«تقرير»: اقتصاد المملكة «محصّن» ضد العدوى الأوروبية... ومن «غير المتوقع» أن يواجه مخاطر

قلل تقرير اقتصادي من تأثر الاقتصاد السعودي بمشكلات الديون اليونانية وأزمة منطقة اليورو، ووصفه بأنه تأثير «محدود»، مؤكداً أن «المملكة مُحصنة بشكل أفضل من بقية الدول في المنطقة، بسبب اقتصادها الكلي القوي».وقال تقرير للبنك السعودي - الفرنسي بعنوان «الاستعداد لمواجهة العدوى اليونانية» أعده المدير العام كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون اسفيكياناكيس، والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك تركي بن عبدالعزيز الحقيل، إن القطاعين الخاص والعام في السعودية لا يعتمدان بشكل كبير على القوة الأوروبية في تمويل مشاريع التوسع المختلفة، كما «تزخر المصارف السعودية بالسيولة، وأخذت الدولة على عاتقها عبء تمويل المشاريع الاستراتيجية، والتي ستستمر بينما تحاول أوروبا الخروج من أزمة الديون».
وأضاف التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «المرحلة الثانية لتبعات مأساة الديون اليونانية، وتحديداً الصدمات التي ستصيب أسواق الأسهم والنفط، يُمكن لها أن تحمل تبعات واضحة على السعودية، المصدّر الأول للنفط الخام، ويعتمد ذلك على مدى انخفاض الأسعار، فبعد أن صمد سعر البرميل عند 80 دولاراً لمدة شهرين، انخفض أكثر من 10 دولارات لمستوى 70 دولاراً، مثقلاً بمخاوف من أن أزمة الديون في المنطقة الأوروبية يُمكن أن تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي الهزيل».
وأوضح أن «السعودية ستظل قوية اقتصادياً، وستتمكن من تحقيق فائض في الموازنة هذه السنة، طالما بقي معدل سعر النفط عند 65 دولاراً. ومع تحسن تدفق التجارة في الربع الأول، ستكون السعودية جاهزة لتحقق بسهولة فائضاً في موازنة 2010 على رغم القلق الاقتصادي العالمي».
وأشار إلى أن «أي هبوط مستمر في أسعار النفط سيؤثر في نظرة المستثمرين، وسيؤدي إلى بيع واسع النطاق للأسهم في أسواق الأسهم، وبالتحديد تلك الأكثر تأثراً بتحركات أسعار النفط مثل الشركات البتروكيماوية».
وذكر أنه «لا يُمكن للأسهم المحلية أن تتجنب تبعات تراجع الأسعار، ليس بسبب هروب المستثمرين الأجانب وإنما بسبب الدور الذي يلعبه الإدراك في تحديد تصرفات مستثمر التجزئة الذي يحكم السوق المحلية».
وبشأن العملة السعودية، قال التقرير: «لا نتوقع أن النظام المصرفي السعودي أو الريال المرتبط بالدولار سيواجه أية مشكلات منهجية نتيجة للأزمة اليونانية، فالتجارة السعودية مع أوروبا مهمة، مع أن الجبهة ليست بذات الأهمية بالنسبة لتوازن الدفعات كما هي بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، مثل دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر ومصر».
وتابع: «التجارة مع أوروبا تستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة، فثلث واردات السعودية لعام 2009 أتت من أوروبا، مع أن مساهمة اليونان كانت هامشية (حوالى 0.3 في المئة) من الإجمالي الأوروبي، إلّا أن إسبانيا وايطاليا تمثلان شركاء أكثر أهمية بكثير بالنسبة للمملكة، إذ يسهمان بنسبة 4.3 و12.2 في المئة من الصادرات الأوروبية للمملكة على التوالي.
وبالنسبة للصادرات السعودية لأوروبا، قال التقرير إن الضعف في الاقتصادات الأوروبية سيؤدي إلى بطء في نمو الصادرات، غير ان المستوردين السعوديين سيستفيدون من ضعف اليورو لجلب بضائع مثل الآلات والمعدات التخصصية والسيارات الخاصة وسلع الرفاهية.
ولفت إلى أن اليورو الضعيف سيُضعف القوة الشرائية الأوروبية في المنطقة، وتلك الحقيقة يمكن لها أن تؤثر سلباً في الدول التي تجذب أعداداً كبيرة من السياح الأوروبيين، مثل مصر وتونس والمغرب أكثر من دول الخليج، وستستمر قيمة اليورو بالهبوط بعد تدنيه لأقل من 1.22 دولار، ويُمكن أن تستمر بالهبوط إلى مستويات 1.20 دولار بحلول نهاية السنة، إذا تخطت الأزمة اليونان إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وحول الاستثمار، ذكر تقرير البنك السعودي الفرنسي، أن «المملكة مُحصنة بشكل جيد ضد العدوى الأوروبية، وخلال 2009، تم تقليص تمويل المشاريع من أوروبا إلى السعودية، ومن غير المرجح أن يتم تغيير ذلك السيناريو، فأية عملية إلغاء للشركات والمشاريع القائمة على الديون ستشكل فرصة للبنوك الآسيوية»، لافتاً إلى أن القنوات التجارية والمالية بين السعودية والبنوك الأوروبية ستستمر، ومن غير المتوقع أن تواجه أي مخاطر جادة، وتتقدم البنوك التجارية السعودية، الأكثر ابتعاداً عن المخاطرة بين نظرائها في المنطقة، لتحصد الربح من سياستها الاستثمارية المحافظة.
وشدد على أن «الأصول السعودية في وضع جيد لاستقبال أي مصادر مالية تبحث عن استثمارات في سندات مؤسساتية أكثر أمناً، وتبدو المملكة بتعدادها السكاني الكبير الذي يحرك الطلب في السوق المحلية، والأصول القيمة في الخارج التي تدعم فائضاً مضاعفاً، إضافة إلى ندرة فقاعات أسعار الأصول، فرصة استثمارية أفضل من نظيراتها من الدول».
وبشأن التعامل المباشر مع اليونان بالنسبة للمستثمرين السعوديين، قال التقرير إنه لا يعتبر واسعاً، وإذا تفشت الأزمة الأوروبية إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، يمكن للتعامل السعودي أن يزداد، مع أنه لن يشكل تهديداً. وسيتعين على الخليج مراقبة طرق إدارة الأزمة في الاتحاد الأوروبي.
ودعا التقرير السعودية ودول الخليج إلى توخّي الحيطة والحذر في مواجهة ما يبدو واضحاً بأنه تعافٍ عالمي هزيل، لا يستمر إلّا بالتدخلات والمحفزات الحكومية الكبيرة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية في وضع مناسب للتصدي للتحديات التي قد تواجهها.