«خلية التجسس».. تحقيق في «مزاعم» متهمين حول عدم تمكين المحامين

متهم يطالب بالإفراج.. والمحكمة: ليس من اختصاصنا

رداً على كثرة الادعاءات التي ذكرها المتهمون في خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، فيما يخص عدم تمكين محاميهم من الوصول إليهم في السجن الموقوفين فيه، أكد رئيس الجلسة أن المحكمة الجزائية المتخصصة ستجري تحقيقا في تلك الادعاءات.
وقال ناظر القضية خلال الجلسة السادسة التي عقدت على التوالي للمرحلة الثانية من محاكمة 32 عنصرا من أعضاء خلية التجسس: إن المحكمة ستقوم بالرفع للجهات المعنية إذا تبين صحة ما ذكره المدعى عليهم، منوهاً بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة إذا تبين فيما بعد أن ما قُدم من معلومات غير صحيحة.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة السادسة صباح أمس في المحكمة الجزائية بالرياض، لتقديم دفوع المتهمين في خلية التجسس حول التهم الموجهة إليه من قِبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، التي اتهم فيها 30 سعودياً، واثنان آخران الأول إيراني والآخر أفغاني، إذ حضرها المتهمان الحادي عشر والمتهم الثاني عشر.
وطالب المتهم الحادي عشر بإطلاق سراحه بكفالة نتيجة لظروفه الصحية، إلا أن رئيس الجلسة أفهم المتهم بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزارة الداخلية، وليس من صلاحيات المحكمة، وذكر المتهم أن ردوده على ما نسب إليه من تهم موجودة لدى المحامي الذي لم يستطع مقابلته - بحسب إفادة المتهم-.
وأعطى ناظر القضية موعداً أخيرا للمتهم الحادي عشر في شهر رجب المقبل لتقديم أجوبته، فيما طلب المتهم الثاني عشر من رئيس الجلسة تأجيل رد التهم التي وجهها له المدعي العام إلى الجلسة القادمة، وأفهمه القاضي أنها ستكون الفرصة الأخيرة لسماع جوابه ويسقط حقه في الرد اذا تأخر عن ذلك.
وتعد أبرز التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس المكونة من 32 عنصراً، هي: تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع.
فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.