ائتلاف نتانياهو مهدّد بعد «عطلة الفصح العبري»

لا تستبعد أوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل، أن تسخن الساحة الحزبية الشهر المقبل، مع انتهاء الفصح اليهودي إلى درجة تقود إلى انتخابات عامة جديدة قبل نهاية العام الحالي.
ويرى مراقبون أن التحقيق المتوقع أن تجريه الشرطة مع زعيم الحزب الديني الشرقي «شاس» وزير الداخلية أريه درعي، حول شبهات امتلاكه عقارات كثيرة بطرق غير قانونية، قد يكون الشرارة الأولى في هز الساحة الحزبية. وعلى رغم تأكيد درعي أنه مستعد لأي تحقيق وأنه يرفض أن يقوم أنصاره بحملة شعبية من أجله كما فعلوا حين تم التحقيق معه والحكم عليه بالسجن الفعلي قبل 17 عاماً، إلا أن صحف هذا الحزب تتحدث بلغة أخرى، إذ عادت لتتهم المؤسسة الأشكنازية الحاكمة بملاحقة درعي الشرقي سياسياً، منوّهةً إلى حقيقة أن المستشار القضائي للحكومة مناحيم مندلبليط، لم يعط تعليماته للشرطة بالتحقيق مع زعيم حزب «المعسكر الصهيوني» المعارض الأشكنازي اسحاق هرتسوغ، المشتبه به هو أيضاً بالحصول على أموال بطرق غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية، بينما سارع إلى فعل ذلك مع درعي.
وسربت أوساط في الشرطة أن لدى الأخيرة «أدلة قاطعة» تدين درعي، وأنه سيضطر بعد أول تحقيق معه إلى تعليق عضويته في الحكومة. وهنا السؤال: ماذا سيفعل لو اضطر إلى ذلك، وهل سيعين وزيراً يحل محله أم ينسحب وأعضاء كتلته السبعة من الائتلاف الحكومي فيسقطه؟.
ويرى مراقبون أنه سواء انسحب «شاس» من الحكومة أو لم يفعل، فإنه ليس أمام رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سوى أن يعمل بعد انتهاء عطلة الكنيست على توسيع ائتلافه الحكومي الذي يتمتع بغالبية برلمانية هشة: 61 مقابل معارضة من 59 عضواً، مع الإشارة إلى أن نائبين من «ليكود» يتمردان على زعيمه نتانياهو بين تصويت وآخر.
وكان زعيم حزب «كلنا» وزير المال موشيه كحلون، طالب نتانياهو قبل أيام، بتوسيع الائتلاف الحكومي موضحاً أنه لا يمكن تسيير أمور الحكومة مع غالبية مهزوزة.
لكن الخيارات أمام نتانياهو لتوسيع الائتلاف الحكومي تكاد تكون معدومة، فحزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان، يصر على البقاء خارج الحكومة مستفيداً من مهاجمتها وانتقادها، إذ أشارت الاستطلاعات الأخيرة إلى أن الحزب سيستعيد عافيته في انتخابات جديدة ويرفع تمثيله من 6 نواب حالياً إلى 9.
كذلك، لم يعد خيار ضم حزب «المعسكر الصهيوني» الذي يتزعمه هرتسوغ، قائماً في أعقاب الشبهات الموجهة إلى الأخير، الذي بدا قبل النشر عن الشبهات كمن يميل إلى الانضمام إلى الحكومة لعلّه يوقف تراجع شعبية الحزب. كما أن إلغاء المحكمة العليا «مخطط الغاز الطبيعي» الذي أقرته الحكومة ومنحها مهلة سنة لتغيير بعض بنوده، يشكّلان عقبة كبيرة في طريق ضم «المعسكر الصهيوني» إلى الحكومة حيال معارضة أقطابه هذا المخطط، فيما يرى نتانياهو أن إقراره مجدداً هو أكبر تحدّ يواجهه.