إصلاحات العبادي تطاول تسع وزارات

أمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكتل السياسية حتى الأربعاء المقبل لترشيح تكنوقراط لتولي تسع وزارات في إطار التعديل الذي ينوي إجراءه، فيما دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الى استمرار التظاهر حتى «تحقيق إصلاحات جوهرية».
وجاء في بيان لمكتب العبادي أن «رئاسة الوزراء وجهت كتاباً رسمياً إلى الكتل السياسية لإنجاز عملية التعديل، وتقديم أسماء المرشحين المؤهلين من التكنوقراط لتحمل مسؤولية الوزارة التي يرشح إليها كل منهم، من حيث الكفاءة والمهنية والنزاهة». ودعا الكتل إلى «إرسال السير الذاتية لمرشحيها لتتولى لجنة الخبراء التي شكلها مراجعتها وتقديم المشورة، على أن ترد الإجابات الى مقر اللجنة في موعد أقصاه الأربعاء المقبل».
وكان العبادي دعا الجمعة، الكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المختلفة إلى ترشيح أشخاص «يتمتعون بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط»، وأكد في بيان أن «لجنة الخبراء المستقلة ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين ورفع الأسماء» إليه.
وقال النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي جاسم محمد جعفر إن رئيس الحكومة سيختار الوزراء في ضوء عملية الإصلاح المرتقبة، وأكد ان التغيير «سيطاول نحو 9 وزارات من أصل 22 للإبقاء على شرعية الحكومة»، وأوضح أن «الهيئات المستقلة ستقلص إلى 15 هيئة بدلاً من 22»، وأشار إلى وجود «ضغوط، وسيطاول التغيير 5 وزارات للتحالف الوطني، و3 وزارات للقوى الوطنية السنية، ووزارة للتحالف الكردستاني»، لكنه رفض تسمية الوزارات.
الى ذلك، طالب الصدر، خلال كلمة ألقاها أمس، المحتجين ب «الاستمرار في تظاهراتهم للضغط على الحكومة حتى تحقيق الإصلاحات الجوهرية»، وقال إن «الإصلاح يجب أن يشمل كل مفاصل الدولة من دون فرق بينها، بل يجب أن يشمل القضاء الذي سيّسته الحكومة السابقة بعد أن باعت الوطن للإرهاب، وقدمته إليه على طبق من ذهب». ودعا إلى ضرورة أن «يشمل الإصلاح مفوضية الانتخابات والمؤسسات المالية والمصارف». وزاد «إذا كان رئيس الوزراء جاداً بالإصلاح فعليه تقديم بعض الأمور لإثبات حسن النية، من خلال توزيع بعض الأراضي التي نهبتها الجهات الحكومية الفاسدة، كما وعد هو في وقت سابق، على مستحقيها بنظام وشروط وقيود». وطالب ب «ضرورة إرجاع الأموال المسروقة إلى المواطنين. وعلى الجهات المختصة العمل على ملاحقة الفاسدين من دون استثناء، وإحالتهم على قضاء عراقي نزيه لاسترجاع الأموال المنهوبة والحقوق المسروقة».
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري أعلنت عدم التراجع عن الإصلاحات التي اقترحها زعيمها. وقال عضو الهيئة مشرق ناجي في بيان: «لا تراجع ولا بديل عن تطبيق الإصلاحات التي أطلقها السيد مقتدى الصدر في بيانه المتضمن معالجات مهمة للملف السياسي والأمني والإقتصادي والقضائي». وسبق أن كلف الصدر فريقاً من الخبراء ليختار وزراء تكنوقراط، يقدمهم الى العبادي، بعد أن أمهله 45 يوماً لتنفيذ وعوده.