الخام. وأكثر من ذلك، أضاف التقرير أنه يرى مخاطر كبيرة تتعلق إما بالإخفاق في الوصول إلى اتفاق بشأن «تجميد» الإنتاج أو بعدم الالتزام به، وفي كلتا الحالتين يُتوقع أن تفقد أسعار النفط المكاسب التي حققتها الشهر الماضي. وختم التقرير أنه بناءً على تلك الأوضاع، فإن شركة جدوى للاستثمار أبقت على توقعاتها بأن يبلغ متوسط سعر برنت لعام 2016 ككل 33 دولاراً للبرميل، ترتفع إلى 44 دولاراً للبرميل عام 2017. وأوضح التقرير أن إجمالي استهلاك السعودية من الخام (يشكل الطلب السعودي 3 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط) ارتفع بنسبة 4 في المئة، على أساس سنوي. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى البدء في تشغيل مصفاة ياسريف بطاقة إنتاجية 400 ألف برميل في اليوم، التي بلغت طاقتها القصوى في منتصف عام 2015. وتشير أحدث البيانات إلى أن متوسط الطلب على الخام في المملكة في عام 2015 ارتفع بنسبة 7 في المئة، على أساس سنوي، ليصل إلى 2,8 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط نمو بنسبة 4 في المئة بين عامي 2010 و2014. ويتوقع حدوث بعض الارتفاع في الاستهلاك في الربع الثاني لعام 2016، على أساس المقارنة السنوية، لكن ارتفاع أسعار الطاقة المحلية وزيادة إنتاج الغاز سيحدان من الزيادة الموسمية الكبيرة في استهلاك الخام خلال الصيف، إذ أشارت شركة أرامكو السعودية في الربع الأول من عام 2016 إلى بدء عمليات إنتاج الغاز الفعلية في حقلي الحصبة والعربية. وسيحل هذا الإنتاج من الغاز محل استخدام بعض الديزل الصناعي والنفط الخام مرتفعي الكلفة اللذين يتم استخدامهما في توليد الكهرباء. ولفت التقرير إلى أن البيانات الكاملة لعام 2015 تشير إلى ارتفاع صادرات المملكة من الخام بنسبة 4 في المئة، على أساس المقارنة السنوية، لتصل إلى 7,4 مليون برميل في اليوم. وعلى رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14 في المئة، على أساس سنوي، لكن هذا التراجع تم تعويضه بزيادة الصادرات إلى الهند (زادت بنسبة 12 في المئة) والصين (زادت بنسبة 2 في المئة). وتشير البيانات المجمعة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة كبيرة عام 2015 بلغت 31 في المئة. وعلى رغم احتدام المنافسة في أسواق مشبعة بالإمدادات، إلا أن المملكة نجحت في المحافظة على حصتها في السوق العالمية عام 2015.
لقد أدت سمعة المملكة كمصدر موثوق للنفط مقرونة بامتلاكها لبنيات تحتية قوية للتصدير، إلى استقرار الطلب على إنتاجها من الخام خلال عام 2015. حالياً، تعتبر المملكة منتج النفط الرئيس الوحيد الذي يتمتع بطاقة إنتاج احتياطية، ما يجعلها في وضع مناسب للاستفادة من أية زيادة غير متوقعة في الطلب العالمي خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى حدوث انتعاش طفيف في أسعار خام برنت أخيراً، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 19 في المئة في آذار (مارس) 2016، على أساس المقارنة الشهرية، في أعقاب الحديث عن إمكان الوصول إلى اتفاق بين كبار منتجي النفط لتجميد الإنتاج عند مستوى معين. وذكر التقرير أنه على رغم ذلك الانتعاش، لا تزال أسعار برنت من بداية العام وحتى تاريخه تقل بنسبة 37 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة للزيادة المستمرة في إمدادات النفط وارتفاع مستويات مخزونات الخام التجارية.