لبنان يتهيأ لقرار العقوبات على إيران بالإمتناع عن التصويت تجنباً للتداعيات

يتهيأ لبنان لمواجهة استحقاق دولي هو الأول من نوعه، يتمثل في موقفه من التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الرامي الى فرض عقوبات على إيران بسبب عدم تجاوبها مع المجتمع الدولي في خصوص ملفها النووي وسط توقعات محلية ترجح امتناعه عن التصويت كمخرج يجنب ساحته أي ارتدادات سلبية في حال سلوكه خياراً من اثنين، التصويت مع العقوبات أو ضدها، في وقت أخذ الوضع الداخلي يميل في اتجاه تبريد الأجواء، وهذا ما انتهى إليه لقاء المصارحة الذي عُقد أول من امس بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري على خلفية استيعاب التوتر المترتب على المواقف من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين قيادة قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة الأميركية والتي ينتهي مفعولها بعد شهرين، والسجال الذي أثاره بري حول كيفية صرف 11 بليون دولار من خارج الموازنات خلال السنوات الماضية.
ويتزامن استعداد لبنان للموقف الذي سيتخذه في مجلس الأمن باعتباره يمثل المجموعة العربية فيه، وحرصه على ان لا يترك تداعيات سياسية على ساحته الداخلية التي تستدعي منه، كما نقل عن بري امام زواره، تدوير الزوايا والوقوف إذا أمكن وراء تركيا في التصويت على القرار، مع تحرك دولي بقي بعيداً من الأضواء قاده عدد من سفراء الدول الأوروبية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز في محاولة لرصد ردّ الفعل من الآن إزاء أي موقف يخرج عن بقائه في منتصف الطريق بين الاعتراض والتأييد خصوصاً انه قد يتسبب في تصدع جبهته الداخلية، خلافاً لاتباعه سياسة الامتناع التي تحميه من أي مضاعفات يمكن ان تهدد الإستقرار العام.
وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» ان الموقف الذي سيتخذه لبنان من خلال سفيره في الأمم المتحدة الدكتور نواف سلام الذي يمثل المجموعة العربية في الوقت نفسه هو موضع تشاور محلي وعربي وإسلامي وإن كانت ترجح التوجه السائد حالياً بالامتناع عن التصويت وهذا ما كان لمّح إليه اخيراً رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط.
الى ذلك يُفترض ان ينتهي مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مناقشة قانون الموازنة للعام الحالي وإقراره لإحالته الى المجلس النيابي وإلا سيضطر الى عقد جلسة ثانية غداً.
ولم يمنع انشغال مجلس الوزراء في مناقشة الموازنة العامة من الالتفات الى تهديد أساتذة التعليم الثانوي في القطاع العام بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية في حال لم تستجب الحكومة مطالبهم وهم على موعد غداً مع اعتصام دعوا إليه امام مبنى وزارة التربية الوطنية في محلة الأونيسكو في بيروت.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن تهديد الأساتذة بمقاطعة الامتحانات الرسمية أثير على هامش الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء مساء الجمعة الماضي وكان للحريري موقف لافت، أكد فيه انه مع الحوار بين الأساتذة ووزارة التربية للبحث في المطالب لكنه استغرب الابتزاز والتهديد بمقاطعة الامتحانات.
ونقل أحد الوزراء عن الحريري قوله ان على الأساتذة ان يقدّروا الوضع العام لخزينة الدولة وألاّ يطرحوا مطالب تعجيزية لا نستطيع تلبيتها، وأن من يراهن على انه قادر على لي ذراع الحكومة فهو مخطئ في حساباته وأن الحريري الذي هو على رأس حكومة الوحدة الوطنية لن يوافق على كل ما من شأنه ان يدفع باتجاه انهيار الدولة.
وأكد وزير آخر ان الحريري تبلغ اثناء عقد الجلسة من وزير الصحة محمد جواد خليفة ان بري ليس مع مقاطعة الامتحانات الرسمية وأنه أبلغ موقفه هذا الى رابطة أساتذة التعليم الثانوي بواسطة رئيس المكتب التربوي في حركة «امل» بذريعة ان المقاطعة سترتد سلباً على الطلاب المتقدمين للامتحانات الرسمية للالتحاق بجامعاتهم في لبنان والخارج، وأن في وسع الرابطة الدخول في حوار مع وزارة التربية أو تأجيل تحركها الى وقت لاحق من دون ان تربطه بموقف سلبي من الطلاب يتعارض والمزاج الشعبي.
وقال وزير التربية حسن منيمنة ل «الحياة» انه عرض على رابطة الأساتذة إعطاء العاملين في قطاع التعليم الثانوي 3 درجات وإنّ لا مانع من رفعها الى أربع، لكن الرابطة أصرت على مطالبتها ب7 درجات وهذا ما يحدث انقلاباً في سلسلة الرتب والرواتب في القطاع التعليمي الابتدائي والجامعي، إضافة الى عدم قدرة خزينة الدولة بإمكاناتها الراهنة على تلبية إصرارهم على مطالبهم.
إلاّ ان تهديد أساتذة التعليم الثانوي بمقاطعة الامتحانات طرح سؤالاً من خلال المداخلات التي أدلى بها الوزراء في جلسة مجلس الوزراء في شأن مصير التضامن الوزاري والانسجام داخل حكومة الوحدة الوطنية خصوصاً ان بعض الوزراء يدلي بمواقف تتعارض ومواقف الأحزاب المنتمي إليها والتي كان بعضها منضوياً تحت لواء المعارضة سابقاً.
وعليه لا بد من مراقبة رد فعل الأحزاب المشاركة في الحكومة على قرار الأساتذة بمقاطعة الامتحانات واستعداد الاتحاد العمالي العام للإضراب في 17 الجاري بالتزامن مع استئناف الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، خصوصاً ان الاستحقاقات الخارجية وأبرزها التصويت في مجلس الأمن على قرار العقوبات تتطلب خفض منسوب التوتر في الداخل والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار، باعتبار أن تبادل تسجيل النقاط ذات الطابع الشعبي بقيادة عدد من الوزراء لن تكون له مفاعيل على الوضع الحكومي طالما ان الحكومة باقية خلافاً لما يشيعه البعض من حين الى آخر.