أخطار الاستبداد

يتزايد الخوف والقلق بسبب تأخر الشروع بتأليف الحكومة العراقية الجديدة، على رغم إعلان نتائج الانتخابات منذ شهور، وبسبب تصاعد التهديدات المتبادلة بين القوائم الكبيرة بالعودة الى اللجوء الى العنف، بدلاً مما اتفقت عليه وصاغته دستورياً في التبادل السلمي للسلطة بواسطة الانتخابات.
وفيما تظهر الخلافات وكأنها تتمحور على منصب رئيس الوزراء، بعدما تمّ شبه اجماع تداولي على تسمية جلال طالباني رئيساً للجمهورية للدورة المقبلة، يرى مراقبون ان الخلافات لا تتمحور على برنامج رئيس الوزراء المقبل، وإنما على تسمية القائد العام للقوات المسلحة التي اوكلت قيادتها شبه دستورياً وبالتداول ثم عملياً حتى الآن، الى من يحتل منصب رئيس الوزراء. الأمر الذي جرى تحت ضغوط الحاجات اليومية وثقل توحيد المسؤولية العسكرية في مواجهة التحديات... في وقت أخذ الإصرار على ذلك المنصب من جانب قائمتي علاوي والمالكي، يحمل دلالات خطيرة لأنه صار يذكّر بحكم الديكتاتوريات العسكرية السابقة والعودة اليه، على رغم الفارق. وتشير مصادر متنوعة الى ان مصدر الخطر يأتي من الديكتاتوريات التي توالت على حكم البلاد طيلة اكثر من نصف قرن، وتسببت بنشوء ديكتاتورية صدام العسكرية، المدني الذي لبس بزّة الجنرالية بلا تأهيل عسكري أصولي، وأعلن نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة بدعم حراب وأجهزة حزبه، إضافة الى ما سببه من سابقة يمكن ان تتكرر.
إن توالي الديكتاتوريات تسبب بنشوء مجتمع العسكريتاريا الأوامري الإداري، الذي قوّى نزعة تدعو في شكل مؤسف الى «ان مجتمعاً كمجتمعنا، لا يمكن حكمه إلا بالقوة من جانب فرد على غرار صدام ليستطيع ترويضه لتحقيق الغايات النبيلة»، وبالتالي فإنها تدعو الى تسويغ الحكم لفرد لتقويّ قدراته، وليس لجماعة (لأن حكم الجماعة يربك)، خصوصاً إذا كانت الجماعة متنوعة الأطياف وإن توافقت! النزعة التي ان تلقّت ضربة عنيفة بانهيار الديكتاتورية، إلا ان فعلها يبدو وكأنه يتزايد في تفكير عدد من زعماء الصف الأول، بدلالة أعمالهم وأجهزتهم ومواقفهم.
ويعزز تلك النزعة لدى مجاميع حاكمة، المناخ العسكري المتواصل الذي تعيشه البلاد بسبب مواجهة الإرهاب والإرهاب المتبادل بكل مصادره، وتأثيرات وجود احتلال عسكري، او بسبب تفاقم تنافس عسكري إقليمي ودولي - مباشر وغير مباشر - على البلاد ومن خلال أطراف فيها، يحمل أخطار اشتعال مواجهات حربية نظامية، اضافة الى النزيف المستمر في البلاد... ما يدعم ذلك هو الإثراء السريع والفساد والسرقات المليونية.
وفيما يحاول الجانب الأميركي تقليل تدخله المباشر تمهيداً لانسحابه عسكرياً، تستند زعامات داخلية الى حراب ميليشيات طائفية تصعّد تهديدات بحرب أهلية، في وقت يتحدث كثيرون عن أخطار انقلاب أو حركة عسكرية نظامية تفرض السير باتجاه معين، وإلاّ! ويعزز هذه الأخطار اتباع الكبار الأساليب العنفية في تقوية مواقعهم سواء في تشكيل ميليشيات علنية أو سرية، أو في التعامل معها لاستمالتها بدلاً من انهاء دورها - على رغم جهود لم تنجح لإنهائها -. مستندين الى مؤسسات سيادية، جرى العمل على جعلها مغلقة لجهة ما، متّبعين الأساليب نفسها التي اتبعها البعث الصدامي بأشكال ومسميات جديدة، وباسم «الاجتثاث».
وفيما يرى مراقبون أن ذلك قد يعود الى الطبيعة الفكرية لعدد من احزاب الكبار، للانفراد بالسلطة، او الى الطموح الأناني لأفراد فيها لتحقيق طموحات ذاتية في الإثراء والسلطة الفردية والعائلية، التي لن تؤدي إلاّ الى قيام ديكتاتورية من طراز جديد، يرى آخرون ان التشبث المستميت بالمواقع من دون الالتزام بنتائج الانتخابات أو اللجوء الى محاولة افراغها من جدواها، قد يكون بسبب الخوف من المحاسبة إذا فُقد الموقع، عمّا ارتُكِب من اخطاء في فترة ولايته، الأمر الذي يمكن حلّه لمصلحة المحاسبة الدستورية القانونية التي تأخذ الحصانة الممنوحة قانوناً في فترة ولايته، والظروف الموجبة لما جرى في الاعتبار.
لقد أصبح من الملحّ توافق القوى العراقية الفائزة وكل القوى الفاعلة في البلاد من اجل انهاء الإرهاب ورحيل القوات الأجنبية ومن اجل إنجاح السعي لعراق مستقل لا يمكن الاستغناء عنه كعامل استقرار في المنطقة، ما يتطلب إعادة النظر في برامج الأحزاب الداعية الى وحدانية الحزب الحاكم والى أحقيتها به والعمل على رفض الديكتاتورية الفردية، واختيار التوافق في ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد والمنطقة.
ان وقوف القوى والمؤسسات المدنية والعسكرية، ضد أخطار نزعة الاستئثار بالمنصب المؤدية الى الاستبداد والغطرسة والديكتاتورية هو ضرورة عاجلة، إضافة الى تحديد منصب القائد العام للقوات المسلحة وتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق هذا المنصب، وتحديد قيوده الدستورية والعملية علناً، بما يضمن استقلال القوات المسلحة وتفرغها للدفاع عن الوطن، بعيداً من الصراعات الطائفية والعشائرية والجهوية الضيّقة.