«الادعاء» يطالب بقتل أفغاني و6 سعوديين وتعزير إيراني ب «خلية التجسس»

شدد على توقيع عقوبات زاجرة لهم ورادعة لغيرهم

شهدت الجلسة الثالثة للمحكمة الجزائية، التي عقدت امس في الرياض، عدة طلبات جزائية للمدعي العام بحق خلية التجسس التي تضم "32" جاسوساً، منهم 30 سعودياً وإيراني وأفغاني، فبعد الجلستين الأولى والثانية التي استمع فيهما القضاء إلى دعاوى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، استمع القاضي أيضاً إلى دعاوى اليوم الثالث التي تتمثل في مجموعة من العقوبات والأحكام.
وتمحورت طلبات المدعي العام في خلية التجسس للمجموعة الثالثة من المتهم السابع عشر الى المتهم الرابع والعشرين، بإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، وطالب بالحكم بالقتل على كل من المتهمين السابع عشر "أفغاني الجنسية"، والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين، إضافة إلى الحكم على المتهم الرابع والعشرين "إيراني الجنسية"، بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم. وطالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام من المحكمة الجزائية خلال جلستها الثالثة والمخصصة بمحاكمة خلية التجسس، بالحكم على المتهم العشرين بالحد الأعلى من العقوبة "سجناً وغرامة مالية" الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/39 وتاريخ 25/6/1424ه. ومن ضمن الأحكام التي طالب بها ممثل الادعاء العام بحق المتهمين من الخلية، الحكم على كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة "سجناً وغرامة مالية"، الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، فيما طالب المدعي العام بالحكم على المتهم الحادي والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة "سجناً وغرامة مالية"، بحسب المادة الخامسة الواردة في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/35 وتاريخ 8/5/1432ه. .
وطالب ايضا بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية، والاسطوانات الليزرية، والشرائح المضغوطة، وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، إضافة إلى جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى المتهم الثالث والعشرين استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه.
وكانت الجهات المختصة قد القت القبض على عناصر شبكة التجسس بتعاون ما بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، قبل نحو ثلاثة أعوام، إذ تم القبض على عناصرها في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة "مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية". وكشف بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 7/5/1434، أن تلك العناصر المقبوض عليها في حينه، على تواصل مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، حيث جمعت معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية لصالح طهران.