الإسرائيليون سئموا من نتانياهو لكنهم يرونه الأنسب لرئاسة الحكومة

مع تبقي أقل من عشرة أسابيع على موعد الانتخابات العامة في إسرائيل (17 آذار- مارس المقبل)، لم تتبدل الصورة التي تأتي بها تباعاً استطلاعات الرأي العام وتحمل تناقضاً ليس غريباً على الساحة الحزبية، إذ بينما ترى غالبية الإسرائيليين أنها سئمت رؤية زعيم «ليكود» بنيامين نتانياهو على رأس الحكومة، وهو المنصب الذي يشغله منذ ست سنوات متتالية، إلا انها من جهة أخرى ما زالت (وإن بنسبة أقل) ترى أنه الشخصية الأنسب لهذا المنصب وتفضله على منافسه الرئيس زعيم «العمل» الوسطي اسحق هرتسوغ الذي تحالف مع زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني، وشكلا إطاراً جديداً أطلقا عليه اسم «المعسكر الصهيوني» لم ينجح وفقاً للاستطلاعات أن يقنع الإسرائيليين بأنه البديل الملائم لمعسكر اليمين وزعيمه نتانياهو.
وطبقاً للاستطلاع الذي نشرته صحيفة «هآرتس»، قال 46 في المئة من المستطلعين إنهم ما زالوا يرون في نتانياهو «الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة» في مقابل 30 في المئة اختاروا هرتسوغ. ورأت غالبية تراوحت بين 46 و56 في المئة أن نتانياهو يتفوق على هرتسوغ خبرةً وقدرةً في إدارة شؤون الدولة السياسية والديبلوماسية والأمنية، فيما تعادلت النسبة بينهما في شأن أيهما أفضل لإدارة الشؤون الاقتصادية. وتوقع 56 في المئة من المستطلعين أن يكون نتانياهو رئيس الحكومة المقبل، في مقابل 23 في المئة توقعوا رؤية هرتسوغ على الكرسي الأثير.
ولم تختلف نتائج الاستطلاع على توزيع المقاعد عن استطلاعات أخرى نشرتها وسائل إعلام عبرية أخرى في الأيام الأخيرة، إذ أفادت بأن «ليكود» يتعادل مع «المعسكر الصهيوني» (22 - 23 مقعداً لكل منهما)، لكن كفة الأحزاب اليمينية والدينية ترجح في مواجهة سائر أحزاب الوسط واليسار، إذ يحصل حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة الوزير نفتالي بينيت على 16 مقعداً، بزيادة أربعة مقاعد عن تمثيله الحالي. وسبق لبينيت أن أعلن أنه سيدعم تكليف نتانياهو رئاسة الحكومة المقبلة. وطبقاً للاستطلاع، فإن هذين الحزبين يحصلان معاً على 38 مقعداً.
من الجهة الأخرى، يحصل حزب «ميرتس» اليساري الذي يدعم تكليف هرتسوغ، على ستة مقاعد فقط، ليشكل مع «المعسكر الصهيوني» تكتلاً من 29 مقعداً قد ينضم إليه حزب الوسط «يش عتيد» بزعامة الوزير السابق يئير لبيد على 12 مقعداً (في مقابل 19 يشغلها حالياً). وفي المجموع، يشكّل هذا التكتل 41 مقعداً، لكن انضمام لبيد ليس أكيداً، إذ سبق له أن شارك في حكومة نتانياهو الحالية، ولن يتردد في العودة إليها في حال رأى أن فرص نتانياهو لتشكيل الحكومة أقوى من فرص هرتسوغ.
إلى ذلك، يحصل الحزب الجديد «كلُّنا» بقيادة الوزير السابق المنسلخ عن «ليكود» موشيه كحلون، على 9 مقاعد، وحزب «إسرائيل بيتنا» الذي يمثل المهاجرين الروس بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، على ستة مقاعد فقط (13 حالياً). ورغم أن كحلون وليبرمان أعلنا أنهما لا يلغيان احتمال الدخول في شراكة حكومية مع هرتسوغ، واعتبرا نفسيهما على اليمين البراغماتي، إلا أن مراقبين يستبعدون دعمهما هرتسوغ، خصوصاً بالنسبة الى كحلون الذي ترعرع في «ليكود» ولا تختلف مواقفه السياسية اليمينية عن نتانياهو، وارتأى أن يقوم حزبه على أجندة اجتماعية - اقتصادية. وفي حال قرر كحلون وليبرمان دعم تكليف نتانياهو، فإن الأخير، وفق الاستطلاع، سيحصل على دعم 53 نائباً، وهو عدد غير كاف، إذ يحتاج على الأقل الى 61 نائباً (من مجموع 120). أما إذا قررا دعم تكليف هرتسوغ (معاً مع لبيد)، فإن الأخير سيحظى بدعم 56 نائباً، يضاف إليهم النواب العرب العشرة المتوقع دخولهم الى الكنيست، ما يتيح لهرتسوغ تشكيل حكومة برئاسته، لكنه لن يفعل إذ سبق له أن استثنى العرب من حساباته، وسيسير وراء أسلافه الذين رفضوا تشكيل حكومة يشكل فيها العرب جزءاً منها حتى من دون مشاركتهم الفعلية فيها.
وطبقاً لهذه الحسابات، ستكون للأحزاب الدينية المتزمتة «يهدوت هتوراة» و»شاس» بزعامة آريه درعي والحزب الجديد «الشعب معنا» الذي شكله الوزير السابق زعيم «شاس» سابقاً إيلي يشاي، الوزن النوعي الأهم في حسم هوية الحكومة المقبلة. وحصلت هذه الأحزاب مجتمعةً، وفق استطلاع «هآرتس»، على 17 مقعداً. وفي حال نجح حزب يشاي فعلاً في اجتياز نسبة الحسم كما توقع الاستطلاع، فإنه سيدعم ترشيح نتانياهو، وهذا ما يتوقع أن يفعله «يهدوت هتوراه»، فيما لا يستبعد درعي دعم هرتسوغ.
ورغم أن الصورة غير واضحة البتة، إلا ان نتانياهو يتصرف مفترضاً أنه سيواصل الجلوس في منصبه لولاية رابعة. وأعلن في مقابلة مطولة للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي مساء أول من أمس، إنه لن يخلي مستوطنات في ولايته المقبلة رئيساً للحكومة. وأضاف ان خطابه في جامعة «بار ايلان» قبل أكثر من خمس سنوات الذي أعلن فيه قبوله المشروط «حل الدولتين»، لم تنته صلاحيته «لكن الفلسطينيين أفرغوا الحل من مضمونه... وبدلاً من أن يذهبوا إلى مفاوضات، اختاروا الذهاب إلى المحكمة الدولية في لاهاي لمقاضاة جنودنا». وأضاف أنه في الظروف الحالية لن يقوم بإخلاء مستوطنات، «ولا أرى الأمر عملياً الآن، وبما أنني أدير شؤون الدولة، فإن ذلك لن يحصل».