خَلْقُ الأعذار بات سِمة لأعضاء خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، فعلى الرغم من تقديم المتهمين في بداية جلسات المرحلة الثانية من محاكمة 32 عنصرا من أعضاء خلية التجسس، التي تعقدها المحكمة الجزائية في الرياض، إلا أن في كل جلسة يخرج المتهمون بأعذار واهية. إذ حاول المتهمان السابع والثامن خلال محاكمتهما أمس، تقديم أعذار جديدة، فتمثل عذر الأول بأنه لم يقدم إجابة عن التهم الموجهة إليه من قِبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وتم إعطاؤه موعدا للجلسة الأخيرة بعد حوالي 70 يوماً بناء على رد القاضي، وسجلت محاكمة الأمس غيابا تاما للمحامين. بينما اعتذر المتهم الأخير بقرب موعد تأدية الاختبارات، كونه طالب انتساب في المرحلة الجامعية، وطلب من القاضي تأجيل موعد الجلسة القادمة لما بعد الاختبارات، كون ذلك الوقت أيضاً يتعارض مع موعد خلوته الشرعية مع زوجته، إضافة إلى عدم إحضاره الأجوبة. وجاءت عدة طلبات رفعها المدعي العام خلال الجلسة ضد عضوي خلية التجسس السابع والثامن، وإدانتهما بما أسند إليهما شرعاً، حيث طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بالحكم بالحد الأعلى من العقوبة "سجناً وغرامة مالية"، بحسب المادة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، كذلك الحكم بالحد الأعلى من العقوبة "سجناً وغرامة مالية" كما المادة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما طالب المدعي العام بالحكم على المتهم السابع بالحد الأعلى من العقوبة "سجناً وغرامة مالية" بحسب المادة الواردة في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، إضافة إلى مطالبته الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهم السابع. ومن ضمن طلبات المدعي العام، الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والاسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى المتهم الثامن. وتعد أبرز التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس المكونة من 32 عنصراً، هي: تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع. فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
