العبادي يرفض مبادرة الحكيم

تسلم أعضاء البرلمان العراقي أمس السير الذاتية للمرشحين لحكومة التكنوقراط التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أعلن المكتب الإعلامي للعبادي عدم تبنيه اي اقتراح خارج ما قدمه، وذلك رداً على مبادرة رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم الذي أطلق عليها اسم «الإصلاح الوطني» لحل الأزمة السياسية.
ورفعت رئاسة مجلس النواب جلستها أمس بعدما تسلم سير المرشحين للتشكيلة الوزارية، وقال الرئيس سليم الجبوري ان «المجلس سيعلن موقفه الكامل منهم بعد دراسة اللجان سيرهم وأخذ وجهات نظر الهيئات الرسمية»، وأبدى «استعداده للإلتزام بالتوقيت المحدد للتصويت على المرشحين في حال استعداد العبادي لتقديم الوزراء أو إقالة الوزراء الحاليين».
وأشار الى إن «هناك حوارات تجري مع الكتل النيابية والشخصيات المهمة في التعديل الحكومي»، مؤكداً أن «المجلس والكتل النيابية حريصة على انجاز الإصلاح وعملية التعديل من دون أي تراجع، وقد اعتمدنا ضوابط مهمة للتصويت ومنها أن يتسم المرشح بالكفاءة والنزاهة والمواصفات المهنية والقابلية لإدارة الوزارة، بالإضافة إلى أن التوجه نحو التعديل الشامل لكل الوزراء، يرتبط بعملية التغيير والتبديل في الهيئات المستقلة والمناصب الأمنية والسفراء»، وتابع أن «ردود هيئة النزاهة في ما يتعلق بالمرشحين وصلت إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن «المجلس سيأخذ تقييمات اللجان ووجهة نظر الهيئات في الاعتبار»، مؤكداً أن «البرلمان سيبلغ رئيس مجلس الوزراء موقفه بعد ذلك».
وتابع أن البرلمان «سيتخذ قراراً بخصوص امرين إما قبول استقالة الوزراء او اقالتهم في حال قدم رئيس الحكومة طلباً بذلك ومن ثم التصويت على البدلاء آخذين في الاعتبار عملية التقييم»، ولفت الى ان «البرلمان سيعقد جلسة طارئة للتصويت على الأسماء الجديدة».
وأعلنت هيئة النزاهة أنها أكملت التدقيق في أسماء المرشحين، وسلمت النتائج إلى البرلمان.
من جهته، أكد الناطق باسم العبادي سعد الحديثي عدم تبنيه أي مبادرة خارج ما طرحه أمام البرلمان، وقال إن «مبادرة رئيس الوزراء تتمثل بما طرحه وبترشيح وزراء تكنوقراط»، وأضاف أن «للبرلمان حق مناقشتها والموافقة عليها او رفضها او تعديلها بالإضافة الى تقديم مرشحين للهيئات المستقلة والوكالات».
بيان مكتب العبادي جاء بعد ان سلم الحكيم الى رئيس البرلمان مبادرة «الاصلاح الوطني لانقاذ الوضع في البلاد»، وأهم ما تضمنته «خريطة طريق من مسارين لتشكيل حكومة التكنوقراط للحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة والتعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الأولويات والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط وتمثيل المكونات الأساسية، من خلال منحها حقها ترشيح الوزراء، ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء».