تفاعل السجال امس تعليقاً على سؤال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه برّي أول من أمس عن حقيقة صرف مبلغ 11 بليون دولار في السنوات السابقة من خارج الموازنة، فصدر بيان أمس عن مكتب بري رداً على وزير المال السابق جهاد ازعور الذي كان علق سابقاً على كلام بري، في حين أكد وزير المال السابق محمد شطح أنّ «كل الطرق الّتي صُرفت بموجبها الأموال قانونيّة». وجاء في بيان المكتب الاعلامي لبري أنه «رداً على نفي الرئيس (السابق للحكومة) فؤاد السنيورة باطناً بشخص أزعوره ظاهراً نوضح ما يأتي: من أين أتينا بالمخالفة الدستورية بقيمة 11 بليون دولار؟ الجواب: نورد أرقام آخر موازنة للعام 2005 وفق جدول منشور على الصفحة الالكترونية لوزارة المال تظهر ان الانفاق العام بلغ 10129 بلايين ليرة (وهذا ايضاً ما أقر به المدير السابق للموازنة ومراقبة النفقات في المالية الياس شربل) الأمر الذي يرسم حدود الانفاق على القاعدة الاثني عشرية للسنوات التي تليها». وأكد البيان أنه «لا يمكن التذرع بزيادة رواتب وزيادة نفقات لأن كل ما اقره المجلس النيابي لا يتجاوز 800 مليون دولار، دفع نحو ثلث هذا المبلغ. ومن مراجعة الجدول نفسه لوزارة المال نفسها يتبين انه في عام 2006 بلغ الانفاق 11451 بليوناً. وفي العام 2007 بلغ 12588 بليوناً. وفي العام 2008 بلغ 14956 بليوناً. وفي العام 2009 بلغ 17167 بليوناً»، معلناً أن «المجموع العام لهذه السنوات 56590 بليوناً، بينما يفترض ان يكون 40680 بليوناً ويكون الفارق 15910 بلايين». وتابع: «وأنتم أخبر بسعر صرف الدولار، فتكون النتيجة 11 بليون دولار. من هنا سؤال الرئيس بري عن هذا المبلغ وتفاصيله، وهو سؤال باسم كل اللبنانيين، وحق لهم أن يعرفوا اين صرفت اموالهم التي تمت جبايتها باسمهم. افيدونا افادكم الله». وسأل: «أين ذهبت المساعدات وخصوصاً ما قدمته المملكة العربية السعودية؟». وعرض البيان بالأرقام «الجدول المذكور: موازنة عام نفقات الموازنة (بليون) نفقات الخزينة صافية المجموع العام 2005 ملاحظة آخر موازنة مصدقة 8496 1633 10129 2006 9432 2019 11451 2007 10070 2518 12588 2008 10983 3973 14956 2009 13028 4139 17167 تظهر السنوات 2006 ،2009،2008،2007 المجموع التالي 56590 فيما لو حصل الالتزام بالقاعدة الاثني عشرية على غرار موازنة عام 2005: 10170=4 x 40680 الفارق الكامل : 15910». وأكد شطح، في تصريح له أنّ «كل الطرق الّتي صُرفت بموجبها الأموال قانونيّة»، مشدداً «على وجوب ألاّ يترك إنطباع بأن هناك أموالاً صرفت من خارج القانون». وقال في حديث الى «صوت لبنان» أمس، ان الحديث عن رقم من دون الخوض في تفاصيله «نوع من الدخان»، مؤكّداً أنّ «الإنفاق الّذي حصل سواء على أساس القاعدة الإثني عشريّة أم على أساس آخر مبنيّ على القوانين». وشدد على «وجوب قطع حسابات الموازنات السابقة من دون أيّ تأخير لتُتاح مناقشة موازنة 2010 وإقرارها». وفي مداخلة عبر محطة «أل بي سي»، أكد شطح ان القوانين اللبنانية تتيح الانفاق من خارج الموازنة، وعبر قوانين المحاسبة العمومية، مشيراً الى أن «القانون يجيز لمجلس الوزراء إعطاء سلفات خزينة لانفاقها على اغراض معينة مثل مساعدات حرب تموز، خصوصاً ان المساعدات الخارجية لم تكن كافية، اضافة الى الرواتب والاجور والدعم المالي الذي كان يقدم الى مؤسسة كهرباء لبنان».
