حذر عضو في مجلس منظمة العمل الدولية محاولي الإخلال بأنظمة وقوانين العمل الدولية من مواجهة عقابين محلي ودولي لاذعين، لن يُتنازل عنه بأي شكل من الأشكال، موضحاً ل «الحياة» أن لدى المنظمة الدولية قوانين وأنظمة واضحة وصريحة تمنع عمل العمال تحت درجات حرارة مرتفعة، بينما أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني اتخاذ قرار صارم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في حال تأكد للجمعية عدم تغير الأوضاع بالنسبة لعمل العمال تحت درجات حرارة مرتفعة، وأن الجمعية لا تزال عند مطالبها بتحديد أوقات للعمل في ساعات الذروة بالنسبة للعمال، منادياً بضرورة تمتع أصحاب العمل بثقافة ووعي حول الموضوع، خصوصاً أن عمل العمال تحت درجات الحرارة العالية سيؤثر لا محالة بشكل سلبي على سير العمل، قبل أن يستحيل خصماً لأصحاب المؤسسات والشركات أنفسهم. بداية، قال عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الدكتور عبدالله دحلان: «إن العمالة في السعودية تنقسم إلى قسمين (سعوديين وأجانب)، وبدورهما ينقسمان إلى قسم إداري وآخر ميداني». وفي ما يتعلق بإيقاف العمل تحت حرارة الشمس، أوضح أن هذه الجزئية تختص بالعمل الميداني، (أي «العمالة التنفيذية» التي تعمل في مجال النظافة والخدمات والمقاولين والعاملين في مجال النقل والتنقيب وتكرير البترول)، وهذه العمالة نسبتها كبيرة جداً وينطبق عليها قانون العمل الدولي، وينص الأخير على أنه في حال وصول الحرارة إلى نسبة معينة يجزم صاحب العمل بوقف العمل محافظة على أرواح وسلامة العاملين تحت حرارة الشمس العالية، «ومن ينفذ هذا القانون هي وزارة العمل في دول العالم كافة». وأكد دحلان أن وزارة العمل في السعودية تحرص كل الحرص على تطبيق النظام، وبدورنا نلتزم التزاماً كبيراً بما تحدده الجهة المسؤولة عن تحديد درجات الحرارة وهي «مصلحة الأرصاد السعودية»، وفي حال أعلنت عن درجات الحرارة التي تلزم وزارة العمل والقطاع الخاص بتطبيق قانون العمل الدولي بالنسبة للعمالة فعلى أصحاب العمل ووزارة العمل وقف العمل بالنسبة للعمالة الذين يعملون تحت حرارة الشمس. وشدد دحلان على ضرورة التزام أصحاب الأعمال، أينما كانوا، بقانون العمل الدولي الذي حدد درجات الحرارة التي ينبغي العمل فيها والعكس، وهذا القرار يخص العمالة التي تعمل تحت حرارة الشمس مباشرة، وليست العمالة التي تعمل داخل المكاتب أو الأماكن المغلقة. وأردف: «نحن نستند إلى الجهات المعنية التي تحدد درجات الحرارة بالإعلان الصريح عن درجات الحرارة في كل يوم، وعلى وزارة العمل التشديد على مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي لديها عمالة تعمل تحت أشعة الشمس مباشرة بأن توقف العمل في ساعات الذروة التي تعلنها مصلحة الأرصاد باعتبارها الجهة الرسمية في إعلان درجات الحرارة». وأشار إلى حالات تهرب بعض المؤسسات وشركات القطاع الخاص التي ينبغي على وزارة العمل مساءلتها، ولكن الأهم من ذلك هو أهمية الإعلان المستمر عن درجات الحرارة. «وعلى مصلحة الأرصاد الإعلان عبر وسائل الإعلام الرسمية سواء من خلال التلفاز أو الراديو أو الصحف الإليكترونية أو المقروءة عندما تصل درجات الحرارة إلى الذروة التي تتطلب إيقاف العمل فيها». وزاد: «لا بد أن تتابع جميع الجهات الرسمية عملها خصوصاً القطاع الخاص، إذ لا بد أن يراعي أهمية تطبيق قانون العمل الدولي، بل يجب على وزارة العمل توعد من يخالف من الشركات والمؤسسات هذه الأنظمة بالعقاب المحلي و الدولي، وأن لا تتنازل عن هذا». ولفت دحلان اللجنة الوطنية العمالية السعودية إلى متابعة وحماية عمالتها سواء محلية أو أجنبية بمتابعة مستمرة لتطبيق نظام العمل الدولي. من جانبه، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني: «إن مطالب الجمعية لا تزال قائمة، وكانت هناك تعليمات من وزارة العمل بالالتزام بنظام العمل وهذا النظام يفرض على رؤساء العمل توفير بيئة مناسبة للعمل ومن ضمن ذلك عدم تشغيل العمالة في أوقات الذروة تحت أشعة الشمس مباشرة». وكشف توجيهات بهذا الخصوص، بيد أنه أمن على وجود إشكالية في التطبيق، إذ يحتاج ذلك متابعة ورقابة باستمرار، إضافة إلى تثقيف، إذ لا بد أن يكون أصحاب العمل على وعي ودراية بأن تشغيل العمالة في هذه الأوقات قد يؤدي إلى أضرار تنعكس سلباً على العمل مما قد يصيب العمال من أضرار صحية نتيجة العمل تحت أشعة الشمس وضرباتها الحارقة لهم، وما يتبع ذلك من مرض وعلاج ويكون ذلك على حساب العمل. وتابع يقول: «إن نظام العمل يحوي بعض القواعد التي تفرض على أصحاب العمل عدم تشغيل العمالة إلا في بيئة عمل مناسبة، ويشمل ذلك أن لا يكون العمل تحت درجات حرارة عالية، إذ إن ذلك حتماً سيعرضه إلى آثار صحية سيئة، ولكن لا يمنع أن يكون هناك تعليمات محددة بخصوص هذا الموضوع». ولفت القحطاني إلى أن جمعيته لا تزال ترصد وتراقب، وتعتقد أن وزارة العمل تعمل بشكل جدي في هذا الموضوع، «وفي حال تبين أنه لم يتغير الوضع أو كان هناك تهرب حينها سنتخذ إجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن عدم تكرار ذلك». من جهته، قلل الاقتصادي الدكتور علي دقاق من تأثير هذا القرار على سير العمل إن لم يحظ بتطبيق فعلي ومتابعة مستمرة، وقال: «عمل العمال تحت أشعة الشمس الحارقة وفي درجات حرارة مرتفعة سيؤثر عليهم بشكل سلبي، إذ لا يؤدون عملهم بشكل صحيح، إلا أن العامل البيئي مهم والعمل في الميدان فيه مشقة كبيرة ومع درجات حرارة مرتفعة تكون المشقة أكبر ما يستوجب تحديد فترات عمل في وقت الظهيرة كي يسهم مثل هذا القرار في سير العمل وإنجاز وإتمام المشاريع بشكل سريع».
