دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الثلثاء)، مقيماً سورياً بممارسة نشاط استخباراتي على أرض السعودية، وثبت لديها إدانته بالتواصل والتخابر لمصلحة النظام السوري، وذلك من خلال تمرير معلومات إلى الاستخبارات السورية عن المعارضين السوريين المقيمين في السعودية. وثبت لدى المحكمة «قيام المدعى عليه بإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال قيامه بنشر ما يقوم به جيش النظام السوري والأحداث الدائرة هناك من قتل وعنف من خلال مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، وتطاوله على المملكة وحكامها وشعبها». وأصدرت المحكمة أمس حكماً ابتدائياً بتعزير المدعى عليه بالسجن ثمانية أعوام، لقاء ما أدين به، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة مضبوطات الحاسب الآلي العائدة للمدعى عليه المنوه عنها في الدعوى استناداً إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقررت المحكمة أيضاً إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته «اتقاءً لشره». إلى ذلك، واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس النظر في قضية «خلية التجسس» المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية. ومثل المتهمان ال29 وال30 (رجل أمن) من عناصر الخلية البالغ عددهم 32 عنصراً (30 سعودياً وإيراني وأفغاني). واكتفى المتهم ال29 بتقديم طلبات المحامين، من دون أن يقدم إجابات على لائحة الادعاء العام، طالباً منحه مهلة للرد على التهم، حتى يتمكن من لقاء المحامي، ووافق القاضي على منحه «فرصة أخيرة»، وقال: «سنتحقق من زيارة المحامي إلى السجن من أجل الالتقاء بك، وقبوله التوكل عنك، إذ إنه حتى الآن لم يحضر إلى المحكمة»، إلا أن المتهم أوضح أن المحامي لم يأت إلى السجن أيضاً. وشهدت جلسة أمس، التي تعتبر ال15 من جلسات الجواب على لائحة الادعاء العام، حضور المتهم ال30 الذي قدم جوابه على لائحة الادعاء العام من ورقتين قائلاً: «كتبت هذا الجواب معتمداً على نفسي، وأطلب تأجيل اعتماده إلى جلسة مقبلة، بعد الالتقاء بالمحامي بشكل قانوني». ووافق القاضي على طلبه. وطلب المتهم أيضاً الاطلاع على تفاصيل المعاملة كافة، وأقواله المصدقة شرعاً، وأجاب القاضي: «النظام يمكنك من الاطلاع على المعاملة وسيسمح لك بذلك». وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام وجه للمتهم ال29 من عناصر الخلية عدداً من التهم، من أبرزها: «ارتكاب جريمة التجسس والتخابر مع جهاز الاستخبارات الإيرانية، وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم في الإضرار بالأمن الوطني، وتفكيك وحدة المجتمع وتمزيق أواصره وزرع بذور الفتنة الطائفية بين مكوناته، وتقديم تقارير ومعلومات استخباراتية عن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ما يؤدي إلى الإضرار بها ويعرضها إلى الخطر. وتعاون مع شقيقه المتهم السابع في تقديم تقارير عن أحداث الشغب في محافظة القطيف، واستجابته إلى طلبات من عناصر الاستخبارات وتزويدهم بأرقام هواتف أشخاص طلبتها الاستخبارات من شقيقه، مستغلاً علاقته باثنين من موظفي شركة الاتصالات». وشملت لائحة التهم الموجهة إليه «التنسيق مع شقيقه المتهم السابع، لتسلم كتب أحضرها أحد العاملين في السفارة الإيرانية. وطلب من شقيقه إيصال ذاكرة قلمية تحوي معلومات اقتصادية مهمة إلى عنصر الاستخبارات الإيراني، وإرسال ظرف مغلق بواسطة شقيقه إلى أحد عناصر الاستخبارات في إيران. وإرساله رسالة على البريد الإلكتروني إلى شقيقه (المتهم السابع)، تتضمن ملفاً عائداً لأحد الأشخاص، وطلبه من شقيقه تحميلها على ذاكرة، وإيصالها إلى عنصر الاستخبارات الإيراني». إلى ذلك، يواجه المتهم ال30، وهو رجل أمن في أحد قطاعات الأمن الداخلي تهماً عدة، منها «اجتماعه مع أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية، وأحد عناصر الخلية (المتهم ال18)، وتبادله أرقام الهاتف المحمول مع عنصر الاستخبارات الإيرانية، وتواصله معه وإخباره بطبيعة عمله العسكري، وولائه إلى إيران، من خلال تستره على عنصر الاستخبارات والمتهم ال18، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما، على رغم علمه بعملهما، خصوصاً أنه يعمل عسكرياً، ولا ينقصه الحس الأمني».
