سياسة السعودية في المحافظة على حصتها السوقية «آتت أُكلَها»

أكد تقرير اقتصادي متخصص نجاح السياسة السعودية الرامية إلى المحافظة على حصتها في أسواق النفط العالمية، لافتاً إلى أنها «آتت أكلها بالفعل»، إذ ارتفعت صادرات الخام السعودي إلى 8.1 في المئة من السوق العالمية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بعد هبوطها إلى 7.9 في المئة في وقت سابق من العام نفسه.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» أمس، أن سياسة المحافظة على الحصة السوقية بالنسبة إلى المملكة تعد الآن «أولوية أكبر»، حتى مقارنة في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط بالهبوط في النصف الثاني من عام 2014، مستبعداً أن تُقدم المملكة على تغيير هذه الاستراتيجية، واستدل على ذلك، بالتوقعات بأن تقوم المملكة بخفض أسعارها لبيع الخام إلى دول آسيا في نوفمبر المقبل. كما استبعدت «جدوى» في تقريرها وجود فرصة كبيرة لارتفاع أسعار النفط في ظل التوقعات ببقاء فائض الإمدادات العالمية فوق مستوى واحد مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من 2015، مرجحة أن تظل توقعات الطلب على النفط «متواضعة» في الوقت المتبقي من العام الحالي، ومطلع العام المقبل 2016. وقالت: «من المستبعد أن تحقق أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً قبل عام 2017».
وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير بعض التراجع في استهلاك الخام في المملكة في الربع الأخير من عام 2015؛ بسبب ضعف الطلب الموسمي، رجح أن يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي في المملكة للعام الحالي ككل، والعام المقبل نحو 2.7 مليون برميل يومياً. ولفت إلى ارتفاع صادرات المملكة من الخام خلال الفترة من بداية العام وحتى شهر آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 2 في المئة، على أساس المقارنة السنوية، لتصل إلى 7.38 مليون برميل في اليوم، مشيراً إلى بيانات «أوبك» التي تؤكد زيادة إنتاج المملكة من الخام بنسبة 5 في المئة في الربع الثالث للعام الحالي، على أساس سنوي، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 10.2 مليون برميل. وتوقعت «جدوى» مزيداً من التراجع في إمدادات النفط من خارج «أوبك» في الربع الأخير من العام الحالي، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو السنوي في إنتاج النفط، مرجحة أن تبقى صادرات السعودية من النفط قريبة من المستويات الحالية التي بلغت 7.38 مليون برميل في اليوم، خلال الفترة المتبقية من 2015 و 2016، في ظل عدم تغيير المملكة استراتيجيتها الخاصة بالمحافظة على حصتها السوقية.
ورأى التقرير أن المنافسة على الحصص السوقية بين أعضاء «أوبك»، ستؤدي كذلك إلى زيادات سنوية في الإمدادات من المنظمة، خلال العامين الحالي والمقبل، وستسهم في الإبقاء على سوق النفط «متخمة».
وكانت السعودية والعراق سجلتا أكبر زيادة سنوية في إمدادات «أوبك» خلال الربع الثالث للعام الحالي، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي إنتاج المنظمة إلى أعلى مستوى له في عامين، عند 32 مليون برميل يومياً. ويتوقع أن يبقى إنتاج «أوبك» مرتفعاً عند ذلك المستوى بسبب المنافسة بين الأعضاء للمحافظة على الحصص السوقية. وتتوقع بيانات «أوبك» حدوث زيادة سنوية في الطلب على النفط في الصين بنسبة 3.6 في المئة، وفي الهند بنسبة 3.7 في المئة، وفي الشرق الأوسط بنسبة 2.5 في المئة. وخلص التقرير إلى أن «استمرار نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متواضعة سيؤدي إلى نمو في الطب العالمي على النفط بنحو 1.4 في المئة لعام 2015 ككل، على أساس المقارنة السنوية، مع معدلات نمو سنوي مشابهة في عام 2016». وبين أن عودة إندونيسيا، التي تحتل المرتبة رقم 23 لناحية حجم إنتاج النفط في العالم، إلى «أوبك» ربما تمثل وسيطاً مقبولاً بين معسكرين، الأول يؤيد استراتيجية زيادة مستويات الإنتاج للمحافظة على الحصص السوقية. بينما ترى المجموعة الأخرى، وهي التي تواجه مصاعب مالية، ضرورة خفض الإنتاج لرفع الأسعار.