طالب المتهم ال27 في قضية «خلية التجسس» المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية من قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة منع النشر الإعلامي عن القضية، إلا أن المتهم قبل خروجه من باب قاعة المحاكمة خاطب عدداً من الإعلاميين الموجودين أثناء الجلسة قائلاً: «خلوكم وطنيين»، من دون أية إضافة، أو توضيح للهدف من هذه العبارة. وأضاف المتهم (محلل وكاتب اقتصادي): «النشر الإعلامي أساء لي من خلال نقل تفاصيل المحاكمة، والحديث عن صفتي ومهنتي». إلا أن القاضي سأله إن كان اسمه ذكر في أي خبر متعلق بالقضية عبر وسائل الإعلام الحاضرة في الجلسات؟ ليجيب بالنفي، مضيفاً: «أن ما يذكر في الأخبار المنشورة هي صفات قد تدل علي، ومنها محلل اقتصادي أو مالي». وأكّد القاضي في رده أن هناك «أنظمة تحكم النشر الإعلامي، وفي حال وجود أية مخالفة، فهناك قنوات رسمية يتم اتباعها لمقاضاة المتجاوزين». وواصلت المحكمة أمس (الإثنين) محاكمة عناصر الخلية، ولم تختلف الجلسة ال13 من جلسات الجواب على لائحة الادعاء العام عن سابقاتها، إذ استمر نقل طلبات المحامين بواسطة المتهمين وسط غياب تام لفريق الدفاع، ومثل أمام المحكمة المتهمان ال27 وال28، ولم يقدما إجابة على لائحة التهم الموجهة لهما في جلسة سابقة، مكتفين بطلب منحهما فرصة للتمكن من الرد، ووافق القاضي، مع تأكيده أنها ستكون «الفرصة الأخيرة». وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام وجه إلى المتهم ال27 (محلل مالي)، الذي يعمل في أحد المصارف السعودية تهم «إفشاء ونشر معلومات في غاية السرية، والتواصل مع السفارة الإيرانية، وتقديم معلومات عن طريقة التحايل على النظام المصرفي السعودي لتحويل العملات من إيران إلى السعودية بواسطة الحقائب الدبلوماسية التي يحملها موظفو السفارة الإيرانية أثناء سفرهم». وتكفل المتهم بالبحث عن مراكز بحثية تُقدم دراسات اجتماعية عن أحوال المجتمع السعودي وتزويد الاستخبارات الإيرانية بها، للاستفادة منها. وتضمنت لائحة التهم الموجهة إلى المحلل المالي «تزويد عناصر الاستخبارات الإيرانية بمعلومات غير صحيحة عن وجود الجيش السوري الحر على الأراضي السعودية، وحيازة مذكرات تمجد القوة الإيرانية، وما يسمى بحزب الله في لبنان، وعثر في حوزته على ذاكرة قلمية تحوي مقالة تحريضية مناوئة للدولة، وفي هاتفه المحمول أرقام عنصر الاستخبارات الإيرانية». وشملت لائحة التهم الموجهة إلى المتهم ال28 من عناصر الخلية، وهو طبيب في أحد المستشفيات الشهيرة في الرياض، «السفر إلى طهران والالتقاء بأحد عناصر الاستخبارات هناك، ومقابلته مدير المكتب الاستخباراتي في طهران، الذي حثه على التعاون معهم، وطلب منه عدم إبلاغ أحد بطبيعة التعامل الذي يتم بينهم، وعدم التعاون مع أحد». وتضمنت التهم ربطه ثلاثة من المتهمين في الخلية أحدهم المتهم ال15 (أكاديمي في جامعة سعودية) بعناصر الاستخبارات الإيرانية.
