«دول الخليج» تطالب بتضمين الاتفاق الدولي لعمال المنازل بنوداً تعالج دور وكالات الاستقدام

طالبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يتضمن الاتفاق الدولي المقترح حول عمّال المنازل، بنوداً وأحكاماً، تعالج الدور الذي تقوم به وكالات الاستقدام في دول المنشأ، مؤكدة أن موضوع العمل اللائق لعمال المنازل يأخذ حيزاً مهماً لديها.
وأوضحت دول المجلس في بيان تلاه أمس، اللواء كامل محمود العوضي مدير الإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية الكويتية، أمام المشاركين في أعمال الدورة ال99 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن عدم تناول التزامات وكالات استقدام العمالة المنزلية، يلقي عبئاً كبيراً على الأسر التي تستقدم هذه العمالة، حينما تفاجأ بعدم معرفة العمال بالمهام المطلوبة منهم.
وأكد العوضي في البيان الخليجي، أن تلك الوكالات لها دور مهم في توعية عمال المنازل بحقوقهم والتزاماتهم، وطبيعة عملهم، وخصوصية، وثقافة المجتمع الذي سيعملون فيه، وقال في ذلك الصدد: «إن العمالة المنزلية في دول الخليج لها خصائص جوهرية، وهي عمالة موقتة تعيش في كنف الأسرة الخليجية، وتتمتع برعايتها، وتعامل كفرد من أفراد الأسرة، من حيث توفير المأكل والمشرب والمكان اللائق للإقامة، وفقاً للظروف الاجتماعية للأسرة».
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل على التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات الخاصة بالسياسات الحمائية والتنظيمية، موضحاً أنه تم تتويج تلك الجهود بإصدار قانون استرشادي موحد للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون في هذا المجال، علاوة على أن دول المجلس اتخذت سياسة المراجعة الدورية للأحكام المنظمة لعمل عمال المنازل، والإشراف، والرقابة المستمرة عليها سعياً إلى تطبيقها على أكمل وجه.