مجموعة ال 20 توازن بين خفض العجز وإنقاذ النمو

بوسان (كوريا الجنوبية)، بروكسيل، لا بول (فرنسا) - رويترز، أ ف ب - تتباين الآراء والمواقف في شأن مدى سرعة خفض العجز في الموازنات العامة وآليات استعادة التوازن للاقتصاد العالمي، ما يهدّد بتعثر محادثات رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بدأت التمهيد لها أمس.
وأضاف تراجع اليورو وأسعار الأسهم العالمية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو، أهميةً إلى اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين الذي يعقد اليوم في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية.
ومع استبعاد مسؤولين احتمال التوصل إلى اتفاق في بوسان في شأن إصلاحات مالية وتنظيمية رئيسة، منها فرض ضريبة عالمية على المصارف، بات يُتوقع أن ينصب الاهتمام على تحقيق التوازن في الإنفاق العام بين خفض العجز في الموازنات العامة والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر للصحافيين في واشنطن ليل الأربعاء قبل أن يغادر إلى كوريا الجنوبية: «هذا أمر حتمي متفق عليه، كلنا ندرك ذلك».
وأضاف: «كما يقول صندوق النقد الدولي، نريد لهذه الإصلاحات المالية أن تحدث في شكل لا يتعارض مع النمو». وتابع : «بعض الدول في وضع قوي للغاية والبعض الآخر يحتاج إلى التحرك في سرعة أكبر».
ووصف مسؤول من مجموعة العشرين الحاجة إلى تشديد التنسيق المالي في شكل أوضح فقال: «أظهرت أزمة منطقة اليورو أنه يتعين على دولٍ الخروج من سياسات الحفز في أسرع مما كان متوقعاً، لكن لا ينبغي أن يركض الجميع إلى الجانب الآخر من الزورق في وقت واحد».
وأجرى نواب وزراء مال مجموعة العشرين أمس محادثات تحضيرية قبل بدء الاجتماع الأساسي اليوم، الذي يمهد بدوره لقمة مجموعة العشرين المقررة في 26 و27 حزيران (يونيو) الجاري في تورونتو.
حكومة اقتصادية في منطقة اليورو
وفي مدينة لا بول (غرب فرنسا) دعا رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، إلى تشكيل حكومة اقتصادية قوية داخل منطقة اليورو. وقال في مؤتمر الاستثمار العالمي: «أوروبا في حاجة إلى حكومة اقتصادية قوية داخل الاتحاد وداخل منطقة اليورو، على وجه الخصوص وأنا أعمل على ذلك».
ويرى فان رومبوي أن أزمة الديون اليونانية سلطت الضوء على عدم وجود آلية داخل الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الإنقاذ السيادي. ومن ثم فإنه يوصي بقوة بوجود ضوابط أفضل للموازنة ونظام مراقبة للتنافسية وإدارة افضل للأزمات بهدف تجنبها في المستقبل.
وخلال المناقشة الافتتاحية للمؤتمر، وهو منتدى أوروبي يركز على التكنولوجيا والأعمال والاستثمار وسياسات حفز النمو الاقتصادي العالمي، شدد فان رومبوي على أن «هناك أولويات ثلاث رئيسة لمنع خروج الدين العام عن نطاق السيطرة».
وقال إن وزراء أوروبا سيبحثون إقامة نظام تحذير لتحديد متى تكون تنافسية الدولة متوائمة مع نظيراتها داخل الاتحاد الأوروبي. واستطرد: «إن اليورو ليس حلبة قتال نقدي. فخلال أزمة اليونان، قمنا ببناء قارب نجاة في عرض البحر».
وعلى رغم دعوته الدول الأوروبية إلى تقليص عجزها والتخلص من أخطار ركود آخر تحدثه تدابير التقشف، حذّر أيضاً من أن الأخطار تمت مبالغتها وأن الاندماج المالي سيدعم النمو.
ويرغب فان رومبوي في تسريع المفاوضات لإصلاح قواعد الموازنة والإدارة الاقتصادية داخل منطقة اليورو.
وأشارت تقارير إلى أنه وافق على عرض حكومي فرنسي لتشكيل «حكومة اقتصادية داخل منطقة اليورو» وأنه يرغب في التوصل إلى اتفاق سياسي خلال القمة المرتقبة للاتحاد الأوروبي في 17 الجاري.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «ما يريده فان رومبوي حكومة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في منطقة اليورو يشعر كل فرد فيها بالمسؤولية وتكون أكثر من منتدى، بل أشبه بحكومة اقتصادية لمنطقة اليورو».
أضاف الدبلوماسي: «ليس ضرورياً أن تكون لمثل هذه الحكومة الاقتصادية أمانة عامة خاصة بها، لكن يمكن دعمها مثل القمم الأوروبية الحالية، بهياكل الأمانة العامة للمجلس الأوروبي».