السراج يزور طبرق طالباً الثقة

جال رئيس المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الذي وصل إلى طرابلس برفقة عدد من الوزراء وأعضاء المجلس، في المدينة غير آبهٍ بما سبق وصوله من تهديدات كان يمكن أن تمنع دخوله إلى العاصمة إذا ما أُخذت على محمل الجد. وتبين أن التهديدات صوتية لم تصمد أمام التزام القوى المسيطرة على الأرض بتأمين عودته حتى عن طريق البحر بعد إقفال الأجواء أمام الطائرة التي كان من المقرر أن تهبط به في مطار معيتيقة، الوحيد المستمر في الخدمة بعد توقف مطار طرابلس الدولي جراء المعارك التي دارت فيه وحوله بين مجموعات مسلحة متنافسة خلال عام 2014.
وكان السراج عقد اجتماعات مع مسؤولين وأعضاء مجلس النواب لاتخاذ الخطوات الضرورية لبدء عمل حكومة الوفاق. وأبرز الذين اجتمع معهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لتسهيل فتح الاعتمادات لاستيراد السلع.
وأبلغت مصادر قريبة من السراج «الحياة» أن «من المنتظر أن يتوجه إلى طبرق للقاء رئيس وأعضاء البرلمان المعترف به دولياً وتقديم برنامج حكومة الوفاق لنيل الثقة وتسلم مهماتها بصورة رسمية وقانونية بعدما تضاءل عدد المعارضين لدخول طرابلس، وتحول التلويح باستخدام القوة أو الاعتقال إن لم يعودوا من حيث أتوا، إلى الإعلان عن المعارضة بالطرق السلمية والقانونية، ومن دون استخدام القوة أو التحريض على القتال».
إلى ذلك، أكد مسؤول في ديوان رئاسة الحكومة في طرابلس ل»الحياة» أن الاتفاق في شأن إجراءات التسلّم والتسليم لم تُتخَذ بعد، إلا أنه لم ينف أن إعداد التقارير الختامية في الوزارات جارٍ وفق الشرعية.
على صعيد آخر، أفادت المصادر في شرق ليبيا «الحياة» بأن «عدداً من أعضاء البرلمان عن المنطقة وبعض المتنفذين من القبائل سيعقدون اجتماعاً للبحث في إعلان موقف محدد من حكومة السراج، مع أمل بقبولها أو الدفع في اتجاه «تقرير المصير للمنطقة الشرقية من ليبيا»، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2278 الذي تنص إحدى فقراته على «عدم التعامل مع غير حكومة الوفاق» ما يؤكد أن وحدة ليبيا غير قابلة للعبث.
في سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها تعمل مع حكومة الوحدة. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان إنه مع إعلان حرس المنشآت النفطية في الآونة الأخيرة نيته إعادة فتح موانئ التصدير التي كانت تغلقها فإنه يأمل أن تتمكن المؤسسة وموارد البلاد النفطية في البلاد من توفير منصة ثابتة يمكن أن تكون أساساً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي».
وكان مجلس الأمن رحّب بوصول أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، ودعا المجلس الرئاسي إلى «البدء فوراً بعمله لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعانيها ليبيا، ومواجهة ازدياد خطر الإرهاب».
وشدد في بيان صدر ليل الجمعة، على أهمية الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبيين، وجدد دعوته الأطراف الليبيين ليكونوا «جزءاً من تطبيق الاتفاق والانخراط فيه في شكل إيجابي ونية جيدة وبإرادة سياسية مستدامة».
ودعا الليبيين إلى «الاتحاد في روح المصالحة على تطبيق الاتفاق السياسي والامتناع عن أي عنف قد يقوض هذه المرحلة المهمة من الانتقال الديموقراطي».
وأعرب مجلس الأمن عن «القلق البالغ في شأن تنامي التهديد الإرهابي في ليبيا، خصوصاً من المجموعات التي أعلنت التحالف مع تنظيمي داعش والقاعدة، ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى التركيز في شكل عاجل على محاربته».