تقرير : سياسة المملكة في المحافظة على حصتها السوقية "آتت أُكلها"

صادرات الخام السعودي ارتفعت لتعادل 8,1 % من السوق العالمية

أكد تقرير اقتصادي متخصص نجاح سياسة المملكة العربية السعودية الرامية إلى المحافظة على حصتها في أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أنها "قد أتت أكلها بالفعل"، حيث ارتفعت صادرات الخام السعودي لتعادل 8,1 بالمائة من السوق العالمية منذ نوفمبر 2014، بعد هبوطها إلى 7,9 بالمائة عام 2014.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى أن سياسة المحافظة على الحصة السوقية بالنسبة للمملكة تعد الآن "أولوية أكبر"، حتى مقارنة بذلك الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط بالهبوط في النصف الثاني من عام 2014، أكد أنه من غير المتوقع ان تُقدِم المملكة على تغيير هذه الاستراتيجية. واستدل على ذلك، بالتوقعات بأن تقوم المملكة بخفض أسعارها لبيع الخام إلى دول آسيا في نوفمبر القادم".

واستبعد التقرير وجود فرصة كبيرة لارتفاع أسعار النفط في ظل التوقعات ببقاء فائض الامدادات العالمية فوق مستوى 1 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من 2015، مؤكداً أن توقعات الطلب على النفط ستكون "متواضعة" في عام 2015، ومطلع عام 2016. وقال: "من المستبعد أن تحقق أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً قبل عام 2017".

وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير بعض التراجع في حجم استهلاك الخام في المملكة في الربع الأخير من عام 2015 نتيجة لضعف الطلب الموسمي ، توقع أن يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي في المملكة لعام 2015 ككل وعام 2016 نحو 2,7 مليون برميل يومياً. وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات المملكة من الخام خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس بنسبة 2 بالمائة، على أساس المقارنة السنوية، لتصل إلى 7,38 مليون برميل في اليوم.

وأشار التقرير إلى بيانات أوبك التي تؤكد زيادة إنتاج المملكة من الخام بنسبة 5 بالمائة في الربع الثالث لعام 2015، على أساس سنوي، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 10,2 مليون برميل.

وتوقع التقرير مزيداً من التراجع في إمدادات النفط من خارج أوبك في الربع الأخير من عام 2015، ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو السنوي في إنتاج النفط خلال عام 2015، متوقعاً أن تبقى صادرات السعودية من النفط قريبة من المستويات الحالية التي بلغت 7,38 مليون برميل في اليوم، خلال الفترة المتبقية من عام 2015 وعام 2016، وذلك في ظل عدم تغيير المملكة لاستراتيجيتها الخاصة بالمحافظة على حصتها السوقية.

وأوضح التقرير أن المنافسة على الحصص السوقية بين أعضاء أوبك، ستؤدي كذلك إلى زيادات سنوية في الإمدادات من المنظمة، خلال عامي 2015 و 2016 على حد سواء، وستسهم في الإبقاء على سوق النفط "متخمة".

وكانت السعودية والعراق سجلتا أكبر زيادة سنوية في إمدادات أوبك خلال الربع الثالث للعام 2015، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي إنتاج المنظمة إلى أعلى مستوى له في عامين، عند 32 مليون برميل يومياً. ويتوقع أن يبقى إنتاج أوبك مرتفعاً عند ذلك المستوى خلال عامي 2015 و 2016، بسبب المنافسة بين الأعضاء للمحافظة على الحصص السوقية.

وتتوقع بيانات أوبك حدوث زيادة سنوية في الطلب على النفط في الصين بنسبة 3,6 بالمائة، وفي الهند بنسبة 3,7 بالمائة، وفي الشرق الأوسط بنسبة 2,5 بالمائة: وخلص التقرير إلى القول بأن استمرار نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متواضعة سيؤدي إلى نمو في الطب العالمي على النفط بنحو 1,4 بالمائة للعام 2015 ككل، على أساس المقارنة السنوية، مع معدلات نمو سنوي مشابهة في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن عودة اندونيسيا، التي تحتل المرتبة رقم 23 من حيث حجم إنتاج النفط، إلى أوبك ربما تمثل وسيطاً مقبولاً بين معسكرين؛ الأول يؤيد استراتيجية زيادة مستويات الإنتاج للمحافظة على الحصص السوقية، بينما ترى المجموعة الأخرى وهي التي تواجه مصاعب مالية، ضرورة خفض الإنتاج لرفع الأسعار.