3 فرق سعودية مصرية لوضع «خريطة طريق» تجارية واستثمارية

تعكف ثلاث فرق سعودية مصرية اليوم (الأربعاء) وغداً، على وضع خريطة طريق لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع تسهيلات تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والمواضيع المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وستُحدَّد مَواعيد متابعة مُجدولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات موضع التنفيذ.
وتنضوي فرق العمل الثلاث ضمن اللجنة السعودية المصرية المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها اليوم في القاهرة، وقسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل، الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، وتهتم الثالثة بالجانب الأمني والفني.
ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماعات التحضيرية وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية أحمد الحقباني، ومن الجانب المصري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله.
وقال الحقباني: «إن جدول أعمال الدورة الحالية حافل بالموضوعات الجديرة بالبحث، لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة»، معرباً عن أمله بالتوصل إلى «نتائج مثمرة خدمة لمصالح البلدين، لتحقيق مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات».
وأكد حرص الجميع على «تسخير الإمكانات المتوافرة لدى البلدين في تنمية حجم التبادل التجاري المشترك، الذي بلغ العام الماضي 23.8 بليون ريال، عبر تبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يرقى إلى مستويات أعلى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في البلدين».
وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري أن اجتماع اللجنة يهدف إلى «خلق مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الصعد والمستويات وخصوصاً العلاقات التجارية».
ووعد بجعل العلاقات المصرية السعودية «نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون»، مستشهداً بجهود «التنسيق المستمر بين البلدين التي انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاماً بعد عام وصل بحجم التجارة بين البلدين خلال عام 2015 إلى نحو 4.4 بليون دولار أميركي».
وقال: «على رغم كل هذه الإنجازات والتطورات الإيجابية، إلا أننا ما زلنا نرى أن ما تم إنجازه لا يعكس الإمكانات المتوافرة والرغبة الحميمة بين البلدين لمزيد من التعاون». وأضاف: «نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا، كما أننا نأمل بمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين تحت مظلة وتشجيع الحكومتين».
ولفت رئيس الجانب المصري إلى أن الفترة الحالية تشهد «متغيرات دولية واقتصادية وتجارية سيئة، ما يدعو إلى التكاتف والترابط كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة، يحتاج إلى كثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك».
وشدد على ضرورة «التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة لإزالة جميع المعوقات والعقبات، إضافة إلى العمل على طرح مبادرات بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً العلاقات التجارية».