تورط رجل أمن وطبيب استشاري في التجسس لصالح إيران

كشفت مجريات محاكمة خلية التجسس لصالح إيران اليوم الأربعاء، تورط رجل أمن واستشاري في أحد المستشفيات المعروفة في التجسس. وأنهت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم استكمال محاكمة عناصر خلية ال32 بالنظر، وتسليم 8 متهمين يمثلون الدفعة الرابعة والأخيرة بعد مثول 24 في الأيام الماضية.
وكانت أبرز التهم الموجهة لجميع أفراد الخلية: تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
ومن بين التهم إفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد.
ووجهت لهم أيضا تهمت الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، وقيامهم بالخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، من خلال تقديمهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة، كذلك عملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها وسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية.
كما اتهموا عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية، وارتكاب معظمهم لجرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم وحيازة بعضهم لأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم، وارتكاب بعضهم لجريمة التزوير وتسليم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة العربية السعودية، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران على خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية وحيازتهم في أجهزة حاسبهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس بأمن المملكة.
وطالب المدعي العام بإدانة أعضاء الخلية ال 32 بما أسند إليهم شرعًا، والحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر والسابع عشر، والثامن عشر والتاسع عشر، والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين، والثالث والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين. كما طالب بالحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.
كما طالب بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) وطالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) وذلك أستنادا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وطالب أيضا بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية).. والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) استنادًا لنظام مكافحة التزوير.. والحكم على المتهمين الأول والحادي عشر والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) لحيازتهم أسلحة غير مرخصة.. والحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر والحادي والعشرين والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) استنادًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، والحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية)، وكذلك الحكم على المتهم الخامس والعشرين استنادا لنظام أمن الحدود.
وطالب المدعي العام بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره (18.900) يورو ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والكتب غير المفسوحة.