«حزب الدعوة» يرفض فرض الإصلاحات على الحكومة

فيما رفض «حزب الدعوة» فرض إصلاحات على الحكومة، أمهل رئيس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية، حتى الأربعاء المقبل، لتقديم مرشحيها لتولي المناصب، وأعلن التيار الصدري عدم التراجع عن اقتراحات زعيمه.
وقال مدير مكتب العبادي بالوكالة مهدي العلاق، في بيان إن «رئاسة الوزراء وجهت كتاباً رسمياً إلى الكتل السياسية لإنجاز عملية التعديل، وتقديم اسماء المرشحين المؤهلين من التكنوقراط لتحمل مسؤولية الوزارة التي يرشح إليها كل منهم، من حيث الكفاءة والمهنية والنزاهة». ودعاها الى «إرسال السير الذاتية لمرشحيها لتتولى لجنة الخبراء مراجعتها وتقديم المشورة، على ان ترد الإجابات إلى مقر اللجنة في مكتب رئيس الوزراء في موعد أقصاه الأربعاء المقبل».
وكان المكتب الإعلامي للعبادي دعا الكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المختلفة إلى ترشيح أشخاص» يتمتعون بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط» لتولي الوزارات، وأكد في بيان ان «لجنة الخبراء المستقلة التي عينها ستراجع السير الذاتية للمرشحين ورفع الأسماء إليه»، وأكد «حرص العبادي على تنفيذ خطة الإصلاح الشامل وتشكيل فريق حكومي منسجم».
وأكد النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي جاسم محمد جعفر أن «التغيير سيطاول 9 وزارات، من أصل 22، للإبقاء على شرعية الحكومة»، وأضاف أن «الهيئات المستقلة ستقلص إلى 15 هيئة بدلاً من 22».
وأوضح أن «العبادي سيبقي مجموعة وزراء كفوئين، فيما سيتم استبعاد كل وزير لا تتطابق شهادته الدراسية مع اختصاص وطبيعة الوزارة التي يتولى حقيبتها، حيث سيكون وزير الإعمار مهندساً، ووزير العدل قاضياً أو حقوقياً، ووزير الزراعة مهندساً زراعياً وهكذا بقية الحقائب».
وتابع ان «التغيير المرتقب سيتضمن ايضاً اختيار وزراء من قبل الشعب، من دون الرجوع إلى الكتل البرلمانية»، وأشار إلى وجود «ضغوط سياسية تدفع باتجاه تغيير 9 وزراء فقط، حيث سيكونون 5 من التحالف الوطني، و3 من القوى الوطنية، ووزيراً من التحالف الكردستاني، رافضاً تسمية تلك الوزارات». وأشار الى انه «سيتم دمج وزارات الأوقاف الثلاث، ودمج هيئتي السجناء والشهداء في هيئة واحدة».
ورفضت كتلة «حزب الدعوة» في البرلمان فرض إصلاحات على الحكومة ودعت الى «ضرورة توحيد المواقف للخروج من الأزمة الراهنة».
وقال النائب رزاق الحيدري ل «الحياة»: «نرفض فرض الإصلاحات على الحكومة، والقوى السياسية تدرك خطورة المرحلة وعليها دعم رئيس الحكومة في الإصلاحات التي طالب بها الشعب، لا اضافة ازمات جديدة».
ونفت كتلة «اتحاد القوى» السنية حضور أي اجتماع أو إجراء مشاروات مع العبادي تتعلق بالتغيير الوزاري المرتقب»، وقال النائب عبد العظيم عجمان ل «الحياة» ان «رئيس الوزراء لم يعقد اجتماعاً مع اتحاد القوى ولم يبحث معنا في التغيير، كما انه لم يعلن خطة التغيير، ونخشى إصلاحات وزارية مجتزأة عبر تغيير الوزراء وعدم شمول الوكلاء والمديرين العامين».
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اعلنت عدم التراجع عن مطلب الإصلاحات التي اقترحها الصدر. وقال عضو الهيئة مشرق ناجي في بيان: «لا تراجع ولا بديل من تطبيق الإصلاحات التي أطلقها السيد مقتدى الصدر في بيانه المتضمن معالجات مهمة في الملف السياسي والأمني والاقتصادي والقضائي».
وأوضح أن «إيعاز الصدر بتحويل مكان التظاهرات من أمام المنطقة الخضراء الى ساحة التحرير جاء عقب كلام العبادي وإعلانه الصريح التزام الإصلاحات وفق المطالبات الشعبية واحترام رغبة الجماهير. وفي حال عدم تنفيذ ما وعد به فالأمر سيكون لأبناء الشعب لاختيار مكان التظاهر سواء امام ابواب الخضراء او أي مكان آخر».
وكلف الصدر فريقاً من «الخبراء» ليختار وزراء تكنوقراط، يقدمهم الى العبادي بعد ان امهله 45 يوماً لتنفيذ اصلاحاته. كما دعا الخميس الى الاستمرار في «التظاهرات والصمود في وجه الفساد».
وقال النائب عن التحالف الكردستاني إسلام حسين: «إذا كان الإصلاح هدفاً للتغيير فإن الكتل الكردستانية ستدعمه شرط ان لا يمس حصة كردستان من الوزارات».
وتتضمن الوثيقة معايير وآليات اختيار وزراء أبرزها التزام البرنامج الحكومي، وصياغة خطة لعمل الوزارة في ظل الظروف المالية، ينتهي اعدادها خلال اسبوع من تسلم الوزارة وتشمل برنامج الأعوام 2016،2017،2018. ووضع خطة حكومية لضمان زيادة الإيرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عامي 2016 و 2017 قائمة على برنامج واقعي. الى جانب تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الإلكترونية الكاملة (قبل نهاية عام 2018). وتفعيل دور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.